عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در همین هفته مشکلات کارکنان صنعت نفت با استفاده از منابع دولتی برطرف و نشست سران قوا نیز به‌زودی در این باره تشکیل می‌شود.

چند مدتی است که اخبار‌های گوناگونی پیرامون اعتراضات کارکنان رسمی صنعت نفت به گوش می‌رسد و دلیل آن نیز، مشکلات نظام پرداخت حقوق و مزایای آنهاست که بر اساس ماده ده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است. دلیل اصلی تصویب این قانون این بود که در فاصله نه چندان دوری نسبت به سکو‌های نفتی ایران، سکو‌های نفتی کشور همسایه یعنی قطر وجود داشت و قطر با پرداخت دستمزد بالاتر، اقدام به جذب نیرو‌های ایرانی می‌کرد. یعنی نیرویی که از نظر شرایط آب و هوایی و سختی کار، تفاوتی در کارش ایجاد نمی‌شد، ترجیح می‌داد که حقوق را بر حسب دلار دریافت کند، نه ریال!

به منظور جلوگیری از مهاجرت نیرو‌های شاغل در مناطق عملیاتی، در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بحث بر سر این شد که قانون مربوط به نظام‌های پرداختی نیرو‌های صنعت نفت از سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مستثنی شود و به همین دلیل در سال ۹۱، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با وجود اینکه این قانون در سال ۹۱ تصویب شده، اما ابلاغ آن از سوی دولت یازدهم انجام شد که در آخر نیز بسیاری از مواد آن از سوی وزارت نفت یا اجرایی نشده یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل در سال ۹۹ اعتراض نفتی‌ها بسیار زیاد شد و چندباری شاهد تجمع آنان مقابل وزارت نفت بودیم.

اعتراضات سال ۱۴۰۰ نیز از جایی شروع شد که در خلال تصویب قانون بودجه امسال، در ماده یک جزء الف از تبصره ۱۲ این قانون، تصریح شد که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹، به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیش‌تر نشود.

یعنی اگر حقوق کارکنان نفت بر اساس درصد افزایش عمومی دستمزد مصوب امسال، بیش‌تر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، باید مابه‌تفاوت آن از حقوقشان کسر شود. همچنین شورای حقوق و دستمزد سقف مجموع دریافتی را ۲۱ درصد تعیین کرده بود که با قانون بودجه امسال به ۱۵ درصد کاهش یافت. این مساله در حالی صورت می‌گیرد که قرار بود کارکنان وزارت نفت از سایر دستگاه‌های اجرایی مستثنی باشند، اما اکنون نیرو‌های ستادی و شاغل در تهران شامل افزایش حقوق شده‌اند و نیرو‌های عملیاتی افزایشی نداشته‌اند.

این تبعیض، سبب‌شده تا در چند ماه گذشته بار‌ها شاهد تجمع و اعتراض کارکنان مناطق عملیاتی وزارت نفت باشیم. به‌طوری که بنا بر اطلاعات به‌دست آمده از کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در مناطق عملیاتی جنوب کشور، از روز جمعه ۲۸ خرداد همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا تا عصر روز شنبه ۲۹ خرداد، جمعی از کارکنان رسمی واحد عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در منطقه جزیره خارگ بعد از دریافت حقوق، به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند. اعتراضات روز به روز گسترده‌تر شد و به شرکت‌های مختلف نفتی در نقاط مختلف کشور رسید.

قرار شد با تشکیل جلسه‌ای این موضوع پیگیری شود. روز گذشته جلسه تشکیل شد، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بحث و بررسی پیرامون مسائل پیش‌آمده در خصوص افزایش حقوق پرسنل صنعت نفت در سال جاری و در نظر گرفتن تمهیداتی برای احیای حقوق پرسنل این صنعت در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.

مصطفی نخعی در خصوص این جلسه، بیان کرد: ما جلسه حدود دو ساعته‌ای را با وزیر نفت و تعدادی از دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌ها امنیتی به منظور بررسی مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت داشتیم. هر یک از دستگاه‌ها نظرات خود را در این زمینه اعلام کردند.

وی در ادامه عنوان کرد: نخست قرار شد متنی نهایی شده و از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری شود و با مصوبه شورای سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش کنیم تا مشکلاتی که الان برای پرسنل این صنعت به‌وجود آمده به شکل مناسبی حل شود. هم دولت، هم مجلس و هم وزارت نفت متنی را در این زمینه تهیه کرده‌اند و مقرر شد از بین این‌ها جمع‌بندی در طی چند روز آینده صورت گیرد و برای تصویب در جلسه سران قوا آماده شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: علاوه بر آن تا زمان حل‌شدن این موضوع قرار ما بر این شد تا این موضوع را با جدیت دنبال کنیم. از طریق کمیسیون و رئیس مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا این مجوز به وزارت نفت داده شود که بتواند نسبت به پرداخت علی‌الحساب حقوق پرسنل اقدام کند.

جمع‌بندی سوم این بود که کمیته مشترکی از کمیسیون‌های انرژی، امنیت، برنامه و بودجه و اجتماعی تشکیل شده و مباحث در آن‌جا دقیق‌تر بررسی شود و پیشنهادات مطرح و چکش‌کاری شود و بر اساس جمع‌بندی کمیته مشترک بتوانیم راه را ادامه دهیم.

وی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر این‌ها یک طرح دو فوریتی از سوی کمیسیون پیشنهاد شده و ما نیز آن را دنبال می‌کنیم تا ان‌شاءالله بتوانیم مشکل را به صورت کلی و همیشگی حل کنیم. امیدوارم که با پیگیری که از طریق شورای هماهنگی سران قوا داریم و متنی که قرار است مصوب شود مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: اعتراضات و گلایه‌مندی‌هایی از سوی تعدادی از پرسنل به‌خصوص در مناطق عملیاتی مطرح شده که به حق نیز است. یک‌سری اتفاق‌نظری بین همه اعضای کمیسیون وجود داشت که این گلایه‌ها درست است. این پرسنل متخصص که در شرایط تحریمی به کمک کشور آمدند و اجازه ندادند این چرخه بایستد گلایه‌های به‌حقی دارند. خیلی از پرسنل مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نشدند و در برخی افراد افزایش حقوق آنان خیلی کمتر بوده و حتی تعدادی از پرسنل در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق نسبت به سال قبل روبه‌رو شدند.

وی در پایان افزود: استحضار دارید ما یک سقف حقوق در قانون بودجه گذاشتیم و یک نظام پرداخت مالیات پلکانی در نظر گرفتیم و از طرفی هم تاکید کردیم که افزایش حقوق نباید بیش‌تر از ۱۵ برابر حداقل حقوق‌ها باشد در حالی که این رقم در گذشته ۲۱ برابر حداقل حقوق بوده است. همه این عوامل باعث‌شده درصد بالایی از پرسنل صنعت نفت مشمول افزایش ۲۵ درصد حقوق در سال جاری نشوند با وجود تورمی که در کشور حاکم است. به هیچ عنوان بحث اعتصاب مطرح نیست. بسیاری از دشمنان به‌دنبال موج‌سواری بر این مساله هستند. اعتراضات و گلایه‌های صنفی در روز‌های گذشته شکل گرفته امیدواریم با تمهیدات دیده‌شده بتوانیم هرچه زودتر مشکل عزیزان را حل کنیم و حق و حقوق این پرسنل ارزشمند را بدهیم.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در این نشست مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت با حضور وزیر نفت و دیگر مسوولان ذی‌ربط بررسی شد. برای حل مشکلات کارکنان صنعت نفت چند طرح مطرح و درباره راهکار‌هایی همچون استفاده از یک طرح دو فوریتی یا اصلاح قانون پرداخت، حل مشکل از طریق سران سه قوه یا استفاده از منابع داخلی وزارت نفت در چارچوب قانون بحث و بررسی شد.

حسین حسین‌زاده با بیان اینکه همه اعضای حاضر در کمیسیون و مدعوین در این نشست، هم‌صدایی و هماهنگی خود را برای حل فوری و ضربتی مشکلات کارکنان صنعت نفت اعلام کردند، عنوان کرد: در همین هفته مشکلات کارکنان صنعت نفت با استفاده از منابع دولتی برطرف و نشست سران قوا به‌زودی نیز در این‌باره تشکیل می‌شود. کرامت انسانی کارکنان صنعت نفت باید حفظ شود، روز یک‌شنبه (6 خرداد) نشست خوبی برای حل مشکلات کارکنان صنعت نفت برگزار شد که البته به نتایج این نشست نیز در آینده بسیار خوشبین هستیم.