بامدادجنوب:اقشار کارگری به‌عنوان یکی از ضعیف‌ترین اقشار کشور طی سال‌های اخیر بیشترین لطمه را از تورم بالا و فشار روزافزون تحریم‌های بین‌المللی دیده است تا جایی که کارگران مجبور به حذف برخی از مهم‌ترین اقلام اساسی سبد خانوار خود شده‌اند. همین امر سبب شده تا نمایندگان کارگری بیش از همیشه به‌دنبال احقاق حق پایمال شده این اقشار باشند. در این راستا، پیگیری افزایش حقوق سالیانه کارگران بیش از تورم سالیانه برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران یکی از این تلاش‌ها بوده است که متاسفانه با توجه به رشد روزافزون تورم طی سال‌های اخیر همواره بی‌اثر مانده است.
در این رابطه، یک فعال حوزه کار معتقد است با اختصاص درصدی از سهام کارخانه‌ها به کارگران قدرت خرید و انگیزه کار تقویت می‌شود و گشایش در وضع زندگی کارگران به‌وجود می‌آید.
حمید نجف در ارزیابی واگذاری سهام کارخانه‌ها در بورس و تاثیر آن در وضع معیشت کارگران، تصریح کرد: اقداماتی که دولت به‌تازگی در بحث عرضه سهام کارخانه‌ها یا آزادسازی سهام عدالت انجام داده در جهت بالا بردن قدرت خرید و گشایش در وضع زندگی مردم و اقتصاد است. معتقدم واگذاری سهام نوعی گشایش است به شرط آنکه کارگران را شریک سود کارخانه بدانیم تا از نظر معیشتی، وضعیتشان بهبود یابد.
به‌گفته وی، قبلا به‌دلیل فروش نفت می‌توانستیم نقایص اقتصاد یا تصمیم‌گیری‌ها را جبران کنیم ولی اکنون ناچاریم برای جلوگیری از آسیب اقتصاد و حفظ قدرت خرید مردم اقدامات دیگری همچون سهامداری را در دستور کار قرار بدهیم.
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که صرفنظر از بحث بورس و سهامداری باید مورد توجه قرار گیرد بحث بازنگری حقوق‌ها در نیمه دوم سال است، یادآور شد: با توجه به افزایش هزینه‌ها خصوصا افزایش سرسام‌آور قیمت اجناس برخی کارخانه‌ها از جمله لبنیات، وضع معیشت طبقات کارگر و ضعیف جامعه به شدت آسیب‌پذیر شده است در حالی که سود این افزایش به جیب کارفرمای کارخانه‌دار می‌رود بدون آنکه سهم کارگر از تورم محاسبه شود لذا در شش‌ماهه دوم سال باید به‌طور ویژه برای افزایش حقوق‌ها چاره‌اندیشی و دستمزدها بازنگری شود.
نجف با تاکید بر اینکه کشورهایی شب عید حقوق سال بعد را تعیین می‌کنند که در سال بیش از پنج درصد تورم ندارند، افزود: ما از ابتدای سال چند نوبت تورم را تجربه کردیم و اگر به بازیابی قدرت خرید کارگران توجه نکنیم چرخه تولید دچار مشکلمی‌شود و زیان اصلی آن را کارفرمایان و مصرف‌کننندگان می‌بینند.
وی در ادامه با اشاره به تاکید اصل ۴۴ بر سهامدار کردن کارگران در بنگاه‌ها گفت: بر اساس قانون قرار نیست سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها فروخته و در جای دیگری هزینه شود بلکه هدف از واگذاری‌ها،تبدیل سهام به سرمایه جدید و تزریق آن به بخش تولید و اقتصاد کشور است. اینکه ما سهام یک شرکت را در بورس عرضه کنیم و با پول آن بدهی ها و هزینه های جاری را بپردازیم درست نیست. سهام باید به سمت رشد و پویایی اقتصاد برود و در سال جهش تولید در جهت توسعه تولید و بهره وری کارخانه ها هزینه شود.
این فعال حوزه کار با اینکه اگر به‌دنبال واگذاری سهام کارخان‌ها در بورس هستیم باید کارگران را به‌عنوان ذینفعان اصلی در نظر بگیریم، تصریح کرد: انتظار ما این است در بحث واگذاری‌ها سهام رایگان به کارگران بدهند یا درصدی از سهام را با تخفیف در اختیار کارگران بگذارند که آنها هم در این زمینه مشارکت داشته باشند. با این کار هم گشایش در امور زندگی کارگران به‌وجود می‌آید و هم نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آنها شکل می گیرد؛ از طرفی کارگران سهامدار کارخانه‌ای می‌شوند که در آن کار می‌کنند و انگیزه و عملکرد کاری آنها بالا می‌رود و رضایت شغلی افزایش می‌یابد.
وی در پایان با بیان اینکه سود حاصل از عرضه سهام بنگاه‌ها به‌ویژه کارخانه‌های دولتی در بورس نباید صرف هزینه‌های جاری شود، گفت: اگر این اتفاق بیفتد دارایی‌ها به مصرف روزانه می رسد و سرمایه‌های در اختیار دولت خود به خود از بین می رود ولی اگر واگذاری به نفع آن بنگاه یا کارخانه صورت گیرد، سود به چرخه تولید برمی‌گردد و به اقتصاد تزریق شود و در سیستم سرمایه‌گذاری که دولت می‌تواند انجام دهد وارد می‌شود.
