بامداد جنوب: عصر روز شنبه انتشار فیلمی از نحوه برخورد یک نماینده
مجلس با مامور وظیفه راهور (نیروی انتظامی) خبرساز شد. در این فیلم که به شکل
گسترده در فضای مجازی منتشر شد، خودروی این نماینده حین عبور غیرقانونی از خط ویژه
در یکی از خیابانهای تهران با هشدار مامور راهور مواجه شد. بهگفته یکی از شاهدان
فیلم، سرانجام این مواجهه به جروبحث و سیلی این نماینده بر صورت این سرباز شده
است.
در پی بازتاب گسترده این حادثه در شبکههای اجتماعی
«امیرحسین قاضیزادههاشمی» رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی این
حادثه در هیات نظارت خبر داد و گفت: پس از رسیدن گزارشها و ادعاهایی مبنی بر درگیری
نماینده مجلس و یکی از ماموران پلیس راهور، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیریها
را برای بررسی صحت و سقم و چگونگی موضوع آغاز کرد.
«محمدرضا دشتیاردکانی» نائبرئیس این هیات با بیان اینکه
نماینده مورد بحث درگیری با مامور را تکذیب کردهاست، گفت: به محض اینکه گزارش
کامل این اتفاق به هیات نظارت برسد، حتما با نماینده خاطی برخورد میکنیم، فقط باید
صبر کرد تا موضوع بهشکل کامل مورد بررسی قرار گیرد و عجولانه و احساسی رفتار نکنیم.
دشتیاردکانی که ساعتی بعد از انتشار این خبر با ایرنا
گفتوگو کرد، اضافه کرد: تا این لحظه هیچ گزارشی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
نرسیده است و خود این نماینده هم این ماجرا را تکذیب کرده است، ولی ما اظهارات این
نماینده را مبنای تصمیم خود قرار نمیدهیم و این موضوع باید راستیآزمایی شود.
نائبرئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه
باید همه ابعاد موضوع روشن شود، اظهار کرد: قانون با هر کس که خطا یا جرمی انجام
دهد، فارغ از اینکه در چه مقامی است برخورد خواهد کرد. حقوق مردم در اولویت کاری
مجلس است و اگر نماینده مجلس این رفتار ناشایست را انجام داده باشد با او برخورد
قانونی میشود در غیر این صورت با مسببان این فضاسازی برخورد میشود.
ناجا: از حقوق کارکنان خود دفاع میکنیم
سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا هم ساعتی پس از انتشار
ویدئوی این برخورد از دستور ویژه سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی برای حمایت از
حقوق سرباز وظیفه از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا خبر داد.
سردار حاجیان یادآور شد: سردار اشتری بارها به همه
فرماندهان تاکید کردهاند که این جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابراین اجازه
نمیدهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود
و درصورت احراز تقصیر نماینده مجلس، ناجا از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد
کرد.
امیر دریادار رحیمیپور رئیس سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای
مسلح هم از رسیدگی به این پرونده از طریق دادگاه کارکنان دولت خبر داد و اظهار
کرد: «فرض کنیم که سرباز هم در این رابطه مقصر بوده باشد، با وجود این به هیچ
عنوان کسی حق ندارد سربازی را که در حال انجام خدمت است را مورد ضرب و شتم قرار
دهد».
سریال ادامهدار برخورد با شهروندان
این اولینبار نیست که شاهد برخورد یک مقام مسوول با
شهروندان و ماموران هستیم. اول دیماه ۹۷ فیلمی از «محمدباسط درازهی» نماینده مردم
سراوان در مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شد که در آن درازهی با یکی از
کارکنان گمرک درگیری لفظی پیدا کرد. همان موقع هم انتشار این برخورد در شبکههای
اجتماعی با واکنشهای زیادی مواجه شد. علی لاریجانی رئیس وقت مجلس همان زمان از هیات
نظارت بر رفتار نمایندگان خواست این موضوع را رسیدگی کند.
تنها نمایندگان مجلس و مسوولان اجرایی نبودند که نسبت
به یک مامور یا شهروند ایرانی پرخاشگری، خشونت و برخورد فیزیکی داشتهاند. اواسط
آذر ماه ۹۹ هم یکی از بازپرسهای دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از درب
ورودی ارباب رجوع با درخواست سرباز وظیفهشناس برای بازرسی بدنی مواجه میشود. با
توجه به اینکه درب ورود قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری بابل جدا از محل ورود
ارباب رجوع است، به همین دلیل هم سرباز بابلی این بازپرس را نشناخته و بر بازرسی
بدنی وی اصرار میورزد. بازپرس وقتی با سماجت سرباز مواجه میشود، سیلی به صورتش میزند،
اقدامی که با اعتراض سرباز و خانوادهاش مواجه میشود. این اقدام بازپرس بابلی
واکنشهای زیادی از سوی شهروندان بهدنبال داشت.
بعد از کشوقوسهای چندروزه سرانجام شامگاه ۲۴ آذر رئیس
کل دادگستری مازندران و دادستان بابل در محل دادگستری استان جلسهای برگزار کردند
و در آن جلسه بود که بازپرس بابلی از سرباز و پدرش عذرخواهی کرد.
مسوولان یا شهروندان؛ برابر قانون کدام مسوولترند؟
به گزارش ایرنا، اینکه تا چه حد عذرخواهیها و وعده
رسیدگی از سوی مقامها برای مسوول خاطی این رویه بدرفتاری را کاهش میدهد مقولهای
است در حیطه تخصص روانشناسان و جامعهشناسان؛ اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این
است که آیا بر اساس حقوق شهروندی، منتخبان و منصوبان حکومتی تا شهروندان تا چه حد
برابر قانون مسوولیت دارند؟ آیا صرف مصونیت نمایندگان مجلس میتواند باعث شود آنها
در دوره نمایندگی خود اقدام به هر کاری کنند؟ از یک منظر نوع پاسخ دستگاههای ذیربط
در قبال برخوردهای غیرمتعارف میتواند تا حد زیادی افکار عمومی را قانع کند که همه
در برابر قانون مساوی هستند و هرکسی در هر لباس و موقعیتی اگر مرتکب کار خطایی شود
باید در قبال آن پاسخگو باشد.
از سوی دیگر عدم پاسخگویی در نهایت ممکن است این تصور
را در جامعه ایجاد کند که قانون برای همه یکسان نیست و کسانی که قدرت دارند میتوانند
از زیربار تعهدات و وظایف خود شانه خالی کرده و حقوق دیگران را تضییع کنند. با این
حال و حتی اگر چنین افرادی به هر ترتیب بتوانند بدون هراس از پیامدهای رفتارهای
خود اقدام به نقض قانون کنند، افکار عمومی
و تودهایشدن رسانه ضمانت اجرائی مهمی برای اجرای قانون از سوی همه شهروندان اعم
از مسوولان و شهروندان عادی است.
امروز رسانهها تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای
کنترل رفتارهای غیرمتعارف شدهاند. نمونههایی از بدرفتاری مسوولان در قبال
شهروندان این سالها به شکل گسترده در فضای رسانهای کشور منتشر میشود گویی تا
قبل از این جامعه شاهد چنین رفتارهایی نبوده است؛ اما این ماجرا بعد دیگری هم
دارد. گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی و استفاده از شبکههای اجتماعی و به تبع
آن بروز پدیده «شهروند-خبرنگار» موجب شده است که رویدادها به شکل مستقیم، فیلترنشده
و بدون هیچ خط رسانهای در دسترس همگان قرار گیرد.
زندگی در هزاره سوم، زیستن در شرایطی است که فرد خلاف
گذشته با محدودیت در حوزه خصوصی مواجه است. فرد ساکن اتاق شیشهای است که رفتار و
گفتار او را دوربینها مداربسته، تلفنهای همراه و... رصد میکنند. در این سیستم
به قول فوکو «همه-بین» تنها جای مخفی هر فردی درون جمجمه اوست.