بهروز شهابی

هما‌ن‌طور که صراحتا در قانون و موارد متعدد مصوب شده است جرم «جعل و استفاده از سند مجهول» از جمله جرائمی هستندکه اختلاف نظر و رویه‌های مختلفی در مور دآن وجود دارد؛ زیرا موضوع «جعل اسناد و اوراق مجهول» به‌صورت عام در قانون کیفری درج شده است، چون که در روابط روزانه مردم اوراق و اسناد متنوعی وجود دارد از قراردادهای بیع، صلح و اجاره گرفته تا کارگر و کارفرما که با توجه به توسعه فزون روابط بین اشخاص و جوامع نیاز به ارتقای کمی‌ کیفی نگارش و تنظیم اسناد عادی و رسمی نیز به‌شدت افزایش یافته است. در این میان، افراد سودجو برای کسب منفعت‌های مادی دست به الحاق، اضافه یا تغییر در اسناد و مدارک، شبیه‌سازی مُهر، امضا یا دستخط دیگری می‌زنند که در این زمینه می‌توان انگیزه آنان را به دو دسته تقسیم‌بندی مکرد؛ گروه اول کسانی هستند که با اطلاع و هدف مبادرت به این رفتار می‎کنند و گروه دوم هم کسانی هستند که بدون اطلاعند.

البته در این میان برخی از افرادی که بدون اطلاع و ناآگاهانه از جرم بودن فعل ارتکابی و تبعات جزایی‌کیفری و بدون قصد اضرار به غیر یا کسب منفعت مادی این اقدام را انجام می‌دهند، قانونگذار در نگاه اول با بررسی سوابق و علل انجام آن با توجه به توصیه‌های دین مبین اسلام مبنی بر رافت اسلامی عفو و بخشش را صادر می‌کند. چون که این افراد را نمی‌توان در زمره مجرومین سازمان‌یافته قرار داد.

جعل چیست؟

باید در اینجا اشاره شود اینکه در قوانین کیفری تاکنون از «جعل» با عناوین مختلف تعریف به میان آمده است که قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی چنین می‌گوید: ۱) جعل یعنی ساختن سند خلاف واقع یا تغییر حقیقت در مفاد یا دست بردن در کلمات، ارقام یا امضا سند شهرت یافته است.

۲) جعل خود به دو نوع است: مادی و معنوی (مفادی). حال جعل به مبنای مفادی عبارت است از: ساختن قراردادی غیر از آنچه مورد توافق بوده است و جعل معنوی عبارت است از اینکه ممکن است به‌وسیله تنظیم قراردادی بر خلاف آنچه طرفین معامله دیکته کرده‌اند، واقع گردد.

* به‌هرحال طبق ماده ۱۲۴۸قانون مدنی که به‌صراحت یاد می‌کند، هر نوشته یا یادداشت که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، گفته می‌شود.

* به‌هرحال در جرم جعل یا انواع جرائم یکی از ارکان جرم، میزان ضرر فرد آسیب‌دیده است که می‌تواند مادی یا معنوی باشد. چون که هر فردی در اسناد یا نوشته غیررسمی «جعل و تزویر» کند با علم به اینکه جعل صورت گرفته است؛ یعنی با قصد و هدف به ارتکاب جرم مبادرت کرده باشد، علاوه بر جبران خسارت به طرفین به حبس از شش ماه یا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود‌.

* حال در جرم جعل منفعت‌هایی که ممکن است مورد آسیب قرارگیرد عبارتند از: ۱) منافع عمومی افراد نسبت به جایگاه اسناد رسمی که می‌تواند جرم جعل اساس آن باشد چون که روابط جامعه ضامن اعتماد عمومی است. ۲) منافع غیرمستقیم نظیر حیثیت، مال، جایگاه شغلی و امنیت که شامل کشور یا فرد می‌شود.

به‌هرحال جرم جعل یک نوع جرم مطلق است که چنانچه احتمال خسارت صورت گرفته باشد یا احتمال وقوع آن در آینده تصور شود جنبه جرم به خود می‌گیرد و در واقع در جرم جعل چه فرد مجرم به نتیجه مطلوب رسیده باشد چه عمل او بلا اثر شده باشد، تفاوتی نمی‌کند که قانون در این باره اشاره می‌کند وجود ضرر بالقوه برای تحقق بزه جعل ضروری است و جایگاه جرم جعل به‌عنوان جرمی مستقل و البته مطلق بدون نیاز به نتیجه مورد تاکید قرار گرفته است که پیگیرد قانونی به‌دنبال دارد.

ارکان جعل

ارکان جرم جعل طبق قانون عبارتند از: ۱) جعل باید در اسناد رخ داده باشد؛ یعنی کتبی و مشهود که در قانون مطرح شده است و با قوانین منطبق باشد. ۲) در این جرم می‌بایست سند اصلی، معتبر و دارای اعتبار قانونی باشد؛ یعنی سند ساختگی مورد قبول نیست. ۳) بایدجعل طوری انجام شده باشد که دیگران را به اشتباه اندازد و تشخیص درست بودن سند سخت باشد. ۴) موضوع جعل اگر ساختگی باشد هم جرم صورت گرفته است؛ یعنی جرم راجع به موضوع اصلی است.

مجازات جعل

اما در ادامه مجازات جرم جعل را بررسی می‌کنیم که به ترتیب تقسیم‌بندی شده و به این شرح است: ۱) در جرم جعل اسناد عادی مانند قولنامه‌ها، فاکتور خرید و... حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال نقدی در حق دولت. ۲) جعل در اسناد رسمی مانند جعل امضا رهبری، مقامات و روسای قوا یک تا۱۰ سال حبس. ۳) جعل اسکناس یا چک ۵ تا ۲۰ سال حبس. ۴) جعل مدارک تحصیلی یک تا ۳ سال حبس یا جریمه نقدی با صلاحدید مرجع قضائی رسیدگی‌کننده.

در ادامه این گفتار با بررسی برخی از قوانین به مجازات استفاده از سند مجهول می‌پردازیم؛ البته در ابتدا باید اشاره شود که بررسی قانونی جرم استفاده از سند مجهول در موارد مختلف نیازمند تخصص و تجربه حقوقی‌ قضائی بالایی است چون که جز موضوعات تخصصی به‌شمار می‌رو داما به موجب ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال۱۳۷۵ هر کدام از افراد نوشته‌ها و اسناد مجهول را مورد استفاده قرار دهد با علم آنکه جعلی بودن آن محرزگردد، طبق مواد۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴ به شش ماه تا ۳ سال حبس یا ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد.

امید است در پایان این یادداشت تحلیلی شاهد کم‌شدن جرائم در سطح جامعه باشیم؛ به‌طور قطع می‌توان با فرهنگ‌سازی در زمینه ارتقای دانستنی‌های حقوقی- کیفری برای مردم این مهم را محقق کرد که پیامدهای محسوسی در جامعه به‌دنبال دارد.