داود علیزاده

تصرف سواحل شمالی و جنوبی کشور امروز به دغدغه اساسی و مهم دوستداران محیط زیست تبدیل شده است. استان بوشهر به‌عنوان یکی از استان‌های ساحلی کشور به‌دلیل همجواری با خلیج فارس در سال‌های اخیر با ساحل‌خواری‌های متعددی روبه‌رو شده است که اغلب این پروژه‌ها در نتیجه واکنش به‌موقع دوستداران و سمن‌های محیط زیستی و ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع متوقف شده‌اند.

جدیدترین این ساحل‌خواری در روستای چاهک بندرگناوه مشاهده شده است که از طبیعت و جاذبه‌ها طبیعی و دریایی بکری برخوردار است و این مساله با اعتراض اهالی روستا و سمن‌های محیط زیستی استان در وضعیت مبهمی قرار گرفته است. این در حالی است که تصرف سواحل در جنوب و شمال کشور تا بدانجا پیش رفته است که پای وزارت کشور را به موضوع باز کرده است و در این باره به متصرفان سواحل فرصتی شش ماهه داده شده تا مستندات خود در خصوص مالکیت‌شان ارائه کنند.

بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در خصوص آزاد‌سازی تصرفات غیرقانونی سواحل جنوب کشور گفت: با دستور رئیس‌جمهور از هفته گذشته یک فرصت شش ماهه به تمامی متصرفین داده شده است تا برای رفع تصرفات غیرقانونی از سواحل جنوبی کشور ‌و یا ارائه مستندات قانونی اقدام کنند.

به گفته وی، ساحل جنوب کشور (سواحل دریای عمان و خلیج فارس) شامل نوارهای ساحلی در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان می‌شود که ۱۵۹ کیلومتر از مجموع دو هزار و ۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی و معادل ۶ درصد، با وسعتی بالغ بر سه هزار و ۸۸۲ هکتار، در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی است و ۹۷ کیلومتر معادل ۶۱ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد. از مجموع کل، ۳۱ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در اختیار نیروهای نظامی، ۶ کیلومتر معادل چهار درصد در اختیار شهرداری‌ها و ۲۵ کیلومتر معادل ۱۵ درصد نیز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی قرار دارد.

بدیهی است آزادسازی سواحلی که به‌شکل غیرقانونی به تصرف افراد سودجو درآمده است، می‌تواند در نجات محیط زیست و طبیعت بکر مناطق مختلف کشور راهگشا باشد. متاسفانه شرکت لارپروران جنوب نیز با تصاحب زمینی سه هکتاری در ساحل روستای گردشگری چاهک به حریم دریا و خوری که در آن محدوده واقع شده است، تجاوز کرده است که این زنگ تهدیدی برای اکوسیستم دریا در آن منطقه به‌شمار می‌رود.

یکی از اهالی این روستا در این باره به بامداد جنوب گفت: این اتفاق در سال ۹۱ افتاد که سرمایه‌‌گذاری با عنوان شرکت لاروپروران جنوب اقدام به تصاحب سه هکتار از اراضی این روستا برای راه‌اندازی سایت پرورش لارو میگو کردند که بخشی از آن در حریم دریا و بخشی در حریم خور گزکی قرار دارد.

همان سال این پروژه با مخالفت اداره‌کل حفاظت محیط زیست متوقف شد تا اینکه این شرکت دوباره در سال ۹۸ با اخذ مجوزهای فراشهرستانی از دستگاه‌های چون استانداری، فرمانداری، شیلات، امور اراضی و جهاد کشاورزی استان و... اقدام به تسطیح زمین‌های مذکور برای احداث پروژه کذایی کرد که در این اقدم ۲۰ اصله درخت کنار که قدمتی ۱۵۰ ساله داشتند در زیر خاک مدفون شدند.

افزون بر این ۲۰ متر به حریم دریا تجاوز کرد و همچنین حریم خور گزکی را در هم‌نوردید و تا ۴ متری آن پیش رفت که این اقدام اعتراض شدید دوستداران محیط زیست و سمن‌‌های استان را به‌دنبال داشت و آن‌‌ها با تشکیل حلقه انسانی به دور آن زمین مانع از ادامه فعالیت صاحب طرح شدند.

علی زارعی در ادامه با اشاره به اینکه اهالی روستا به‌شدت با این طرح مخالفت کردند، افزود: چراکه مجوز این طرح درست در محدوده‌ای صادر شده است که فاصله ۷۵۰ متری آن با روستا نیز رعایت نشده است و عملاً راه‌اندازی آن در این محدوده به طبیعت بکر و موقعیت گردشگری روستا آسیب جدی وارد می‌کند. همچنین این طرح سه هکتار زمین را در بر می‌گیرد که در خود حدود ۵۰ درخت کنار که اغلب عمری ۱۵۰ ساله دارند و جزء لاینفک جاذبه‌های طبیعی این روستا به‌شمار می‌روند و اگر این طرح اجرایی شود تمام این درختان یا در خاک مدفون می‌شوند یا قطع.

وی با اشاره به مدفون شدن 20 درخت در عملیات زیرسازی سال پیش این سایت خاطرنشان کرد: الان همان درختان جوانه زده‌اند! بنابراین ضرورت دارد که مسوولان و متولیان محیط زیست استان برای این سایت مکان دیگری را معین کنند؛ چراکه این روستا محل مناسبی برای پرورش لارو میگو نیست.

وی با تاکید بر اینکه مدیرعامل شرکت لاروپروران جنوب از نفوذ خود برای اجرای این طرح در روستای چاهک دارد استفاده می‌کند تصریح کرد: ما اهالی روستا تمام‌قد مقابل این طرح کارشناسی‌نشده می‌ایستیم و با استناد به مفاد قانونی، غیرقانونی بودن جانمایی این طرح را در نامه‌ای اعتراضی به استانداری و تمام دستگاه‌هایی که در صدور مجوز این طرح نقش داشتند اعلام کردیم.

زارعی با بیان اینکه هر چند یک هفته از ارسال این نامه به استانداری و دستگاه‌های مربوط می‌گذرد؛ اما تا این لحظه هیچ جوابی دریافت نکردیم، گفت: اجرای این طرح در روستای چاهک از اساس اشتباه است و متاسفانه مالک این سایت تاکنون با تهدید و استفاده از قدرت توانسته یکه‎تازی کند و متاسفانه آقای تولیده، رئیس قبلی محیط زیست شهرستان گناوه هم قربانی مخالفت با این طرح شد اما ما اهالی روستا دست از مخالفت نمی‌کشیم و چند مدت پیش با تهیه و ارائه گزارشی در خصوص غیرقانونی بودن جانمایی این سایت در چاهک با ذکر ۱۳ ایراد محیط زیستی به آقای قلی‌نژاد، مدیرکل محیط زیست استان بوشهر پیگیر موضوع شدیم که خوشبختانه آقای قلی‌نژاد پس از مطالعه این گزارش از آقای عبداللهی رئیس فعلی اداره محیط زیست شهرستان گناوه خواست تا موضوع را مورد بررسی قرار دهد که آقای عبداللهی هم پس از بازدید از سایت مخالفت خود را با اجرای طرح در آن محدوده به فرمانداری اعلام کرد؛ اما شرکت لارپروران جنوب همچنان مصرانه با همکاری افرادی در حال اعمال فشار خود بر شهرستان برای اجرای طرح است.

این فعال مدنی در پایان یادآور شد: روستای چاهک از روستاهایی با سواحل و طبیعت بکر و منحصربه‌فرد است که سالانه گردشگران فراوانی را به خود جذب می‌کند. راه‌اندازی طرح‌های این‌چنینی در این روستا بدون شک نه تنها چهره زشتی به سیمای روستا می‌دهد؛ بلکه به اکوسیستم دریا و زیستگاه‌های گیاهی و جانوری و پرندگان در این منطقه آسیب جدی وارد می‌کند؛ بنابراین از مسوولان ارشد استان و دستگاه‌های مربوط می‌خواهیم که اجرای این طرح را در روستای چاهک متوقف و مجوز آن را لغو کنند.

در ادامه این گزارش یادآوری می‌شود، در بخشی از نامه اعتراضی اهالی این روستا به احداث سایت پرورش میگو از سوی شرکت لاروپروران جنوب خطاب به گراوند، استاندار بوشهر آمده است: «مقام معظم رهبری می‌فرمایند: تخریب محیط زیست معلول نابرابری‌های اجتماعی و استفاده غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسان‌ها است. متاسفانه درجهان امروز اقلیتی مرفه و ثروتمند از همه امکانات و مواهب طبیعی و سالم بهره برداری می‌کنند ولی اکثریت ملت‌ها محکوم به زندگی در شرایط محیطی آلوده و غیر بهداشتی و تن دادن به عوارض سوء و انواع بیماری‌ها و پذیرفتن بلا، مصیبت، مرگ و میرند.

* اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منابع عمومی قرار دهد.

* اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزا‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

* اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی: در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیره آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

* طبیعت بکر روستای چاهک که در استان بوشهر الگو و نمونه مثال‌زدنی است، قسمت‌هایی از خود را مدیون درختان کناری است که بیش از 150 سال قدمت دارند و این بیانگر همت و کاردانی و عدم طمع‌ورزی روستا‌نشینانی است که سالیان طولانی با همه مشکلات کمر خم نکرده و با تلاش، پیگیری، حراست و باغبانی توانسته‌اند چنین صحنه‌ای از خود بر جای بگذارند. اکثر درختان دست کاشت بوده‌اند و برای تثبیت شن‌های روان ساحلی صورت گرفته است؛ چراکه در پایین‌دست به آب شرب و نخیلات خسارت وارد می‌شد و تا سال‌های نه‌چندان دور از فضای بین کنارها کشت دیم گندم و جو صورت می‌گرفت.

همچنین در ادامه این نامه آمده است: «منابع طبیعی حق واگذاری مراتع و زمین‌هایی را دارد که معارض نداشته باشند. حال که خود خوانده مالک است و داعیه مالکیت دارد و اصرار به واگذاری و تخریب طبیعت، اهالی روستا از هر ذی‌حقی مستحق‌ترند و داشتن پروانه چرا و ثابت بودن دامداری نیاز به وجود مرتع را دوچندان می‌کند.

* پتانسیل و چشم‌انداز روستا موقعیتی مناسب برای طرح‌های گردشگری با محوریت سکنه و درآمدزایی اهالی، پس از سال‌ها رنج و مشقت را می‌طلبد تا ضمن حفظ طبیعت بی‌نظیر آن در جهت بهبود و گسترش آن برای نسل‌های آینده هم گام برداشته شود.

* عدم رعایت حریم خور و دریا و تخریب آبریز باغات و نخیلات و تجاوز و تصرف مستثنیات آنها لطمات و خسارات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد.

* در سال جهش تولید هستیم و برای رهایی از بن‌بست اقتصادی به فرمایش رهبر معظم انقلاب نیاز به همت و تلاش مضاعف همه اقشار جامعه است اما این مهم نباید به‌وسیله افرادی سودجو و فرصت‌طلب به نابودی و ایراد خسارت به دیگران صورت گیرد.

* شرکت لاروپروران جنوب بیش از 250 هکتار زمین برای فعالیت خود در اختیار دارد و باوجود شهرک‌های شیلاتی و داشتن زمین‌های مناسب توسعه در مجاورت آنها، عملاً زمینه برای توسعه چنین اقداماتی فراهم و آماده است. گرفتن مجوز برای تخریب طبیعت چاهک در سال 1391 نه در راستای سال رونق تولید بوده و نه جهش تولید، پس باید در ورای نام‌های مقدس مدنظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دنبال ذات این تخریب بگردیم.

* در سال 1391 مجوز محیط‌زیست برای فاصله 750 متری روستا صادرشده بود که بعد از مرز چاهک است اما شرکت با اشتباه آگاهانه در فاصله 240 متری روستا و آن‌هم در سال 1398 که مجوزش باطل‌شده بود اقدام به تخریب کرده است و باوجود مخالفت اخیر محیط‌زیست تقاضا دارد ضمن جبران خسارت متقاضی به شهرک‌های شیلاتی هدایت و راهنمایی شوند.

* ۲۰ اصله درخت کنار تاریخی قطع‌شده و یا دفن شده‌اند حال که با سر زدن از خاک آثار حیات در بعضی از آنها پیدا است تقاضا داریم هرچه سریع‌تر نسبت به رهاسازی آنها اقدام شود.»

در پایان یادآوری می‎شود، روستای چاهک در دهستان حیات داوود بندر گناوه قرار دارد که ۱۱ خانوار را در این روستا زندگی می‌کنند. چاهک به‌دلیل برخورداری از ساحل صخره‌ای و بی‌نظیر چشم‌اندازها و مناظر طبیعی منحصربه‌فردی را در خود جای‌داده است که بسیار برای مردم دیدنی و چشم‌نواز است. حال باید دید که مسوولان ارشد استان برای حفظ این طبیعت بکر و منحصربه‌فرد چه اقدامی می‌‌کنند آیا با لغو مجوز اجرای سایت پرورش لارو میگو در این روستا موافقت می‌کنند! باید دید که دغدغه اهالی روستا و سمن‌های محیط زیستی در اینجا ارجحیت دارد یا اصرار شرکت لاروپروران جنوب برای راه‌اندازی سایت پرورش میگو به قیمت تجاوز به حریم دریا و خور و تخریب زیستگاه‌های جانوری و گیاهی آن منطقه!