حسین قاسمی
یکی از اصلیترین گلایههای مردم بوشهر بالا بودن بهای بلیت پرواز
تهران به بوشهر و بر عکس بوده است، پروازی که بهدلیل بعد مسافت پایتخت با بوشهر
برای بسیاری از اهالی این استان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و آنها ناچار
هستند به هر شکل ممکن با هواپیما به این سفر دور بروند. اما در همه سالهای گذشته
متاسفانه شرایط به شکلی پیش رفته که شرکتهای هواپیمایی مردم این استان را در
همکاری نزدیک با دفاتر هواپیمایی سرکیسه کرده و اساسی دوشیدهاند، اما حالا که
صدای این مساله بلند شده و همه دارند کباب میشوند، میشود اعتراضات دیگران را هم
دید.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم افتضاح است و دخلوخرج مردم به هم نمیسازد،
شرایط کرونایی در کشور بیداد میکند و ایرلاینها نیز در این مسیر دچار مشکلات
عدیدهای شدهاند، شنیدن خبر بالا رفتن بلیت هواپیما همه را دچار ناامیدی کرده
است. کارمندی که حقوقی کمتر یا نزدیک به شش میلیون و حتی هشت میلیون تومان میگیرد
اگر قرار است فرزندش را برای درمان به مرکز کشور ببرد باید از بوشهر برای یک رفت و
برگشت، بیش از دو سوم حقوق یک ماه خود را هزینه کند.
بهصورت مشخص، مشکل هنگامی شکلگرفته که سطح درآمد مردم به هیچ عنوان
با هزینههای دیگر نمیسازد و مهمترین و اصلیترین مشتری ایرلاینها در بوشهر
مدیران و مسوولانی هستند که با پول دولت برای ماموریتهای اداری راهی پایتخت میشوند.
با این حال، از ابتدای تیرماه امسال شرکتهای هواپیمایی داخلی بدون
داشتن مجوز و حتی اطلاعرسانی در این زمینه، اقدم به افزایش قیمت بلیت هواپیما
کردند در حالی که برای بالابردن قیمتهایشان از کسی نظر نپرسیدند و یا اگر بدبینانه
بنگریم، شاید برخی مسوولان اینطور وانمود کردند که ایرلاینها بیخبر دست به این
تبانی و به اصطلاح رقابت مضر علیه مردم زدند.
در این حین وزیر راه و شهرسازی اظهارات تندی علیه ایرلاینهای گرانفروش
داشته است. او چند روز پس از این افزایش قیمت غیر قانونی، این حرکت را تخلف دانسته
و خواستار اصلاح سریع قیمت بلیت هواپیما شد. اسلامی گفت: قیمت بلیت هواپیما نه
تنها باید به نرخ سابق خود (نرخنامه آبانماه سال گذشته) بازگردد بلکه باید مابهتفاوت
این افزایش قیمت غیر قانونی به حساب مردم بازگردانده شود.
پس از این اظهارات مسوولان سازمان هواپیمایی کشوری هم این اظهارات را عینا
تکرار کردند؛ اما خبری از بازگشت قیمتها و پیگیری این تخلفات نبود. تورج دهقانزنگنه
رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری پس از حدود ۱۰ روز از این گرانفروشی
به ایسنا گفت: با توجه به اینکه برخی از شرکتهای هواپیمایی با وجود هشدارهای دادهشده
همچنان قیمت بلیت هواپیما را به نرخ مصوب برنگرداندهاند، باید منتظر برخورد از طریق
دستگاههای نظارتی و قضائی باشند و هفته آینده در جلسهای که با مدیران عامل آنها
خواهیم داشت برخی از مسیرهای خارجی آنها را لغو خواهیم کرد.
باوجود اینکه مخالفتها و تهدیدها بارها و بارها تکرار شد؛ اما هیچ اثری
نداشت و پس از ۴۰ روز گرانفروشی، جلسهای بیفایده تحت عنوان نشست شورای
عالی هواپیمایی کشوری برگزار شد که در آن وزیر راه تنها راهکاری که ارائه داد این
بود که کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان بیطرف، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری
و نمایندگان شرکتهای هواپیمایی تشکیل شده تا در این زمینه تصمیمگیری شود.
البته سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری پس از این جلسه از تعیین تکلیف قیمت
بلیت هواپیما تا هفته آینده آن خبر داد و گفت: هماکنون آنالیز قیمت ایرلاینها در
کمیته کارشناسی که وزیر راه و شهرسازی دستور آن را صادر کرده در حال بررسی و راستیآزمایی
است.
سیاوش امیرمکری افزود: من این مساله را بهصورت مستمر در طول روزها و
هفتههایی که در سازمان هواپیمایی کشوری مسوولیت گرفتم، پیگیری کرده و میکنم و با
توجه به فرآیند بررسی هزینهها و آنالیزهای مورد ادعای شرکتهای هواپیمایی بهنظر
میرسد در هفته آینده تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص شود؛ اما در وهله نخست باید
آنالیز ارائهشده از سوی ایرلاینها که مبنای محاسبات آنها در تعیین قیمت بلیت
هواپیماست، بررسی و دقت و صحت آن مشخص شود. مسلما در اسرع وقت تکلیف قیمت بلیت
هواپیما را مشخص میکنیم چراکه مردم باید هر چه زودتر تکلیفشان در این زمینه روشن
شود.
حالا یک هفته از این جلسه میگذرد و نه خبری از نتایج بررسی و آنالیزهای
ارائهشده ایرلاینها در کمیته تخصصی پیشنهاد شده وزیر موجود است و نه خبری از تعیینتکلیف
قیمت بلیت هواپیما.
در این میان این معما از چند سناریو باقی مانده که باید دید کدام یک از
آنها در این بیخبری صحت دارد. یکی اینکه ممکن است مانند آبانماه سال گذشته
وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی تقریبا همراه شرکتهای هواپیمایی باشند و
میخواهند پس از گذشت زمان زیادی از این گرانفروشی با درصدی از افزایش قیمت
موافقت کنند تا هم از انتقادات رسانهها و مردم در امان بمانند و هم صدای اعتراض ایرلاینها
را خاموش کنند.
دیگر سناریو احتمالی این است که وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی
زورشان به شرکتهای هواپیمایی نرسیده و نمیتوانند جلوی این افزایش قیمت را که
اتفاقا با آن مخالف هستند را بگیرند. در این سناریوی احتمالی ممکن است برخی ایرلاینها
هم این تهدید را مطرح کرده باشند که اگر قیمتها به نرخ سابق بازگردد هواپیماهای
خود را زمینگیر میکنند و پرواز نخواهند کرد. تهدیدی که در شرایط کنونی و با وجود
کم بودن تعداد هواپیما نسبت به تقاضای موجود برای پرواز، بهنظر کارساز هم هست.
اگر پشت پرده افزایش قیمت غیر قانونی بلیت هواپیما این باشد، بهنظر میرسد
دولت دست بالاتری از ایرلاینها دارد و میتواند با هماهنگی با دستگاه قضائی تکلیف
گرانفروشانی که چنین تهدیدهایی مطرح میکنند را روشن کند و حتی هواپیماهایشان را
به ایرلاینهای دیگری بدهد تا دیگر کسی نتواند با این استدلال که هواپیما و سفر
هوایی برای طبقه مرفه و دولتیهاست، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما
کند.