بامدادجنوب:

بحث تخصیص سوخت به مرزنشینان از سال‌ها قبل مطرح بوده و در نهایت مقرر شد تا به ازای هر مرزنشین هر ماه یک هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت اختصاص داده شود.با تصویب دولت و با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستا‌های مرزی شعاع (۲۰) کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمد‌های حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان تعیین شد. به موجب این تصمیم، از ابتدای سال ۱۳۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنان روستا‌های مرزی مشمول این تصویب‌نامه، در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵/۳۷) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود و سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز (در مجموع در سقف مذکور) تعیین می‌شود.

البته در ابتدای اجرای این طرح، در سال‌های گذشته و بدون تشریفات قانونی این میزان سوخت به مدت دو سال با ارتباطات ویژه به برخی از افراد در قالب حواله‌های سوخت واگذار شد. اما بر اساس مصوبه هیات دولت و برای جلوگیری از این اتفاق، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از کلیه خانوار‌های مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آن‌ها از مرز‌های زمینی می‌کند و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر به صورت ماهانه به حساب تعیین‌شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان (سهمیه مرزنشینان) واریز می‌کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف است نسبت به واریز ۸۰ درصد منابع مذکور به حساب خانوار‌های تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ درصد این منابع به حساب تعیین‌شده وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه کند.

با این تصمیم، رانت‌هایی که به‌واسطه حضور دلالان در مناطق مرزی ایجاد می‌شد، متوقف می‌شود، زیرا سهمیه سوخت تنها به خانوار‌های مرزنشین تعلق خواهد گرفت.اعطای مجوز صادرات رسمی سوخت به مرزنشینان (تا شعاع ۲۰ کیلومتر)، سبب کاهش قاچاق فرآورده‌های نفتی از کشور و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان می‌شود و درآمد حاصل از فروش مواد سوختی توسط مرزنشینان نیز بر اساس دستورالعمل ابلاغیه، تحت نظارت کمیته‌های نظارتی به حساب بانکی سرپرست خانوار‌ها واریز می‌شود و این مصوبه سلامت صادرات و فروش سوخت در مرز را تضمین می‌کند. بر این اساس، واریز سود به حساب مرزنشینان از اواخر سال ۱۳۹۷ شروع شده و تاکنون ۱۰ مرحله پرداخت شده است.

مدت‌هاست که فعالان مرزنشین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جامعه‌شناسان، کارشناس‌های اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی مرتبط با مرز‌ها برای دولت توصیه‌هایی دارند، از جمله رونق بخشیدن به صادرات سوخت از طریق تعاونی‌های مرزنشین با هدف تامین معیشت مرزنشینان و جلوگیری از خالی شدن مرز‌ها که تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد. این در حالی است که صادرات سوخت از طریف تعاونی‌های مرزنشین در عمل متوقف شده است. در این مورد به‌تازگی شماری از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس با نگارش نامه‌ای به آقای زنگنه، وزیر نفت هشدار داده‌اند. در این نامه جمله‌ای به کار گرفته شده که عمق تاثیرات توقف اقتصاد در مرز را نشان می‌دهد: «اکنون متاسفانه به‌دلیل تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان استان‌های کشور مشکلات زیادی داریم»؛ البته مواضع این چنینی را پیش از این هم شاهد بوده‌ایم؛ اما با توقف صادارت سوخت از مرز‌ها مشکلات معیشتی فقرای مرزنشین تشدید شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به نحوه تخصیص سهمیه سوخت به مرزنشینان بیان کرد: سهمیه گازوئیلی برای استان‌های مرزی مشخص شده است و از طریق استانداری‌های مربوطه صادرات نفتی انجام می‌گیرد. بخشی از آن به ساکنان بیست کیلومتری مرز اختصاص یافته و به حسابشان واریز شده است. تعداد خانوار در هر استان مشخص شده است. این طرح قبلا هم وجود داشته و به شکل دیگری اجرا می‌شده است. به این صورت که وزرات نفت سمهیه نفت و گاز را برای هر استان مشخص می‌کرده و استانداری استان مربوطه کار صادرات و فروش را به‌صورت مزایده و قانونی انجام می‌داده است و در نهایت بخشی از درآمدی که حاصل می‌شد به حساب خانوار واریز می‌کرد. در طرح جدید قرار است به‌صورت متمرکز از محل صادراتی که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌دهد این شرکت به نمایندگی از کلیه خانوار‌های مشمول این مصوبه یعنی خانوار‌های واقع در کل شعاع بیست کیلومتری مرز انجام می‌دهد.

کرامت ویس‌کرمی گفت: کار صادرات نفتی فرآورده‌های نفتی را که انجام می‌دهیم، سهمیه‌ای برای کل خانوار‌های در آستانه‌ای که مشمول مصوبه هستند در نظر گرفته می‌شود. سهمیه ماهیانه خانوار‌ها فقط گازوئیل را شامل شده، زیرا این مصوبه مشمول صادرات گازوئیل بوده و ٣٧ میلیون و پانصد هزار لیتر گازوئیل است.از محل صادرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد‌های نفتی 5/37 میلیون لیتر ماهیانه نفت و گاز را برمبنای مبلغ کل صادرات محاسبه می‌کنیم. بیست درصد ارزش ریالی 5/37 میلیون لیتر صادرشده را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کنیم و این سازمان ٨٠ درصد این مبلغ را به حساب خانوار‌هایی که شناسایی شده‌اند، واریز می‌کند. ۲۰ درصد مابقی هم به حساب وزارت کشور می‌رود تا برای طرح‌های ایجاد زیر ساخت‌های مرزی و اشتغال پایدار برای استان‌های مربوطه سرمایه‌گذاری شود.

وی تصریح کرد: طرحی برای هیات وزیران ابتدای سال ٩٩ ارسال شد که بر اساس آن هر چه صادرات در سه ماه اول امسال انجام شده یک جا به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود. تاریخ پرداخت مطابق مصوبه ابتدای امسال خواهد بود و در صورت ابلاغ مصوبه محاسبات آن انجام می‌شود.

نباید فراموش کرد که یکی از پیامد‌های کاهش ارزش پول ملی قاچاق معکوس به خارج از کشور بود؛ یعنی عده‌ای سودجو کالا‌هایی را که داخل ایران قیمت کمتر و در کشور‌های مجاور قیمت بیشتری دارد، از مرز‌ها خارج کنند و سود آن نیز به روال قانونی وارد کشور نشود. نمونه قاچاقی که در چند وقت اخیر با افزایش آن روبه‌رو بوده‌ایم، قاچاق سوخت است. در شرایطی که نرخ دلار از ۲۰ هزار تومان بالاتر رفت و بنزین در ایران لیتری سه هزار تومان است، عده‌ای مشغول به قاچاق سوخت شده‌اند و از مرز‌های مختلف سوخت به خارج از کشور ارسال می‌کنند. دولت برای هدفمند شدن صادرات سوخت، کاهش پدیده قاچاق و حمایت از مرزنشینان طرح سهمیه صادرات سوخت مرزنشینان را تصویب کرده است.