سالهاست مردم عسلویه از درد آلودگی‌های صنایع پارس جنوبی رنج می‌کشند و با استنشاق گاز‌های سمی و ذرات معلق در هوا ریه‌های آنان دچار آسیب‌های جانکاهی شده است اما صدای ناله‌های آنان به‌جایی نمی‌رسد. امروز بیماری‌هایی نظیر سرطان، آسم و آلرژی ارمغان نفت برای آنان است اما این مردم از کم‌ترین مراکز و امکانات درمانی هم بهره‌مند نشده‌اند و حقی که قانون‌گذار برای آنان مصوب کرده را هر بار به بهانه و ترفند‌های مختلفی از آنان سلب شده است.

بر اساس جزء۳ بند ب ماده۶ قانون برنامه ششم توسعه و مطابق تبصره۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون‌گذار واحد‌های تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد‌ها و ضوابط محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند، بر اساس تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر مالیات و عوارض متعلق به موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به‌عنوان عوارض آلایندگی دانسته است. با این توضیح که مناطق ویژه اقتصادی تا قبل از سال ۱۳۹۴ با توجه به ماده۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف بوده‌اند. تا اینکه اواخر سال ۱۳۹۳ نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت و جمعی از همکارانش مصوب کردند واحد‌های تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحد‌های آلاینده مستقر در سرزمین اصلی مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند و طبق قانون می‌بایست در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع شود. (قابل ذکر است نقدی جدی از سوی برخی فعالان اجتماعی و محیط زیست بر نحوه هزینه‌کرد عوارض آلایندگی وارد است که در حال حاضر از حوصله‌ی این نوشتار خارج است).

اما این ماده قانونی در مقام اجرا با اعمال سلیقه‌هایی از جانب مسوولان وقت استان بوشهر موجب شد تا عسلویه به حق واقعی خود از این اعتبارات نرسد. مسوولان وقت بوشهر در صورتجلسه‌ای تحت عنوان کمیته توزیع عوارض آلایندگی استان، آلایندگی واحد‌های مستقر در شهرستان عسلویه را به کل شهرستان‌های بوشهر تسری داده بودند. به‌واسطه این اقدام غیرقانونی و غیرمنصفانه، شهرداری عسلویه با ارسال شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری کشور ابطال صورتجلسه استانی توزیع عوارض آلایندگی را درخواست کرد تا در نهایت بهمن‌ماه سال گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال این صورتجلسه غیرقانونی داد اما چند ماهی از رای دیوان عدالت اداری نگذشته بود که فروردین‌ماه سال جاری نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر استان فارس با انتشار نامه‌ سازمان برنامه و بودجه کشور خبر از اختصاص عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه را به شهرستان‌های مزبور داد.

تسری دادن عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی به کل شهر‌های استان بوشهر باعث شد تا مسوولان شهرستان‌های لامرد و مهر (استان فارس) و پارسیان (هرمزگان) به‌عنوان همسایگان عسلویه به فکر سهم‌خواهی عوارض آلایندگی بیفتند. آن‌ها وقتی متوجه شدند عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی به شهر‌های شمالی استان بوشهر که در فاصله ۴۰۰ کیلومتری از عسلویه قرار دارند پرداخت می‌شود، خود را مستحق این عوارض دانسته و توانستند مسوولان کشوری را متقاعد کنند تا بخش قابل‌توجهی از این اعتبارات به آن‌ها برسد. تاثیرپذیری شهرستان‌های همجوار عسلویه از نگاه مردم و مسوولان عسلویه همچنان محل تردید و ابهام است و تاکنون پاسخ روشنی به این ابهامات از جانب مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه به آن داده نشده است. یکی از مواردی که موجب شک و تردید در صحت تاثیرپذیری شهرستان‌های چهارگانه می‌شود، درصد اعلامی در نامه شماره ۸۰۰۱۹۶ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه است.

در نامه مذکور سهم چهار شهرستان؛ پارسیان، لامرد، مهر و جم به یک نسبت یعنی 9/11 درصد اعلام شده است! این در حالی است که تاثیرپذیری شهرستان‌های همجوار تابع شرایط محیطی و جغرافیایی نظیر؛ دما، فاصله، رطوبت، جهت باد غالب و ... می‌باشد که به صراحت می‌توان گفت هیچ کدام از شهرستان‌های مورد مناقشه شرایط یکسانی ندارند. به‌عنوان مثال اگر بخواهیم شرایط محیطی و جغرافیایی شهرستان‌های پارسیان و جم را با یکدیگر مقایسه کنیم می‌بینیم که به هیچ وجه شرایط یکسانی از لحاظ توپوگرافی، فاصله، دما و... ندارند؛ در چنین حالتی چگونه سهم یکسانی برای هر دو شهرستان در نظر گرفته شده است؟!

طبق گفته کارشناسان اندازه‌گیری میزان آلاینده‌ها در فواصل مکانی بسیار دور یکی از مشکلاتی است که صنایع و محیط زیست در تعیین آلاینده‌ها با آن روبه‌رو هستند؛ از این‌رو با توجه به شرایط جغرافیایی موجود و پیچیدگی آن، تاثیرپذیری شهرستان‌های همجوار از صنایع پارس جنوبی مساله‌ای است که نمی‌توان به سادگی مورد پذیرش مردم و مسوولان عسلویه واقع شود. مردم و مسوولان عسلویه اعتقاد دارند حتی در صورت قطعیت یافتن تاثیرپذیری شهرستان‌های همسایه، سهم عسلویه می‌بایست خیلی بیشتر از آن چیزی باشد که در نامه سازمان برنامه و بودجه (۳۱ درصد) آمده است. آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که آلایندگی وجوه مختلفی دارد و صرفا آلودگی هوا نمی‌تواند مبنا و معیار مناسبی برای تعیین سهم آلایندگی باشد. چراکه عسلویه علاوه بر آلودگی هوا، آلودگی آب (دریا و سفره‌های زیرزمینی) و خاک، آلودگی صوتی، بصری، اجتماعی و... گریبان‌گیر آن است، از این‌رو عقل و منطق حکم می‌کند سهم کسانی که همه ابعاد سلامت آن‌ها تحت‌تاثیر این مهمان ناخوانده قرار گرفته نباید قابل مقایسه با سایرین باشد.

وقت آن است که شورا‌های اسلامی عسلویه با همراهی نماینده مجلس به‌عنوان وکلای مردم، فارغ از هرگونه ملاحظه‌کاری سیاسی به جد دنبال احقاق حق از دست رفته باشند. نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در شهرستان عسلویه، سال‌هاست محل بحث و مناقشه مسوولان محلی عسلویه با مسوولان استانی و کشوری است و در طول این سال‌ها تفسیر‌های سلیقه‌ای برخی مسوولان از قانون، اعمال نفوذ، لابی‌گری‌های سیاسی و... باعث شده عسلویه به حق واقعی خود از این اعتبارات نرسد. با نگاهی گذرا به نحوه توزیع عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه، می‌بینیم که در سال‌های اولیه و با شروع توزیع عوارض آلایندگی صنایع پارس جنوبی، بخش اعظمی از این اعتبارات با نگاه غیرحرفه‌ای و سلیقه‌ای مسوولان وقت استان بوشهر به‌صورت غیرقانونی به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌های کل استان بوشهر واریز می‌شد و با وجود اعتراض مردم و مسوولان محلی شهرستان عسلویه، توجهی به اعتراضات آنان نمی‌شد. این بی‌توجهی‌ها باعث شد شهرداری عسلویه با ارسال شکوائیه‌ای به دیوان عدالت کشور درخواست نماید مصوبه استانی توزیع عوارض آلایندگی ابطال گردد. امری که بهمن‌ماه سال گذشته محقق شد و دیوان عدالت اداری کشور رای ابطال صورتجلسه استانی را صادر کرد اما این پایان ماجرا برای رسیدن عسلویه به حق واقعی خود نبود!

هم‌مرز بودن عسلویه با شهرستان‌های جنوبی استان فارس و غرب هرمزگان باعث شد تا مسوولان و نمایندگان آنها مدعیان جدید عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه باشند. ادعایی که با واکنش و موضع‌گیری شدیداللحن بوشهری‌ها روبه‌رو شد اما مسوولان و نمایندگان شهرستان‌های همجوار کوتاه نیامده و با پیگیری (لابی‌گری) توانستند بخش قابل‌توجهی از عوارض آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه را تصاحب کنند تا بار دیگر عسلویه از رسیدن به حق واقعی خود باز ماند. سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرین روز از سال ۱۳۹۸ (۲۹ اسفند- روز تعطیل!) با ارسال نامه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر سهم شهرستان‌های مدعی تاثیرپذیری را در کنار شهرستان‌های عسلویه و کنگان به‌عنوان شهرستان‌های میزبان صنایع پارس جنوبی اعلام کرده بود. درصد‌های اعلامی برای مردم عسلویه محل شک و تردید بود. در نامه‌ای که به امضای معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده بود، سهم چهار شهرستان جم، لامرد، مُهر و پارسیان به یک نسبت یعنی 9/11 درصد اعلام شده بود که هر عقل سلیم و هر فرد آشنا به محیط جغرافیایی منطقه می‌داند چهار شهرستان مذکور شرایط محیطی و جغرافیایی (توپوگرافی، دما، فاصله، جهت باد غالب و...) یکسانی ندارند. این امر نشان می‌دهد که درصد‌ها بر اساس یک نظر کارشناسی و واقعی نیست.

اما نکته‌ تامل برانگیز دیگری در نامه‌ ارسالی وجود داشت که شک و تردید‌ها را بیشتر می‌کرد. نامه‌ی ۲۹ اسفندماه ۹۸، تنها نامه‌ی ارسالی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوشهر نبود بلکه به‌عنوان دومین نامه و پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵ مورخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸ بوده است. در واقع سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت یک روز، دو نامه با درصد‌های متفاوت به بوشهر ارسال کرده است. اسناد موجود نشان می‌دهد سهم عسلویه ظرف مدت ۲۴ ساعت از 3/58 درصد به 3/31 درصد کاهش پیدا کرده است! آیا چنین کاهشی جز با لابی‌گری و اعمال نفوذ می‌تواند صورت گرفته باشد؟!

آقای نوبخت برخلاف تصمیم‌های کمیته توزیع عوارض آلایندگی مورخ 07/11/1398 که با حضور شخص دکتر نوبخت به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استانداران، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیران کل امور مالیاتی و مدیران ادارات حفاظت محیط زیست استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان برگزار شده بود، حق وتو را برای خود محفوظ دانسته و تصمیم دیگریمی‌گیرند.

در نامه ۲۹ اسفندماه معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر به صراحت عنوان شده؛ «حسب دستور جناب آقای دکتر نوبخت» جدول توزیع عوارض آلایندگی سال ۹۸ «اصلاح» می‌گردد. اصلاحی که به ضرر عسلویه و مردمی است که سال هاست زیر مشعل‌ها به‌دنبال دمی هوای پاک هستند. حال با توجه به اعتراض رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه به درصد‌های اعلامی باید دید متولیان امر نسبت به اصلاح سهم عسلویه اقدام خواهند کرد یا عسلویه‌نشینان باید دوباره حق خود را از طریق دیوان عدالت اداری کشور پیگیری کنند.