بامدادجنوب- جواد شکریان: مردم خودرو نمیخرند. صنعت خودرو روزهای سختی را سپری میکند. در مردادماه سال جاری تولید خودروهای سنگین در شش کارخانه متوقف شد. در شهریور نیز سه کارخانه، تولید خودرو سنگین نداشتند. قطعهسازان زیادی با تعطیل شدن یکی پس از دیگری شرکتهای خودروساز، در حال بیکار شدن هستند. مردم همچنان خودرو نمیخرند.
از اواخر سال گذشته موجی از نارضایتی در بین مشتریان خودروهای ساخت داخل شروع شد که خودروسازان با بیتفاوتی با آن برخورد کردند و با تکیه بر بازار انحصاری داخلی، بر مواضع خود پافشاری کردند. نتیجه آن هم تشدید احساسات مردم و جریحهدار شدن افکار عمومی بود تا با تشکیل یک کمپین، خودروهای داخلی از سوی مردم تحریم شوند.
در این میان، برخی از رسانهها با دفاع کردن از حقوق مردم، تاثیر بسزایی در رسیدن صدای مردم به گوش همدیگر و متحد شدن مردم در راستای احقاق حقشان ایفا کردند اما هماکنون به گفته کارشناسان، ادامه دادن روند کنونی دیگر به سود اقتصاد کشور نیست.
وحشت کارشناسان از بیکاری در صنعت خودرو
در طول سالهای اخیر، یکی از مهمترین صنایعی که هم تعداد اشتغال فراوانی را برای مردم فراهم و هم با تولید فراوان محصول، زنجیرهای از شرکتها را ایجاد کرده بود، صنعت خودرو بود.
این صنعت فراگیر که برای تولید محصول نهایی آن، خیل شرکتهای تولید قطعات، شیشه، لاستیک، ذوبآهن و... دخیل بودند، زمینه اشتغال بسیاری از تحصیلکردگان و نیروهای آماده به کار را فراهم کرده بود. بنا به گفته مسوولان، نزدیک به یک میلیون نفر بهطور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودروسازی کشور مشغول به فعالیت هستند.
اما هماکنون مردم دیگر خودروی صفر نمیخرند تا موجی از رکود، ورشکستگی و بیکاری در این صنعت بهوجود بیاید و رشد مثبت صنعت کشور را نیز دچار مخاطره کند.
١٩٠ هزار نفر در شرکتهای قطعهساز فعالیت دارند، درحالیکه تعداد بیشتری در زنجیره تامین، یعنی شرکتهای تامینکننده مواد اولیه قطعهسازی، فعال هستند. کسادی و بحران خودروسازی، قطعهسازان را با مشکل مواجه کرده و بیشک شامل حال عقبه این صنعت هم میشود. افراد زیادی در این شرکتها مشغول هستند، تعداد زیادی هم در صنایع مرتبط با خودروسازی طعم این مشکلات را میچشند.
آخرین خبرها حاکی از آن است که در مدتزمانی که مردم خودرو نخریدهاند، بیش از 10 هزار کارگر قطعهساز از کارشان بیکار شدهاند که البته با وضعیت موجود، این تعداد حتما افزایش پیدا میکند.
کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران صنعت خودرو معتقدند که اگر تحریم خرید خودرو از سوی مردم همچنان ادامه پیدا کند، تعداد تعدیل و تعلیق شدگان مستقیم و غیر مستقیم در صنعت قطعهسازی، بهزودی به بیش از 300 هزار نفر خواهد رسید.
موج ورشکستگی در صنعت قطعهسازی
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان خودرو نیز در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور گفته است: بیشترین آمار ورشکستگی کشور به قطعهسازان مربوط میشود. اگر از اداره ورشکستگی بپرسید، به شما میگویند که چند شرکت قطعهساز ادعای ورشکستگی کردهاند. همچنین اگر نگاهی به آمار ورشکستگیها در فهرستی که قوه قضائیه اعلام میکند، بیندازید، حدود ۵٠ درصد ورشکستهها از صنعت قطعهسازی هستند.
محمدرضا نجفیمنش با بیان اینکه تولید قطعهسازان تا تیرماه روند افزایشی داشت اما از مرداد و شهریور روند تولید کاهشی شد، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت بعد از اطلاع از وضعیت پیشآمده بسیار ناراحت شد و برای بررسی و ساماندهی اوضاع، جلسات متعددی با خودروسازان، مجموعه قطعهسازی، بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور گذاشت. بعد از این قضایا حتی آقای نوبخت که تاکنون ایرانخودرو را ندیده بود، به آنجا رفت و شش ساعت از آنجا بازدید کرد.
بهترین راهکار برای وضعیت موجود چیست؟
بیتفاوتی و بیمسوولیتی خودروسازان در قبال محصولات تولیدیشان که در نتیجه بازار انحصاری خودرو در کشور بهوجود آمده بود، مقصر اصلی در پیشامد حاضر است. البته نمیشود سهم قطعهسازان در تولید بیکیفیت قطعات را نادیده گرفت اما در نهایت این شرکتهای خودروساز بودند که میتوانستند با فشار به آنها کیفیت را افزایش دهند. در هر صورت این اتفاق رخ نداد تا هماکنون امیدها برای بهبود وضع تولید و رشد اقتصاد داخلی کمرنگ شود.
اما حال چه میتوان کرد؟ یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با بامداد جنوب در اینباره گفت: واضح است که وضعیت پیشآمده در بازار خودرو به سود هیچکس نیست. دولت که با رکود و مشکل بیکاری مواجه میشود. خودروسازان، قطعهسازان و زنجیره تامینشان نیز با توقف تولید مواجه میشوند و مردم هم نمیتوانند از خودروهای نو بهره ببرند و حتی اگر ضرری هم گریبانشان را نگیرد، بهطور قطع برایشان سودمند نخواهد بود، هر چند سیل بازگشت چند ده هزار نفری بیکاران قطعهساز به بازار کار نیز دردسرهای خود را برای مردم در پی خواهد داشت.
این استاد دانشگاه، با اشاره به اینکه رکود در صنعت خودرو به سود هیچکس نیست، تصریح کرد: سوالی که پیش میآید این است که چرا دولت به فکر چارهای برای آن نیست. در این مدت تنها خبری که از فعالیتهای دولت برای مشکل موجود به گوش رسیده، کمک 200 میلیار تومانی وزارت صنعت و معدن به خودروسازان است که آن هم مخالفان پروپاقرص خود را دارد.
به گفته این کارشناس بوشهری، دولت باید در این مرحله وارد عمل شود و با ایجاد تعامل بین مردم و خودروسازان، رونق نسبی را به این بازار برگرداند.
برای این کار میتوان از خواستههای مردم بازخورد گرفت و با کمک دولت به قطعهسازان و همچنین انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، با هزینه تولید کمتر، قطعات باکیفیتتر ساخت تا خودروسازان بتوانند خودروهای خود را با توجه به خواست و نیاز مشتریان بسازند.
کاملا مشخص است که اگر کمکهای نقدی دولت بهصورت حساب شده و مانند کشورهای پیشرفته صنعتی، در بخش تحقیق و توسعه سرمایهگذاری شود، دیگر شاهد کیفیتهای پایین نخواهیم بود. کاری که کشورهایی مانند ژاپن در طی تنها چندسال تمرکز بر کنترل کیفیت، توانستند به آن دست یابند.