الهام بهروزی

انتظار می‌رفت با کشف واکسن کرونا در سال ۱۴۰۰، کشور در شرایط مساعد و مناسب‌تری قرار بگیرد و مشاغل و صنوف مختلف کم‌کم به حالت قبل از کرونا و چرخه طبیعی فعالیت خود بازگردند اما متاسفانه پس از تعطیلات نوروزی و با اوج‌گیری یکباره کرونا دوباره وضعیت کشور قرمز شد.

بدیهی است شرایط به‌وجود آمده در اثر سهل‌انگاری دولت در واکسیناسیون عمومی و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی مردم، کلیه صنوف، بازاریان و بخش‌ها و فعالان گردشگری و فرهنگی را تحت فشار شدید قرار داده است تا جایی که اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی‌های دوباره دیگر اثرگذار نیست و گوش کسی هم به هشدارها و تذکرهای ستاد ملی مبارزه با کرونا بدهکار نیست.

در این میان، صنعت گردشگردی و فعالان این بخش در یک سال و چند ماهی که کرونا سایه منحوس خود را بر جهان و ایران پهن کرده است، آسیب جدی دیده است. به‌دلیل تعطیلی‌های پی‌در‌پی و طولانی بسیاری از مراکز اقامتی، هتل‌ها و فعالان گردشگری با رکود جدی روبه‌رو شده‌اند هرچند در سال گذشته دولت برای حفظ موجودیت زیرساخت‌ها و مراکز اقامتی و فعالان گردشگری تسهیلاتی را به آن‌ها داد اما بسیاری از این مراکز و فعالان به‌دلیل از رونق‌افتادن کسب‌وکارشان عملا در بازپرداخت اقساط تسهیلات ‌اخذشده بازماندند.

در این رابطه، بانک‌‌های عامل هم بی‌توجه به شرایط اقامتگاه‌های بومگردی، هتل و سایر زیرمجموعه‌های گردشگری در بحران کرونا، آن‌ها را برای پرداخت اقساط خود تحت فشار گذاشتند که در اینجا وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ورود به‌موقع به مساله و با رایزنی‌های لازم با هیات دولت موفق شد که زمینه امهال اقساط این تسهیلات را برای بخش‌‌های مذکور تا پایان سال ۹۹ فراهم آورد اما با اوج‌گیری دوباره کرونا در سال جدید و محدود شدن فعالیت بخش گردشگری بار دیگر فشارها به این بخش تحمیل شد ولی خوشبختانه وزارت میراث فرهنگی در این برهه نیز موفق شد که بازپرداخت تسهیلات کرونایی را تا شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید کند.

البته در این میان بنا به گفته فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی، یک مشکل اساسی وجود دارد و آن هم این است که بانک‌ها در خصوص امهال بازپرداخت وام کرونا تا کنون سلیقه‌ای عمل کرده و به مصوبات ستاد ملی کرونا و هیأت دولت متعهد نبوده‌اند! موضوعی که نمی‌توان از کنار آن راحت گذشت.

بر اساس این گزارش، سررسید بازپرداخت وام کرونا کمتر از ۱۰ روز دیگر فرامی‌رسد. در این میان علی‌اصغر ، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «فعالان گردشگری سال سختی را پشت سر گذاشته‌اند. در این دوران، تلاش ما در وزارت تسهیل فعالیت و بهبود وضعیت این عزیزان بوده است. طی یک سال گذشته بازپرداخت تسهیلات بانکی کرونا امهال شده بود و حالا این امر، با پیگیری همکارانم در معاونت گردشگری برای شش ماه دیگر تمدید شده است.

در این رابطه، ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز گفت: مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکیِ حوزه گردشگری که در قالب بسته‌های حمایتی دوگانه در سال گذشته پرداخت شده بود، تا پایان شهریورماه امسال تمدید شده است. همچنین امهال مالیات و حق بیمه کارفرمایی نیز در حال پیگیری است.

با وجود این، اما بر اساس گفته فعالان گردشگری، امهال بازپرداخت این تسهیلات تا کنون از سوی بانک‌ها به‌درستی اجرا نشده است و بیشتر آن‌ها مشمول جریمه دیرکرد و افزایش بدهی‌شان شده‌اند. بر اساس گزارش ایسنا، نخستین بسته حمایتی صنعت گردشگری برای جبران خسارت ویروس کرونا در ۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد. این بسته شامل امهال سه‌ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌های مالی بدون افزایش تورم و امکان استفاده از تسهیلات بانکی (از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان) با نرح ۱۲ درصد بود.

بنا به گفته فعالان گردشگری، بندهای حمایتی این بسته در زمان خود درست اجرا نشدند. حتی بسیاری موفق به دریافت تسهیلات بانکی نیز نشدند. بیشتر بانک‌ها در اوایل اجرای این مصوبه از وجود چنین دستوری اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. برخلاف این مصوبه، برق بعضی از اقامتگاه‌ها به علت بدهکاری نیز قطع و مالیات‌ها مشمول جریمه شد. تشکل‌های گردشگری موضوع امهال نشدن هزینه‌های آب و برق، بیمه حق کارفرمایی و مالیات را بارها به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور اطلاع دادند؛ ولی جز در برخی شهرها و در مواردی، مشکل حل نشد.

۱۵ مهرماه ۹۹، علی ربیعی، سخنگوی دولت خبر داد که هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن موافقت کرده است. به گفته او، بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده بود تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شد. پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان سال نیز امهال شد. رقم وام هم از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد با دوره تنفس شش ماه تعیین شد.

دو روز بعد، به دنبال ادامه کارشکنی بانک‌ها و برخی اداره‌های مالیاتی و آب و برق و ... معاون گردشگری با توجه به مصوبه جدید تاکید کرد: هیچ دستگاه دولتی یا عمومی تا پایان سال نباید برای گرفتن طلب یا هزینه‌ای به سمت فعالان گردشگری بیاید! اما اظهارات فعالان گردشگری خلاف نفوذ آن تاکید را نشان می‌داد و مشکل قطعی برق، جریمه دیرکرد مالیات و بیمه حق کارفرمایی همچنان به قوت خود پابرجا بود.

در آبان‌ماه ٩٩، به‌دنبال بدقولی و برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا و سایر دستگاه‌ها وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای، مصوبه ستاد کرونا را به همه استانداران ابلاغ کرد و معاون گردشگری وی نیز گفت که اجرای آن در تمام استان‌ها آغاز شده است. با وجود این، بسیاری از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی از دریافت این تسهیلات بی‌بهره بودند و با انکار بانک‌ها نسبت به وجود چنین دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مواجه شدند. گروهی هم که موفق به دریافت تسهیلات شدند، گفتند که یک ماه پس از دریافت وام، بازپرداخت تسهیلات را آغاز کرده‌اند؛ چراکه به استناد اخطار بانک‌ها، مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت اقساط شده و برای ضامن‌ها مشکلاتی پیش می‌آمد.

در آذرماه ۹۹ با وجود دوبار ابلاغ و یادآوری مصوبه بسته دوم حمایت از صنعت گردشگری، جلسه‌ای در کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا برای تفهیم و رفع ابهام بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و وزارت نیرو برگزار شد و دوباره بخشنامه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی ابلاغ شد؛ اما بیشتر بانک‌ها و آن سازمان‌ها بعد از گذشت یک سال، همچنان بر روند قبلی باقی مانده‌اند و وجود چنین بخشنامه‌هایی را به‌ویژه برای امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی انکار می‌کنند و تاسیسات گردشگری، هنرمندان و مراکز تولید صنایع دستی همچنان با مشکلاتی چون تهدید برای قطعی برق، جریمه تسهیلات بانکی، مالیات و بیمه حق کارفرمایی مواجه‌اند و با اینکه دستورات از سوی ستاد ملی کرونا «لازم الاجرا» تلقی شده؛ اما هنوز برخوردهای سلیقه‌ای را شاهدند. به‌نظر می‌رسد حتی مصوبه‌ها و بخشنامه‌های بالادستی در برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها تا کنون کارساز نبوده است.تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در توئیتی از تمدید شش ماهه مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی کرونا برای فعالان گردشگری تا پایان شهریورماه 1400 خبر داد.

بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مهرماه به تمامی کسب‌وکارهای گردشگری باتوجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره، تسهیلاتی از ۱۶۰میلیون ریال تا ۹ میلیارد ریال با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش‌ماه اختصاص پیدا کرد که این زمان تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد. مبلغ این وام به تفکیک برای راهنمایان گردشگری ۲۰۰ میلیون ریال، دفاتر خدمات مسافرتی بین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا سه میلیارد ریال، شرکت‌های حمل‌ونقل گردشگری ۸۰۰‌ میلیون ریال، مؤسسات آموزش گردشگری ۶۰۰ میلیون ریال، شرکت‌های عامل تطبیق ۵۰۰ میلیون ریال، ارزیابان و عوامل تطبیق ۱۶۰ میلیون ریال، اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰۰ میلیون تا دو میلیارد ریال، هتل‌ها بر حسب ستاره و تعداد اتاق از دو میلیارد تا ۹ میلیارد ریال و هتل‌آپارتمان‌ها، متل‌ها و مهمانپذیرها به تفکیک درجه و تعداد اتاق از دو تا سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین سفره‌خانه‌های سنتی و واحدهای پذیرایی بین‌راهی، مراکز سرگرمی و تفریحی، مجتمع‌های گردشگری و آب‌درمانی دارای مجوز فعالیت از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی براساس نوع و درجه واحد بین یک تا سه میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال می‌توانند دریافت کنند.