حسین قاسمی
کرونا، بسیاری از مردم را در سراسر جهان بیچاره کرد، اما در ایران ترکیب کرونا و تحریم باعث شد تا فشار مضاعفی به مردم بیاید. این فشار مضاعف باعث‌شده تا بخش بزرگی از مردم کشور دچار فقر بسیار شوند و در نتیجه تورم افسارگسیخته با کم شدن درآمدها و کوچک شدن سفره‌ها شاهد بروز اختلاف طبقاتی شدید در سطح جامعه باشیم.
در همه سال‌های گذشته تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی مردم به‌دلیل بی‌مدیریتی راه به‌جایی نبرده است، افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن و به‌تبع آن افزایش لجام‌گسیخته هزینه رهن و اجاره در طول دو سال گذشته مردم و به‌ویژه طبقه متوسط رو به پایین جامعه را دچار بحرانی بزرگ کرده است. بالارفتن هزینه اجاره‌بها عاملی‌شده تا بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف پرداخت این هزینه‌ها شود و در نهایت هم به عاملی مهم در به هم ریختگی بنیان خانواده شود.
فقر و بی‌پولی دولت هم در سایه تحریم و فشار اقتصادی دست به‌دست هم داده دولت نتواند دست به مدیریت صحیح مبانی مالی کشور بزند و در امور جاری کشور به‌صورت موثر دخالت کند. دولت تلاش کرده تا با پرداخت بخشی از هزینه‌ها، به باور خود کمی از بار مشکلات کم کند، ولی از قرار معلوم این تلاش دولتی‌ها نیز بی‌اثر بوده و بر اساس آنچه در ادامه می‌خوانید، بسیاری از مردم دنبال آن هستند تا به‌نوعی با دور زدن قانون تصویب‌شده توسط دولت در حوزه مسکن و اجاره، از جابه‌جایی خوردکننده و شکننده جلوگیری کنند.
بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران ماه گذشته در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد و با ابلاغ آن به بانک‌ها و بنگاه‌های املاکی، علاوه بر آغاز ثبت‌نام وام اجاره، همه قراردادهای اجاره به‌صورت خودکار و در محدوده رقم اعلام‌شده تمدید می‌شود. دولت با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره، برای دومین سال متوالی سقف تعیین اجاره‌بها در تهران را تا ۲۵ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد تعیین کرده است و این مصوبه به همه بنگاه‌های مشاور املاکی نیز ابلاغ شده است.
بر اساس مصوبه دولت که با هدف تنظیم‌گری بازار اجاره در ستاد مقابله با کرونا تصویب و در سراسر کشور لازم‌الاجرا شد، «موجران نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند» و به‌جای آن باید قرارداد اجاره با نرخ‌های مصوب را تمدید کنند. وام ودیعه مسکن نیز به ارزش ۷۰ میلیون تومان برای مستاجران تهرانی تصویب شده است تا قدرت مستاجر را برای پرداخت سقف تعیین‌شده اجاره افزایش دهد.
مشاهده میدانی خبرنگار ایرنا از وضعیت تمدید قراردادها در بنگاه‌های املاکی در شهر تهران حکایت از آن دارد که برخی مشاوران املاکی با جملاتی چون «اجرای این مصوبه را کی دیده؟» یا «حرف نهایی را صاحبخانه می‌زند» در تلاش برای رد مصوبه‌ای هستند که با رای و نظر مشترک بیش از پنج سازمان در ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده و فصل‌الخطاب است.
یکی از واسطه‌های ملکی در منطقه غرب تهران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تمدید قراردادهای اجاره، گفت: وقتی مالکان درباره نرخ اجاره از ما سوال دارند ما قیمت‌های روز را به آنها می‌گوییم که به‌طور معمول از مصوبه ستاد کرونا بیشتر است و آنان هم مستاجران خود را جواب می‌کنند تا خانه را با نرخ‌های جدید و بالاتر اجاره دهند.
این واسطه ملکی معتقد است که در صورت تمکین از مصوبه ستاد و مشورت دادن به صاحبخانه بر محور قیمت‌های مصوب، صاحبخانه‌های زیادی را به‌عنوان مشتری از دست خواهد داد زیرا موجران با مشاوران املاکی همکاری می‌کنند که در نهایت ملک آنان را با رقم بیشتری اجاره دهد.
«محمد اسلامی» وزیر راه‌وشهرسازی تاکید دارد: مطابق قانون، مصوبه تعیین سقف اجرابها لازم‌الاجرا است و اجرا نکردن آن تخلف محسوب می‌شود.
«حسام عقبایی» نائب‌رئیس اول اتحادیه املاک تهران نیز گفته است: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و همچنین با توجه به این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه پس از آن تمدید می‌شود.
آن‌طور که اتحادیه املاک شهر تهران در گزارش خود اعلام کرده است این مصوبه از نظر روانی و عملیاتی به مستاجران کمک کرده است و از سوی دیگر، دستور تخلیه با حکم قضائی برای مستاجران دیگر انجام نمی‌گیرد و این دستورالعمل تا زمانی که کرونا شایع است و سه ماه پس از اعلام وضعیت سفید، ادامه دارد.
با این حال، منافع مشترک مانع اجرای درست این قانون است و بر اساس اظهارات «محمود محمودزاده» معاون مسکن وزارت راه، مستاجران در این شرایط لازم است تا به حقوق خود آگاه باشند و قراردادهای اجاره را در محدوده رقم اعلام‌شده تمدید کنند.
در این میان، آنچه پشتوانه اجرای تمدید قراردادهای اجاره با نرخ مصوب است، همکاری دستگاه قضا برای اجرای درست مصوبه ستاد کرونا است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که جز در موارد استثنایی، حکم تخلیه برای مستاجران صادر نشده است.
وزیر راه‌وشهرسازی نیز ماه گذشته اعلام‌کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشت و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته است.
محمد اسلامی گفته بود که هیچ مالکی بدون شروط اعلام‌شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم تخلیه اقدام کند، ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند که حقوق مالک را رعایت کنند.
