الهام بهروزی
مدت‌هاست با دستگیری برخی از اعضای شورا و شهرداری‌های بعضی از شهرهای کشور حساسیت جامعه نسبت به تخلف‌ها و جرائم شهرداری‌های تشدید شده است تا جایی که در اغلب نقاط، مردم و کنشگران اجتماعی با مشاهده یکسری از تخلف‌های کوچک و بزرگ در شهرداری‌ها، خواهان شفافیت و روشنگری شهرداران و اعضای شورای در خصوص مسائل مالی و پروژه‌های اجرایی این نهاد شده‌اند!
در استان بوشهر هم چندی است که شاهد مطالبات مردمی در خصوص افشای برخی از تخلفات شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرستان‌ها هستیم که در این راستا چندین تخلف بزرگ در مرکز استان و برخی از شهرها بازشناسی شد و با ورود دستگاه قضا و سازمان‌های نظارتی افراد خاطی شناخته و محاکمه شدند اما در برخی از شهرها هنوز اما و اگرهایی وجود دارد که مطالبه‌گران محلی سخت خواهان رسیدن به علت و چیستی این اما و اگرها هستند!
شهرداری اهرم یکی از شهرداری‌هایی است به‌دلیل یکسری اقدامات دو سه سالی است که از سوی شهروندان و کنشگران اجتماعی نشانه گرفته شده است و به‌دلیل پاسخگو نبودن شهرداری و برخی از اعضای شورای اسلامی این شهر مساله دارد پیچیده می‌شود. این در حالی است که بسیاری از سوالات شهروندان اهرمی پاسخ پیچیده‌ای ندارد و شهردار این شهر می‌تواند به‌صورت مستند به این پرسش‌ها و شبهات پاسخ دهد و در زمینه قانونمند بودن بسیاری از پروژه‌ها و مزایده‌ها و مناقصه‌های شهرداری روشنگری کند. بديهي است فعالان اجتماعي اين شهر سخت خواهان آن هستند كه اداره‌كل بازرسی، دادستاني و نهادهای نظارتي قويا به اين مساله ورود كنند و عملكرد اين نهاد را از نظر قانوني مورد ارزيابي قرار دهند.
در این میان، نسرین بهادر و مرضیه خلیفه، دو تا از اعضای شورای اسلامی اهرم در صف مردم قرار گرفته و به‌دلیل یکسری اقدامات شهرداری مصم شده‌اند که شهردار جوان این شهر را استضیاح کنند تا واقعیت عملکرد شهرداری در این سه یا چهار سال اخیر در حوزه عقد قراردادها، برخی از مصوبات و... روشنگری و معلوم و مشخص شود. در این رابطه گفت‌وگوی مفصلی را پیرامون مسائل و حاشیه‌های شهرداری اهرم با نسرین بهادر عضو شورای اسلامی شهرداری اهرم که مصرانه خواهان استیضاح قاسم شکوه، شهردار این شهر است، صورت داده‌ایم که در ادامه از نظر شما می‌گذرد.
خانم بهادر موضوعی که مدت‌هاست از مطالبات جدی شهروندان اهرمی است، شفافیت مالی شهرداری است. این در حالی است که شهرداری موظف است هر شش ماه به مردم گزارش بدهد اما تا این لحظه در این زمینه اقدام قابل توجهی نکرده است، آیا محروم کردن مردم از این حق قانونی به علت ضعف شهرداری در قراردادها و یا ناشی از تبانی با شرکت‌های خاص ممکن است باشد؟
بله؛ قطعا همین است. البته این مورد به‌عنوان تکلیف در ماده 71 قانون شهرداری‌ها تعیین شده است. هرچند به اعتقاد من نبودن نظارت صحیح نهادهای نظارتی و بالادستی شهرداری و شورای شهر را نیز باید اضافه کرد. چنانچه این حجم از تخلف در شوراها و شهرداری‌های کشور که روزانه شاهد آن هستیم، مستقیما بر می‌گردد به ضعف و ناکارامدی نهادهای نظارتی. شهرداری اهرم هم از این امر مستثنی نبوده و با وجود اینکه تخلفات محرز و مستند به استانداری، سازمان بازرسی، دادستانی و... گزارش شده تا به امروز کوچک‌ترین اقدام موثری برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم از سوی نهادها و سازمان‌های نامبرده صورت نگرفته و بسیاری از تخلفات همچنان مانند سابق در حال انجام است.
شهرداری بیشتر در کدام قراردادها شفاف نيست و آیا برای برخورد قانونی با آن اقدامی شده است؟
به جرأت می‌گویم تبانی در معاملات شهرداری اهرم به‌وضوح مشخص است؛ پروژه‌هایی مثل ساختن آبنما با هزینه‌های میلیاردی در صورتی که دویست متر پایین‌تر از آبنما پروژه احداث پل رودخانه شهر اهرم در دست اجرا بود! عملا هدررفت سرمایه در نقطه‌ای است که شهردار اهرم حق اجرای پروژه را مطابق با ماده 56 قانون شهرداری‌ها نداشت. حال این سوال سخت ذهن مرا به خود مشغول کرده که چطور ممکن است کلیه پروژه‌های عمرانی یک شهرداری چهار سال تمام از سوی پیمانکاران خاصی انجام شود؟ و البته این اواخر فقط یک پیمانکار؟
در خصوص برخورد قانونی هم متأسفانه باید عرض کنم خیر! تازه آقایان تشریف برده‌اند و در افتتاح پروژه‌های عمرانی فاقد حتی یک برگ دیتایل، نقشه، مشخصات و تشریفات قانونی با علم و اطلاع کامل، کلنگ زدند و روبان قیچی کردند. در توضیح چرایی این موضوع هم ترجیح می‌دهم سکوت کنم ولی این توجیه را هرگز نمی‌توانم بپذیرم که بی‌اطلاع هستند. کلیه مدارک و مستندات به تمام نهادها ارائه شده است!
طبق گفته شما و اسناد موجود متاسفانه یکی از قراردادهای مهم شهرداری اهرم با شرکتی منعقد شده که درست در زمان انعقاد قرارداد مجوز فعالیت آن شرکت منقضی شده، افزون بر این، شرکت مذکور در بازه زمانی معین شده نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و درست ۷ ماه بعد پروژه را اجرایی کرده است، آیا طبق قانون با وجود این دو تخلف نبایستی طرح به پیمانکار دیگری واگذار می‌شد؟
بله متاسفانه! طی استعلامی که شخصا از سازمان برنامه و بودجه گرفتم شرکتی که برنده مثلا مناقصه شهرداری اهرم شده در آن تاریخ گواهی صلاحیتش منقضی بوده و در واقع اصلا صلاحیت انجام کار را نداشته است. البته کارفرما (شهرداری) ملزم بوده مطابق با ماده 8 آیین‌نامه مالی شهرداری ها بعد از اعلام برنده ظرف یک هفته پیمانکار حاضر به عقد قرارداد نگردد. ضمن ضبط سپرده وی نسبت به عقد قرارداد با نفر دوم مناقصه اقدام کند. حالا اینکه حدود 7 ماه بعد قرارداد با همان شرکت اول منعقد می‌شود یک بحث است و اینکه شرکت دوم نسبت به این موضوع هیچ عکس‌العمل و شکایتی نداشته هم موضوع دیگر، چون به هرحال با وجود این شرایط پیشنهاد شرکت اول باطل و شرکت دوم می‌بایست به‌عنوان برنده اعلام و طرف قرارداد قرار می‌گرفت. بگذریم که اصلا عملیات اجرایی موضوع قرارداد دی‌ماه اجرا شده، تشریفات مناقصه بعد از اجرای کار انجام شده و مضحک‌تر اینکه قرارداد مردادماه سال بعد منعقد شده. به‌نظر به بهترین نحو ممکن وصف تبانی شهردار را با رسم شکل توضیح دادم. همه‌چیز واضح و مشخص است. ضمن اینکه بابت انجام این پروژه‌ها دیون زیادی به عهده شهرداری قرار گرفته که قطعا در آینده شهرداری محکوم به پرداخت چندین برابر ارزش قرارداد فعلی خواهد شد.
بنابراین سوال‌های ما از شهردار در طرح سوال و استیضاح دانستن چرایی این اقدامات و دریافت اطلاعات کافی از موضوعات این‌چنینی که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست، جهت اخذ تصمیم بوده است.
مساله دیگری که در شهرداری اهرم خلاف قانون مصوب شهرداری‌های کشور اجرایی شده، اختصاص تسهیلات بانکی به پرسنل شهرداری و اعضای شورا و اضافه‌کاری مجزایی برای شهردار است، آیا در این زمینه برخورد قانونی با متخلفان در شهرداری به‌دلیل اجرای این اقدام غیرقانونی صورت گرفته است؟
ببینید مطابق با بند ۷ قسمت الف فصل سوم بخشنامه بودجه سال 97 و ردیف 14 فصل سوم بخشنامه بودجه سال96 شهرداری‌ها هرگونه پرداخت به اعضای شورا در قالب وام، علی‌الحساب و... ممنوع و خارج از چارچوب قانون است. در اینجا دو بحث مطرح است. اگر همکاران ما در شورا و شهرداری از این موضوع بی‌اطلاع بودند که باید تأسف خورد به حال مردمی که نمایندگانشان زحمت مطالعه 10 صفحه بخشنامه بودجه را تا به‌حال به خودشان نداده‌اند و اگر مطلع بوده‌اند هم باید بگویم با چه مجوزی کسانی که آمده‌اند از حقوق مردم دفاع کنند خودشان به این حقوق تجاوز کرده‌اند؟
این موضوع در مورد بند 13 و14 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 97 و بند 12 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 98 شهرداری‌ها (موضوع پرداخت به شهردار) هم صادق است و هر پرداختی به شهردار صرفا می‌بایست مطابق حکمی که از سوی استانداری ابلاغ می‌شود، باشد. بگذریم که همکاران ما در شورا بدون داشتن صلاحیت، پرداخت‌های نجومی به شهردار را مصوب کرده و با وجود اینکه مصوبه از سوی کمیته تطبیق رد شده است به مرحله اجرا گذاشته‌اند، بگذریم که این مبالغ از چند صد میلیون گذشته. بگذریم که رئیس شورا محاسبات پرداختی‌شان چندین برابر بوده، دیگری مطالبی را تحت عنوان کتاب با بودجه شهرداری چاپ می‌کنند و... که جای همه این آیتم‌ها هم در بودجه سالانه شهرداری و هم در بخشنامه بودجه شهرداری‌های کل کشور خالی است.
آیا دادستانی و سازمان بازرسی به مسائل مالی شهرداری اهرم ورود کرده است؟
خیر. البته توجیه و توضیح این موارد با خود این سازمان‌ها به‌عنوان حافظ حقوق مردم و نظام است و در این خصوص ترجیح می‌دهم سکوت کنم. فقط به همین امر بسنده می‌کنم که کلیه مدارک تخلفات به دادستانی، سازمان بازرسی، فرمانداری و استانداری ارائه شده است. همچنین مبالغ زیادی تحت عنوان کارت هدیه، نقدی و فاکتور هزینه شده که نه‌تنها اطلاعاتی از آن ارائه نشده؛ بلکه ظاهرا سندی مبنی بر هزینه‌کرد این موارد نیز در شهرداری اهرم وجود ندارد. اصلا چه دلیلی وجود دارد شهرداری اهرم مبالغ زیادی را به‌صورت کارت هدیه یا نقدی جابه‌جا کند؟ در مورد وضعیت تنخواه‌گردانی و امورات کارپردازی هم همین‌طور؟ هیچ اطلاعاتی در هیچ کدام از موضوعات یاد شده به شورا ارائه نشده است.
آیا اقدام دادستانی در تعویق انداختن پرونده شهرداری برای پاسخگویی به اتهامات وارده قانونی است و در قبال این کوتاهی (به تعویق انداختن جلسه دادگاه) آیا دلیل موجه‌ای مطرح شده است؟
مطابق با تبصره ماده 91 قانون شهرداری‌ها رسیدگی به این‌گونه جرائم بایستی خارج از نوبت و بدون اطاله دادرسی صورت گیرد و تا جایی که من اطلاع دارم درخصوص شکایتی که در سال 96 مطرح شده تا به امروز که حدود سه سال از طرح آن در دادسرای تنگستان می‌گذرد با وجود اسناد و مدارک لازم برای اثبات ادعا و همچنین شهادت و گواه چندین نفر که در زمان وقوع تخلفات مسوولیت داشته‌اند اقدام موثری صورت نگرفته است؛ حالا این با سیاست‌های کاری و عدالت‌محور ریاست محترم قوه قضائیه مطابقت دارد یا نه، الله اعلم!
استانداری و معاونت عمرانی استانداری در مقابل اقدامات غیر قانونی شهردار و رئیس شورای اهرم چه واکنشی داشته است، آیا استاندار در این زمینه به مطالبات شما و کنشگران اجتماعی پاسخ داده است؟
تنها اقدام موثر استانداری بوشهر ارسال نامه‌ای از سوی مهندس حسین‌آبادی، مدیرکل وقت دفتر فنی استانداری بود که در متن آن از شهرداری اهرم بابت انجام کارهای بدون قرارداد و اصلاح اشکالات طرح توضیح خواسته بود و بعد از آن هم هیات سه یا چهار نفره‌ای از طرف دفتر شهری و فنی استانداری برای بازرسی به شهرداری اهرم اعزام شدند که با برخورد تند رئیس شورای شهر از شهرداری اخراج می‌شوند. بعد از این هیچ اقدامی از سوی استانداری در زمینه جلوگیری از این همه ضرر و زیان به شهر و نظارت بر کارهای فاقد توجیه علمی و فنی صورت نگرفته یا دست‌کم من به‌عنوان نماینده مردم با وجود این همه پیگیری و مکاتبه از آن بی‌اطلاع هستم.
مهم‌ترین دلایلی که شما رو مصر به استیضاح شهردار اهرم کرده کدام هستند؟
مشکلات فراوان در صرف منابع مالی شهرداری، ایجاد دیون بدون پشتوانه و خارج از بودجه، مرگ شفافیت، جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق مردم، حجم بالای سوالات بی‌پاسخ شهروندان، نارضایتی‌ها و شکایت پیمانکاران که موجب محکومیت‌های سنگینی برای شهرداری شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد عدم پاسخگویی صحیح شهردار به پیمانکاران و... مهم‌ترین دلایل من است! هرچند دلیل برای استیضاح بسیار است ولی تعجب و سوال من از سایر اعضای شورای شهر این است که چه دلیلی برای دفاع از شهردار و حاضر نشدن در جلسه استیضاح دارند؟ اگر از نظر شما شورا و شهردار عملکرد قابل دفاعی دارند بسم‌الله بفرمایید، چرا دفاع نمی‌کنید؟ چرا از برگزاری جلسه استیضاح واهمه دارید؟ اگر واقعا نگران تعلیق جلسات شورا هستید، نگران از بین رفتن حقوق مردم، یا الله ترتیب جلسه پاسخگویی شهردار در جلسه‌ای علنی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه را دهید؟ مگر نه اینکه شما در اکثریت قرار دارید و به‌قول یکی از خانم‌های شورا قدرت در دست شماست؟ بسم‌الله. حداقل قدرت خود را نشان دهید و به‌مانند سایر جلسات این بار هم ترتیب جلسه‌ای صوری دهید و با اعلام حمایت از اقدامات خلاف شورا و شهردار، با رأی اعتماد خود جلوی زیان بیش از این به حقوق شهروندان را بگیرید.
همچنان که قبلا هم اعلام کردم چنانچه شهردار اهرم بتواند در جلسه علنی حضور یافته و به 20 درصد از سوالات من پاسخ دهد من با کمال میل به ایو رأی اعتماد خواهم داد و البته اسناد و مدارک و اقاریر زیادی وجود دارد که قانون و نظام مستند‌سازی در شهرداری اهرم به پشتوانه رویکرد رُیس شورا و شعارش که شهر اهرم تا 50 سال دیگر با قانون درست نمی‌شود، مظلوم واقع شده‌اند که من شدیدا معتقدم شهرداری و شهر اهرم در سال‌های آتی بابت این شعار مسخره هزینه‌های گزافی را پرداخت خواهد کرد.
خانم بهادر انعقاد قراردادهای صوری در شهرداری اهرم آن هم فقط با شرکت‌ها و پیمانکاران خاص از زمان کدام شهردار آغاز شد؟
خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج. این تخلف پس از شروع به کار شورای پنجم مستمر بوده و از ابتدای کار شورای جدید به‌راحتی صورت می‌پذیرد. مساله صرفا انعقاد قرارداد نیست؛ بلکه پروژه‌ای با این وصف در کل مشکل دارد، شخصی که مجوز کار بدون تشریفات صادر کرده به همان میزان متخلف و مجرم است که شخص پرداخت‌کننده مبلغ قرارداد. در این نوع قراردادها نه‌تنها فی معامله مشخص نیست؛ بلکه با حذف فضای رقابتی سبب تحمیل بار مالی بیش از واقعیت به شهرداری شده است. برای مثال، با هزینه‌ای که در آبنمای بدون نقشه و مشخصات و سند واگذاری و تعییین فی معامله شده، می‌شد در همان سال 96 یک منبع درآمد پایدار قوی مثل کارخانه آسفالت و یا خرید چندین ماشین راه‌سازی انجام داد.
اگر همه قراردادها قانونی است پس چرا استضیاح شهردار به تعویق می‌افتد؟ پاسخ رئیس شورا به این درخواست شما چیست؟
این دقیقا سوالی است که خود من هم بیش از سه ماه است که به‌دنبال جواب آن هستم و پاسخی دریافت نکردم. با توضیحاتی که به شما ارائه کردم و مدارک موجود به عقیده‌ی من شهردار برای این حجم از تخلف قطعاً پاسخی نخواهد داشت؛ ولی چراهای مهم‌تر این است که چرا سایر نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی در این خصوص ساکت هستند و اعلام موضع نمی‌کنند؟ آیا فرمانداری به‌عنوان نهاد بالادستی وظیفه‌ای در این خصوص ندارد؟ دلیل اغماض استانداری بوشهر نسبت به ارتکاب این حجم از تخلفات در شهرداری اهرم چیست؟ آیا اهرم ایالتی خودمختار است؟ نتیجه بررسی اطلاعات سپاه از سال 98 تاکنون در خصوص جرائم ارتکاب یافته به کجا ختم شد؟ چرا سازمان بازرسی با آن همه شکایت مستند اقدامی نکرد و نمی‌کند؟
آیا خود شهردار فعلی در این بازه زمانی که شما لیست دقیق فعالیت‌ها و قراردادها را از وی مطالبه کردید، پاسخ شفاف یا جوابیه مفصل و اقناع‌کننده‌ای به شما ارائه کرده است؟
مطلقا خیر، طبق نامه‌های شماره 3040/98 و 3041/98 هر دو به تاریخ 16/04/98 خود او اقرار به وجود کارهای غیرقانونی کرده که بار مالی زیادی به شهرداری تحمیل و جالب اینکه خود شهردار مبالغ چند میلیارد به همین پروژه‌ها با وجود اقرار صریح به غیرقانونی بودن آنها، پرداخت کرده است. با وجود این موارد چه پاسخی می‌تواند داشته باشد؟
از دید شما دلیل سکوت و عدم‌پاسخگویی شهردار اهرم در خصوص قراردادهای شبه‌ناک و مساله‌دار چیست؟ آیا این امکان وجود دارد که خود وی نیز تحت فشار فرد یا جناح خاصی باشد! آیا وقت آن نرسیده است که سازمان بازرسی برای بررسی شفافیت مالی شهرداری ورود کند؟
تخلف آشکار، تبانی محرز شخص شهردار در معاملات، با وجود مدارک و مستندات غیرقابل انکار. به‌نظر شهردار جوابی برای سوالات من ندارد که اگر جز این بود قطعا مهلت کافی برای پاسخگویی او وجود داشته است. ضمن اینکه سکوت معنادار نهادهای نظارتی و امنیتی هم با وجود این‌همه مدرک علیه او و فعالیت‌های غیرقانونی شهرداری و شورا به‌نظر بنده بی‌تأثیر نبوده و چه بسا موجب دلگرمی شهردار برای جواب ندادن است.
سخن پایانی؟
دوره جدید شورا (شورای پنجم) دوره حاکمیت برنامه ششم توسعه بود. به بیان ساده‌تر، برای شهرهایی همچون اهرم که از لحاظ درآمدهای داخلی رقمی نزدیک به صفر بودند و سهم اندکی هم از تخصیص اعتبارات ملی داشتند، دوره‌ای طلایی محسوب می‌شد؛ چراکه تقسیم اعتبارات در دوره استقرار برنامه پنجم توسعه صرفا شهرستانی بود و درآمد هر شهرستان تنها به همان شهرستان اختصاص می‌یافت؛ ولی در دوره برنامه ششم توسعه اعتبارات استانی شد و مجموع درآمدهای استان به تناسب جمعیت به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. در مثالی واضح‌تر و عینی‌تر عسلویه را با این حجم از تولید، شرکت، آمار سرسام‌آور اصناف، ساخت و ساز، تولید و... درنظر بگیرید. در دوره برنامه پنجم توسعه درآمد حاصل از ارزش افزوده این شهرستان متعلق به دو شهرداری عسلویه و نخل‌تقی و روستاهای تابعه بود. در آن سوی کفه ترازو هم شهرستان تنگستان با آمار ضعیف درآمد، فاقد آمار قابل ذکری برای تولید و... که قطعا در مقابل عسلویه درآمدی ناچیز محسوب می‌شود. حالا تصور کنید دوره حاکمیت برنامه ششم توسعه، کل درآمد استان از جمله عسلویه جمع و بر اساس نرخ جمعیتی هر شهر توزیع اعتبار می‌شود. درآمد شهری مثل اهرم از ماهیانه 50 میلیون به ماهی چند میلیارد افزایش می‌یابد. نمی‌دانم تا چه حد توانستم درک درستی از وضعیت درآمدی اهرم نشان دهم؛ ولی امیدوارم مردم به حداقل حقوق خود آشنا باشند و سطح توقعات خود را از نمایندگان خود در حد آسفالت چند کوچه و خیابان پایین نیاورند.
هدف من از قبول این مسوولیت صرفا خدمت به همشهریانم بود که با توجه به اینکه سال‌های زیادی از عمرم را در مجموعه شهرداری‌ها در سراسر استان سپری کرده‌ام و به‌طور کامل با شرح وظایف شهرداری آشنا بودم از همان ابتدا تمام اقداماتم را در سایه ظوابط و مطابق با قانون انجام دادم و از این طریق مصرانه تقاضای شفافیت به‌خصوص شفافیت مالی و اجرایی شهرداری کردم که با مقاومت شدید شهردار با پشتوانه سه نفر عضو متخلف شورا مواجه شد.
در پایان یادآوری می‌شود، بامداد جنوب آمادگی دریافت و انتشار جوابیه شهرداری اهرم در زمینه‌های مطرح‌شدن در این گفت‌وگو را دارد تا مخاطبان روزنامه و شهروندان اهرمی با مطالعه دیدگاه و پاسخ هم کنشگران و اعضای مخالف شهرداری و هم شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اهرم به واقعیت امر پی ببرند. هرچند مستنداتی در اختیار روزنامه بامداد جنوب قرار گرفته که بر تخلفات مالی در شهرداری اهرم دلالت می‌کند و برای اثبات این تخلفات می‌طلبد که سازمان بازرسی و دادستانی به این موضوع به شکلی جدی و مصرانه ورود کنند.
