bamdad24 | وب سایت بامداد24

کد خبر: ۱۵۳۰۰
تاریخ انتشار: ۴۵ : ۱۸ - ۲۸ شهريور ۱۴۰۰
گفت‌وگوی بامداد جنوب با مدیران مدارس بوشهر؛
گلاره جلالی: طبق قانون مدنی اداره امور و سرپرستی فرزندی که به سن رشد 18 سال نرسیده است با ولی قهری که شامل پدر و جد پدری است. بر این اساس هرچند پدر و مادر در وجود فرزند به یک اندازه سهم دارند، اما در سرپرستی فرزند به‌طور عملی در شرایط برابری قرار ندارند. این نابرابری هر بار باعث بروز بعضی مناقشات و جنجال‌های مختلف می‌شود.

گلاره جلالی

طبق قانون مدنی اداره امور و سرپرستی فرزندی که به سن رشد 18 سال نرسیده است با ولی قهری که شامل پدر و جد پدری است. بر این اساس هرچند پدر و مادر در وجود فرزند به یک اندازه سهم دارند، اما در سرپرستی فرزند به‌طور عملی در شرایط برابری قرار ندارند. این نابرابری هر بار باعث بروز بعضی مناقشات و جنجال‌های مختلف می‌شود. برای نمونه با تصویب قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در شهریور ۱۳۶۲ مادران در افتتاح حساب و برداشت از آن برای اطفال خود با مشکل محدودیت قانونی مواجه شدند و تا پیش از سال 1397 مادران فقط حق افتتاح حساب برای فرزند را داشتند و برداشت از حساب در اختیار پدر یا جد پدری بود که این امر در نهایت پس از 25 سال اصلاح شد.

این روزها نیز دوباره قانون سرپرستی فرزندان در خصوص دریافت و انتقال مدارک تحصیلی باعث جنجال شده است. قانونی که البته از شش سال پیش تاکنون وجود داشته و اجرا ‌شده است. براساس این قانون اخذ مدارک تحصیلی به‌تبع آن انتقال دانش‌آموز پیش از سن رشد از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر در حیطه اختیارات پدر و یا جد پدری است و مادران حقی در این خصوص ندارند که در جای خود قابل‌تأمل است.

با این حال سوءبرداشت و تفسیر قانون مذکور در گزارش روزنامه شرق به جنجال‌های مربوطه دامن زد. آن‌هم وقتی‌که ندادن کارنامه به مادران مورد تاکید قرار گرفت. البته باید در نظر داشت که در حال حاضر کارنامه دانش‌آموزان به‌صورت الکترونیکی در اختیار والدین قرار می‌گیرد و منعی بین پدر و مادر نیست و اصل ماجرا در اخذ پرونده تحصیلی است که برای زمان انتقال مدرسه دانش‌آموزان نیاز است.

در حالت عادی نیز پدر و مادران در این زمینه تفاهم دارند. پس از جدایی و حتی فوت یکی از والدین تکلیف حضانت فرزند را دادگاه مشخص و محرز می‌کند که در این زمینه نیز اختلافات قانونی وجود ندارد؛ اما باید یادآوری کرد در ایران زوج‌هایی داریم که در حالت طلاق عاطفی قرار دارند و یا طلاق آن‌ها به مراحل نهایی ثبت رسمی نرسیده است. این پروسه زمانی همان مقطعی است که معمولاً والدین به‌ویژه مادران برسر انتخاب مدرسه فرزند اختلاف به‌وجود می‌آید.

روزنامه شرق در خصوص این خبر نوشت: ناقض آشکار بین گزاره‌ای که بهشت را ارزانی زیر پای مادران می‌داند، اما به او حقوقی مساوی با پدر نمی‌دهد هر بار به شکلی در زیست روزمره زنان ایرانی بروز پیدا می‌کند.

در آستانه شروع سال تحصیلی جدید مصیبتی نو مادران را روانه دادگاه‌ها کرده است. مصیبتی که در آن مادر به‌اندازه‌ای رسمیت و اعتبار ندارد که پرونده یا کارنامه فرزندش را دریافت کند. مصیبتی که به همین‌جا محدود نمی‌شود و زنان را در نقش مادری بارها و بارها تحقیر می‌کند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش در واکنش به خبر منتشرشده در روزنامه شرق مبنی بر ممانعت از تحویل مدارک تحصیلی دانش آموزان به مادرانشان در مصاحبه‌ای به خبرگزاری‌ها گفت: هیچ ممنوعیتی برای گرفتن کارنامه توسط مادر نداریم و همواره اعلام کرده‌ایم اولیای دانش‌آموز که شامل پدر و مادر و همچنین قیم قانونی هستند، می‌توانند مدارک تحصیلی اعم از کارنامه و پرونده تحصیلی دانش‌آموز را دریافت کنند.

محمدحسین کفراشی در ادامه تصریح کرد: در صورتی پدر یا مادر نمی‌توانند مدارک تحصیلی را از مدرسه بگیرند که جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به یک نفر از آن‌ها داده باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است از لحاظ قانونی پدر حضانت را گرفته باشد و به مدرسه اعلام کند که پرونده و مدارک را فقط به خودم بدهید. اگر پدر و مادر باهم زندگی می‌کنند و اختلافی با یکدیگر ندارند، منعی تاکنون وجود نداشته و ندارد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه در 70 درصد موارد، مادران امور آموزشی بچه‌ها را چه در دوره ابتدایی و چه متوسطه پیگیری می‌کنند افزود: مادران ما عضو انجمن اولیاء و مربیان هستند و در تصمیم‌گیری‌های مدرسه مشارکت می‌کنند. اگر موردی اتفاق افتاده در سامانه شکایات ثبت کنند، ما پیگیری و برخورد می‌کنیم.

در همین زمینه بامداد جنوب با چندین تن از کسانی که در دهه‌های اخیر در مدارس مختلف مسوولیت داشته‌اند گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌خوانیم.

یکی از مدیران باسابقه مدارس در خصوص این خبر به بامداد جنوب گفت: قانون تحویل پرونده به پدر از شش سال پیش در مدارس اجرایی شد و از آن زمان تاکنون پرونده دانش‌آموز را با ثبت امضا و اثرانگشت پدر در دفتر رسید مدرسه فقط به او و در صورت شرایط سنی 18 سال برای دانش‌آموز به خودش نیز می‌توانیم تحویل دهیم؛ و حتماً باید این مراحل طی شود.

آزیتا رضایی در پاسخ به پرسش صحیح بودن یا نبودن این قانون، تصریح کرد: به نظر من قانون درستی است؛ چون گاهی اوقات مادر با پدر دچار اختلاف و درگیری می‌شوند و مادر پرونده تحصیلی فرزند را تحویل گرفته و به شهر دیگری می‌برد که پدر از این جریانات بی‌اطلاع است.

وی با بیان تجربه خود در سال‌های گذشته توضیح داد: زمانی که پدر برای تحویل تنها دست‌آویز خود به مدرسه آمد متوجه نبود پرونده شد و همچنین از شهری که مادر فرزند را برده و ثبت‌نام کرده بی‌اطلاع بوده. این اتفاق برای مسوولین مدرسه مشکل و معضل ایجاد کرد.

این مدیر مدرسه با اشاره به اینکه، این قانون در مورد پدر و مادرهایی هم که با یکدیگر مشکلی ندارند صدق می‌کند افزود: حتماً باید پدر برای تحویل پرونده مراجعه کند و درصورتی‌که دانش‌آموز 18 سال را تمام کرده باشد خودش هم می‌تواند پرونده را دریافت کند.

وی در پایان تاکید کرد: در صورتی پرونده به مادر تحویل داده می‌شود که وی نامه حضانت بچه را از دادگاه دریافت کرده و همراه خود داشته باشد؛ که شرایط این نامه هم فوت پدر و یا جدایی والدین از یکدیگر است و مادر وکالت‌نامه یا برگه حضانت به‌عنوان سرپرست فرزند را همراه خود داشته باشد.

معاون یکی از مدارس بوشهر که سابقه مدیریت نیز داشته این قانون را صحیح دانست و گفت: این قانون همیشه بوده و از زمانی که من به‌عنوان مدیر و معاون خدمت کردم از این قانون تبعیت کردم.

وی که تمایلی به درج نام خود نداشت، با بیان اینکه ما به این‌چنین مواردی برخوردیم خاطرنشان کرد: مادری در پایان سال با ادعای داشتن حضانت فرزند درخواست تحویل مدارک تحصیلی فرزندش را داشت و با تماسی که با پدر دانش‌آموز برقرار کردیم او این مورد را رد کرده و از ما خواست که پرونده را تحویل ندهیم. این موضوع باعث مشاجره در مدرسه شد و در نهایت ما پرونده را به او نداده و منتظر پدر ماندیم.

به گفته وی موارد این چنینی برای دیگر همکاران هم رخ‌داده که به نحوی حل‌وفصل شده؛ اما در این میان آسیب اصلی را فرزند می‌بیند و بی‌شک در گیرایی و تحصیل او تاثیرگذار است.

این معاون مدرسه در پایان با تاکید بر اینکه این قانون برای کارنامه صدق نمی‌کند و کارنامه را به هر دو تحویل می‌دهیم خاطرنشان کرد: در هر صورت ما مسوول هستیم و باید مجری قانون باشیم و در صورت رعایت نکردن قوانین و اعمال سلیقه شخصی خودمان دچار مشکل می‌شویم.

یکی از مدیران بازنشسته مدارس بوشهر نیز در خصوص تحویل کارنامه به پدر و مادر دانش‌آموز گفت: در زمان اشتغال من کارنامه و معرفی‌نامه را همراه با دریافت رسید به والدین که پدر یا مادر بودن آن‌ها فرقی نداشت تحویل می‌دادیم و پرونده اصلی را مستقیماً به مدرسه جدید ارسال می‌کردیم.

محمد مراد جلالی با اشاره به تحویل مدارک تحصیلی به والدین تصریح کرد: پرونده را فقط در زمان اتمام تحصیل به همراه مدرک دیپلم به پدر و مادر و اگر سن دانش‌آموز 18 سال شده باشد به خودش تحویل می‌دادیم.

در متن بخشنامه تحویل پرونده دانش‌آموز به والدین که تاییدی بر گفته‌هاست بدین شرح است: بازگشت به نامه شماره ۴۶۰/۲۱۴۰۹۰ مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ در خصوص بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۱/۲۳۸۲۸/۱۵ مورخ ۷۶/۱۲/۲۰ (تحویل مدرک تحصیلی) به استحضار می‌رساند:

1- نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ به‌منزله رشد است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد و از طرفی مفاد رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ 3/۱۰/۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید جواز دخالت این قبیل افراد در کلیه امور مربوط به خود (غیر از امور مالی) است. لذا تحویل مدارک تحصیلی به دانش‌آموز رشید (بالغ) که مصداق مداخله در امور مالی نیست. از نظر قانونی مجاز است. لیکن در خصوص دانش‌آموزان نابالغ، با امعان نظر به ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تحویل مدارک به ولی قهری (پدر و جد پدری)، وکیل یا قائم‌مقام قانونی دانش‌آموز مجاز است در غیر این صورت به‌صورت موردی مکاتبه با پاسخ لازم ارائه گردد.

۲- با عنایت به‌حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۹۰ مجلس شورای اسلامی که سن مشمولیت را ۱۸ سال تمام قرار داده است لذا تحویل مدارک تحصیل به افراد موضوع بند ۱ این نامه قبل از سن مشمولیت مجاز است لکن درصورتی‌که دانش‌آموز به سن مشمولیت رسیده باشد تحویل مدارک تحصیلی منوط به رعایت مفاد بند دال ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی خواهد بود.

در پایان گزارش یادآور می‌شود: برخلاف اظهارات مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش‌وپرورش خبر ممانعت تحویل پرونده تحصیلی به مادر کذب نبود؛ هرچند گزارش روزنامه شرق در خصوص تحویل ندادن کارنامه به مادران نیز اغراق‌آمیز بوده است. با همه این اوصاف یکی دیگر از زمینه‌های نابرابری زنان و مردان در قوانین جاری که جای تأمل دارد دوباره نگاه‌ها را به خود معطوف کرد.


نام:
ایمیل:
* نظر: