داود علیزاده
با افزایش نرخ دیه در سال‌های اخیر پدیده مجروحیت ساختگی که تا پیش از این هم به‌عنوان یکی از معضل اجتماعی مطرح بود به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است. این مجروحیت می‌تواند از طریق مشاجرات عمدی باشد تا از افراد به دام افتاده اخاذی شود و یا از طریق تصادف‌های ساختگی رخ دهد تا افراد سودجو از طریق آن از شرکت‌های بیمه طلب خسارت و یا دیه کنند.
هرچند بر اساس ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ انجام این کار جرم انگاری شده و اگر کسی با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند مجرم شناخته می‌شود. انجام این اقدام منجر به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود.
درباره سهم دقیق تصادفات ساختگی از مجموع تصادف‌های منجر به پرداخت خسارت بیمه، آمار دقیقی وجود ندارد. علت آن به پیچیده بودن وقوع این تخلفات و ملاحظات مربوط به آن است؛ اما غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در گفت‌وگو با ایرنا از سهم حدود ۲۰ درصدی این نوع تصادفات و تخلفات مربوط به اعلام خسارت این بخش خبر داده است.
با این وجود بر اساس اعلام دکتر عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته 1160 مورد تصادف ساختگی فقط در پزشکی قانونی شناسایی‌شده است و همچنین به نقل از سید جواد میرقاسمی، مدیرکل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی تصادف‌های ساختگی برای کسب منفعت 30 درصد تصادف‌های کشور را شامل می‌شود. این مساله به این معناست که از هر سه تصادف یکی احتمال دارد که ساختگی باشد. پدیده‌ای که هم نظام بیمه و هم مردم عادی را می‌تواند به چالش بکشد.
«نرگس اسدی‌نژاد»، «علی عباسی» پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال جاری پژوهشی در خصوص ویژگی‌های مشترک تصادف‌های ساختگی با کمک پزشکی قانونی انجام دادند.
براساس این پژوهش حدود ۶۱ درصد از پرونده‌ها، افراد با آمبولانس به بیمارستان ارجاع داده‌شده بودند و در حدود ۸۹ درصد از موارد محل وقوع حادثه، خارج از شهر بود. همچنین بیشترین ساعات وقوع حادثه مربوط به ساعت‌های ۱۹ تا ۲۴ شب و ۱۲ بامداد تا شش صبح بود.
بیشترین نوع آسیب ثبت‌شده در این پرونده‌ها ساییدگی بود و سیاه‌شدگی کمترین نوع آسیب گزارش‌شده در افراد مصدوم بود. این آسیب‌ها در تمامی سرنشین‌ها به صورت مشترک بودند و در بیشتر موارد آسیب‌ها به صورت قرینه در افراد بود.
در این پژوهش مشخص شد، افراد در بیشتر پرونده‌های تصادفات ساختگی شغل آزاد دارند، پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت مالی بد افراد باشد. اگر زمینه برای کار و کسب درآمد این افراد فراهم شود و بیمه‌های مربوطه در پرداخت هزینه سخت‌گیری‌های بیشتری داشته باشند، احتمال وقوع چنین حوادثی کاهش می‌یابد
در همین زمینه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بر لزوم راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی برای مقابله با تقلب‌هایی ازاین‌دست تأکید کرد.
دکتر عباس مسجدی آرانی با اشاره به آمار تصادف‌های ساختگی در سال گذشته افزود: در سال گذشته 1160 مورد تصادف ساختگی نیز در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص داده شد. این موارد که با هدف اخذ دیه و خسارت انجام می‌شود توسط همکاران بخش‌های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل‌توجهی صرفه‌جویی مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای به همراه داشت.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه اعلام آمارها، هشدار و تلنگری برای جامعه، نهاد‌های تصمیم‌گیرنده و نیز بخش‌های فرهنگی و آموزشی است تا با بهره‌گیری از این آمارها و دریافت تصویری از شرایط موجود و انجام برنامه‌ریزی‌های مناسب، نسبت به مدیریت شرایط و حرکت در راستای کاهش هر چه بیشتر آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.
آنچه زنگ خطر را به صدا درآورده ترویج این روش به‌عنوان راهی برای امرارمعاش است؛ هرچند کلاهبرداری بیمه‌ای در سراسر جهان، ناهنجاری رایجی است و نه‌تنها در زمینه بیمه تصادفات بلکه در بیمه‌های دیگر نظیر بیمه عمر، آتش‌سوزی و ... نیز مشاهده می‌شود.
به نقل از باشگاه خبرنگاران مدیرکل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی از افزایش انواع تقلب‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر خبر داده است.
سید جواد میرقاسمی با بیان اینکه تقلبات در حوزه بخش ثالث طی چند سال اخیر به‌واسطه اقتصاد بیمار در کشور ما، روز به روز در حال افزایش است. افزود: به حدی که عده‌ای از این طریق امرارمعاش می‌کنند.
وی در خصوص یکی از تقلب‌های بیمه‌ای تصریح کرد: در بحث بیمه عمر، با فردی مواجه شدیم که به ساختگی مراسم فوت برای خود برگزار کرد و جنازه سوخته اتباع بیگانه را به‌جای خود قرار دارد تا بیمه عمر دریافت کند. بعد از ۱۰ سال متوجه شدیم این فرد زنده است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی در مثالی دیگر افزود: چند سال پیش باندی در شهر قم پیدا کردیم که در میان آن‌ها تعدادی پزشک، پرستار بود. این گروه به‌طور شبکه‌ای فعالیت می‌کردند. گاهی راننده در جریان موضوع قرار ندارد. حتی چند وقت پیش با مورد عجیبی برخورد کردیم؛ فردی در یکی از محله‌های شهریار پای خود را چوب و آهن شکسته بود تا خسارت دریافت کند.
وی در پاسخ به این سؤال که بیمه مرکزی چه راهکاری برای مقابله با تصادفات ساختگی دارد؟ گفت: هزینه درمان افرادی که از این طریق آسیب می‌بینند، رایگان است؛ بنابراین چنین افرادی از پرداخت درمان به بیمارستان نیز معاف می‌شوند. به‌طورمعمول این حوادث خاص و قابل‌شناسایی است. آمار دقیقی از این خسارات نداریم، اما برآورد بیمه مرکزی نشان می‌دهد که ۳۰ درصد خسارات بیمه شخص ثالث، ساختگی است.
به گفته مدیرکل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی زمانی که ما متوجه می‌شویم یک فرد در سال چند بار اقدام به دریافت خسارت از بیمه‌ها کرده است، به ساختگی بودن این تصادفات پی می‌بریم.
وی با اشاره به سامانه «سنهاب» خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی در حال ساخت سیستمی در سامانه «سنهاب» است که به شناسایی این افراد می‌پردازد. براساس این سیستم، افرادی که به‌طور زنجیروار باهم تصادف کرده و طی یک سال، به‌طور متعدد خسارت دریافت می‌کنند، شناسایی می‌شوند.
میرقاسمی با بیان اینکه ما در بخش بیمه‌های آتش‌سوزی نیز، شاهد آتش‌سوزی ساختگی هستیم. افزود: بیمه به دلیل ماهیت خود، یک امر تحریک‌کننده برای دریافت خسارت توسط افراد است. در صنعت بیمه فرد مبلغ اندکی به‌عنوان بیمه‌نامه خود می‌دهد و در صورت خسارت دیدن، مبلغ بیشتر دریافت می‌کند؛ اما در نظام بانکی، اگر شما اقدام به دریافت وام کنید، به‌طور مثال به شما یک وام ۱۰۰ میلیونی می‌دهد، اما ۱۵۰ میلیون پس می‌گیرند؛ بنابراین جایی برای سوءاستفاده نمی‌ماند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی بیمه مرکزی در خصوص جرم افراد برای تصادف‌های ساختگی تصریح کرد: شرکت بیمه در مرحله اول از آن فرد یا گروه شکایت می‌کند. یکی از نواقصی که به این قانون وارد است، سبک بودن مجازات برای این جرم است. سال‌های گذشته این کار کلاهبرداری طلقی شده و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته‌شده بود؛ اما در حال حاضر مجازات این جرم، پرداخت جزای نقدی است؛ بنابراین ریسک مجرمانه ایجاب می‌کند فرد همچنان به این تصادف‌های ساختگی ادامه دهد.
به گفته میرقاسمی تا زمانی که فرد دستگیر و ثابت نشود، نمی‌توان مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفت. طبق قانون بیمه شخص ثالث ۹۵ این امر، جرم جدیدی طلقی می‌شود. باید پیشینه‌ی بیمه‌ای این افراد از شروع به جرم این عمل بررسی شود. البته دستگاه‌های قضایی اعتقادی به این مجازات چنین افرادی نداشته و با شرکت‌های بیمه‌ای در این جهت همکاری نمی‌کنند. ما برای رسیدگی به چنین تخلفاتی نیازمند همکاری دستگاه‌های قضایی با بیمه مرکزی هستیم.
پربازدید ها