حسین قاسمی

راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن با هدف پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۰ تا ۱۲ درصد، استفاده از زمین‌های دولتی در محدوده شهرها و تامین مصالح مورد نیاز توسط وزارت صمت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از ویژگی‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن خواهد بود.

طرح جهش تولید و تامین مسکن که روز ششم شهریورماه ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید هم‌اکنون به قانون تبدیل و ابلاغ شده و تمامی سطوح دولتی و بخش خصوصی برای اجرائی‌شدن این قانون تلاش خواهند کرد.

از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های طرح جهش تولید و تامین مسکن که رئیس کمیسیون عمران مجلس به آن اشاره کرده، می‌توان از پرداخت تسهیلات ۱۰ تا ۱۲ درصد برای تولید مسکن، الزام دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن زمین‌های در محدوده حریم شهرها به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف وزارت صمت برای تامین مصالح مورد نیاز احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.

این در حالی است که پیش از این سود وام طرح جهش تولید و تامین مسکن ۱۸ درصد تعیین شده بود که پس از انجام کارهای کارشناسی به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

آنطور که محمدرضا رضایی‌کوچی گفته است، بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد در طرح اقدام ملی مسکن حدود ۵۰ درصد حقوق کارمندان را به‌خود اختصاص می‌دهد که در شرایط فعلی امکان پرداخت آن برای مردم وجود ندارد، به همین دلیل برخی از متقاضیان بعد از ثبت‌نام انصراف دادند. بنابراین مجلس به‌دنبال این است که حداکثر ۳۰ درصد درآمد یک کارمند به هزینه‌های تامین مسکن اختصاص پیدا کند. برای تحقق این امر نرخ تسهیلات در طرح جهش تولید مسکن به ۱۰ الی ۱۲ درصد رسیده است.

از سوی دیگر مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به‌نام راه و شهرسازی صادر کند.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.

طبق قانون، بانک‌ها موظفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما یکی از معضلاتی که طی سال‌های اخیر گریبان بخش مسکن را گرفته همراه نکردن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن است؛ زیرا با توجه به طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانک‌ها رغبت چندانی برای انجام تکلیف قانونی خود ندارند. با این حال در قانون جهش تولید و تامین مسکن بر پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها تاکید شده است.

از دیگر تفاوت‌های قانون جهش تولید مسکن می‌توان به دربرگیری بیشتر این برنامه نسبت به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد. پروژه مسکن ملی برای اقشار متوسط طراحی‌شده؛ اما قانون جهش مسکن اقشار پایین و کم‌برخوردار را نیز شامل می‌شود.

رستم قاسمی در این خصوص با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار با درآمد بالا احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.

رونق در بخش سنگ

این در حالی است که دبیرکل انجمن سنگ تزئینی ایران در گفت‌وگو با ایرنا در مورد افزایش ساخت مسکن در رونق بخش سنگ گفته که در بخش سنگ‌های تزئینی ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمربعی و در بخش معادن آن ظرفیت ۳۰ میلیون تنی وجود دارد. به گفته احمد شریفی، اکنون ظرفیت بالفعل ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمربعی در بخش فرآوری و ۹ تا ۱۰ میلیون تنی در بخش معدن وجود دارد، یعنی این صنعت با حدود یک‌سوم ظرفیت خود فعال است.

وی با اشاره به تامین بودن مواد اولیه، مباحث سخت‌افزاری و تولیدی، مشکل اصلی و غیرفعال‌بودن دو سوم دیگر این صنعت را ناشی از موضوع نبود بازار برشمرد و گفت: دو مسیر اصلی برای رونق تولید در سنگ‌های تزئینی، رشد تولید داخل و سامان‌دهی بازار صادرات است.

شریفی با بیان اینکه سالیانه نزدیک به ۷۰ میلیون مترمربع زیربنای ساخت از سوی شهرداری‌ها پروانه ساختمان صادر می‌شود که میزان مصرف سنگ تزئینی آن نیز همین متراژ است و با توجه به متوسط صادرات ۱۰ میلیون مترمربعی در سال، جمع تولید ۸۰ میلیون مترمربع است، گفت: بر این اساس و با توجه به ظرفیت بالقوه ۲۰۰ میلیون مترمربعی، اکنون حدود ۱۲۰ میلیون مترمربع از این صنعت راکد و غیرفعال است.

دبیرکل انجمن سنگ تزئینی ایران با اشاره به برنامه دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون مسکن، خاطرنشان‌کرد: اگر متوسط متراژ زیربنای واحدهای مسکونی را در این طرح ۶۰ مترمربع در نظر بگیریم، نیازمند ۶۰ میلیون مترمربع سنگ تزئینی خواهد بود. اگر این ۶۰ میلیون مترمربع جدید به چرخه کار بیاید، با توجه به نیاز هر ۱۰ مترمربع سنگ فرآوری شده به یک تن سنگ معدنی، شش میلیون تن به تولید بخش معدن در این حوزه اضافه خواهد شد.