داستان بنزین و یارانه آن از آبان سال گذشته تا امروز محل بحث‌های فراوانی بوده است. مجلس یازدهم که با شعار‌های اقتصادی آغاز به کار کرده است از ابتدا روی این موضوع حساسیت نشان داد. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم و عضو ائتلاف نیرو‌های انقلاب در نشستی با عنوان «روایت تلخ بنزین» ادعا کرده بود ضمن آماده شدن طرح‌های جایگزین برای طرح بنزینی دولت، نیرو‌های انقلاب در صورت ورود به مجلس یازدهم، «طرح بنزینی فعلی را لغو و طرح جدیدی را که مطابق عدالت و به نفع مردم باشد، جایگزین خواهند کرد».

البته در همان زمان برخی نمایندگان مجلس دهم از جمله جعفرزاده ایمن‌آبادی این‌گونه صحبت‌ها را پوپولیستی و برای جذب آرای مردم عنوان کرد، موضوعی که البته برخی معتقدند چندان بی‌ربط به انتخابات سال ۱۴۰۰ هم نیست. حالا به‌نظر می‌رسد طرح جایگزین بنزین در مجلس به‌طور جدی کلید خورده است. در روز‌های گذشته نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای واریز یارانه ۴۰ لیتر بنزین به حساب هر ایرانی، بیان کرد: یکی از مشکلاتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم تناسب نداشتن بین یارانه پرداختی به مردم با تورم حاکم است. امروز به آن میزانی که قیمت کالا‌ها افزایش یافته هست، یارانه دریافتی مردم افزایش نداشته است.

وی در ادامه عنوان کرد: یکی از راهکار‌های متناسب سازی یارانه این است که تابعی از قیمت بنزین باشد. بر اساس این طرح، دولت ماهانه یارانه‌ای به اندازه قیمت ۴۰ لیتر بنزین به حساب شهروندان واریز می‌کند. اگر امروز قیمت بنزین سه هزار تومان است یارانه دریافتی مردم باید ۴۰ تا سه هزار تومان باشد. بر اساس این طرح هرچقدر قیمت بنزین افزایش یابد دولت باید به ازای ۴۰ لیتر به مردم یارانه بپردازد. مردم می‌توانند از این یارانه برای استفاده از بنزین استفاده کرده یا مبلغ ریالی آن را دریافت کنند.

در عین حال، اما تجربه افزایش یارانه‌ها در زمانی که حتی درآمد‌های نفتی کشور بسیار بیشتر بود چندان موفق نبود. دولت در شرایط فعلی با کسری بودجه و البته کاهش درآمد‌های نفتی روبه‌رو است موضوعی که اگر یارانه ۱۲۰ هزار تومانی نیز به آن اضافه شود ممکن است به افزایش بیشتر نقدینگی و تورم فزاینده منجر شود.

در شرایط فعلی اقتصادی که منابع درآمدی دولت به‌شدت کاهش پیدا کرده است اعطای یارانه جدید تبعات منفی خواهد داشت. اواخر دوره مجلس دهم، نمایندگان بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی دولت را به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان تبدیل کردند، یعنی چیزی حدود ۸۷ میلیارد تومان منابع هزینه‌ای بودجه را افزایش دادند، در حالی که امکان تحقق همان بودجه قبلی برای دولت به‌طور صد در صدی وجود ندارد. از جمله درآمد‌های مالیاتی که در لایحه دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

در شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه، مردم و دولت را مورد هجمه قرار داده، بهتر است مجلس بودجه را به لایحه پیشین دولت برگرداند تا یک سیگنال مثبت به اقتصاد دهد. در شرایطی که درآمد‌های نفتی نزدیک به صفر است و درآمد‌های مالیاتی به‌دلیل اپیدمی کرونا و رکود حاکم بر اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد چنین طرح‌هایی که مخارج کشور را بالا می‌برد اثرات بسیار منفی‌ای خواهد داشت. در حال حاضر حدود ۷۶ میلیون نفر ایرانی یارانه دریافت می‌کنند، اگر این مجلس طرفدار مستضعفان است باید کاری کند تا تنها سه دهک پایینی جامعه یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر یارانه دریافت کنند. ۱۵ میلیون نفر از این تعداد افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند و شناسایی شده‌اند و مابقی نیز قابل شناسایی هستند. در این شرایط افزایش میزان یارانه منطقی است.

پرداخت یارانه بیشتر به همه مردم همان بدعت غلط دولت احمدی نژاد است و جز اینکه مخارج دولت را بالا برد و در کلان اقتصاد باعث افزایش نقدینگی و تورم شد، دستاوردی نداشت. در حال حاضر ۴۵ هزار تومان عددی نیست؛ اما دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان سالانه یارانه پرداخت می‌کند که بار سنگینی برای مخارج دولت است. تصمیم‌های پوپولیستی در این شرایط به نفع اقتصاد ایران نیست؛ کما اینکه قدرت خرید مردم تا پیش از پرداخت یارانه‌ها به مراتب بیشتر بود. مجلس باید اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران در جهت منافع ملی ایجاد کند نه اینکه با چنین طرح‌هایی به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن بزند.

مجلس اگر قصد کار انقلابی دارد باید از خود شروع کند. بودجه مجلس ۵۰۱ میلیارد تومان بوده است که در اواخر مجلس قبلی به ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است یعنی تنها در یک قلم ۷۰ میلیارد تومان به بودجه خود اضافه کرده است؛ اگر جلوی این مخارج اضافه گرفته شود، یک سیگنال مثبت به اقتصاد است. این نوع از راهکار‌ها تنها به افزایش مخارج دولت، کسری مضاعف بودجه و در نهایت تورم بیشتر منجر خواهد شد. سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش و ۹۰ هزار میلیارد کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی است که باید حقوق آن‌ها پرداخت شود؛ بنابراین اینگونه طرح‌ها تنها کشور را به سمت بی‌انضباطی مالی بیشتر سوق خواهد داد.

اینگونه سیاست‌ها در ظاهر به‌نفع طبقه ضعیف جامعه است، اما در نهایت بیشترین ضرر را همان طبقه خواهد کرد. پیش از پرداخت یارانه با ۵۰ میلیون تومان در میدان خراسان تهران می‌شد آپارتمان خرید، اما امروز همان آپارتمان ۶۰۰ میلیون تومان شده است. این سیاست‌ها برعکس ظاهر آن به‌نفع ثروتمندان و به ضرر فقراست. در حال حاضر مجلس بهتر است هزینه‌های دولت را پایین آورد. شرایط کشور عادی نیست و باید سیاست قناعت را در پیش گرفت و مجلس باید راهکار‌هایی برای تحقق درآمد‌های واقعی در اقتصاد ارائه کند.