بامداد جنوب: پرداخت بدهی دولت‌ها به موضوعی پیچده برای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ دولتی که توانایی به‌جا آوردن قرض خود را ندارد، علاوه بر اینکه طلبکاران را به سمت مقروض‌شدن از سایرین هل می‌دهد، دست به اعمالی می‌زند که تورم فزاینده را یا آنا در اقتصاد تخلیه می‌کنند یا آن را به آینده موکول می‌کند.

به گزارش ایلنا، تا انتهای سال ۹۹ مجموعا ۴۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سال ۹۹ است. این در شرایطی که است که تا انتهای سال ۹۹ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر اساس فرمول پیش‌بینی‌شده در بند (ه) جزء (ب) ماده ۷ قانون نظام ساختار رفاه و تامین اجتماعی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر مبنای این فرمول، بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی باید بر اساس ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت محاسبه شود؛ در حالی که نظام محاسبه‌ی بدهی‌های دولت، سود ساده و نه مرکب را ملاک حسابرسی بدهی‌های انباشته شده قرار می‌دهد. در واقع دولت به‌عنوان قرض‌گیرنده میزان بدهی خود را هم تعیین و به قرض‌دهنده تحمیل می‌کند؛ حتی دولت تعیین می‌کند که بدهی از طریق چه ابزار یا ابزارهایی پرداخت شود.

با فرض اینکه ۴۸ هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۵۰ هزار میلیارد تومان طلب سازمان تا انتهای ۹۹ تسویه شده، در نتیجه منطقی است که چیزی در حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی از این بدهی به سال ۱۴۰۰ منتقل شده باشد؛ با توجه به اینکه در سال جاری ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان از بابت اجرای تعدات بیمه‌ای دولت به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود (خدمان مساجد، طلاب و…) بدهی جدید ایجاد می‌شود، در نتیجه بدهی دولت، در سال جاری، با در نظر گرفتن اصل بدهی و سود مرکب معوقات آن به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از آنجا که دولت بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، متعهد است که ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات خود را بپردازد، رقم این بدهی در بهترین حالت دوباره به سطح سال ۹۹ برمی‌گردد.

البته باید در نظر داشت که در ایران نهاد دولت، جزء معدود بدهکاران کلانی است که بدهی خود را به سال‌های آینده منتقل می‌کند و خوش‌حسابی در مرامش نیست؛ حتی مانور دادن بر بازار بدهی و انتشار اوراق هم نتوانسته مشکل دولت بدهکار را حل کند؛ به نحوی که سررسید اوراق به ۱۴۰۰ موکول شده است؛ یعنی سالی که دولت دوازدهم باید کار را تحویل دولت آینده بدهد؛ حتی ساز و کاری مانند انتقال مالکیت سهام و تهاتر بدهی هم به کندی پیش می‌رود و در مورد بدهی دولت به تامین اجتماعی، چند ماه زمان می‌برد.

دولت در همین حال ۴۰۴۳ میلیارد تومان را در قالب «اسناد خزانه اسلامی» به منظور اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به سازمان اختصاص داده است. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی ناچار است که بدهی جاری دولت را به مصرف متناسب سازی و پرداخت مستمری برساند و به‌طور کلی در سال ۱۴۰۰ باید ماهانه ۲۲ هزار میلیارد از بابت مصارف خود اختصاص دهد، قاعدتا ابزارهای پرداخت بدهی شامل اسناد خزانه که پرداخت بدهی را به آینده موکول می‌کنند و یا واگذاری سهام و تهاتر بدهیِ شرکت‌های کم بازده و ضررده به کار سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی که تنها در سال ۱۴۰۰ باید ۲۷۱ هزار میلیارد تومان به مصرفِ تعهدات جاری خود برساند، نمی‌آیند.