داود علیزاده
بوشهر در آستانه سفر رئیس‌جمهور است و مردم استان بوشهر ۱۵ و ۱۶ مهرماه میزبان رئیس‌جمهور و هیات دولت هستند و فرصتی است تا مشکلات این استان به‌صورت مستقیم با رئیس دولت مطرح شود. امیدواریم که مسوولان فارغ از تعارفات مرسوم بخشی از دغدغه‌های مردم بوشهر را به دولت منتقل کنند.
یکی از مسائلی که بسیاری از مردم بوشهر با آن روبرو هستند و سال‌هاست که در خواست اصلاح آن را دارند، قانون واردات کالای ملوانی یا به‌عبارت‌دیگر ته لنجی است. درصد بالای مردم استان بوشهر از دریا ارتزاق می‌کنند، بخشی به‌صورت مستقیم و بخش دیگر غیرمستقیم. شغل ملوانی در تجارت دریایی یکی از مشاغل مهم مردم ساحل‌نشین استان بوشهر است. در قدیم لنج‌های تجاری سنتی که غالباً زیر ۵۰۰ تن ظرفیت داشتند، تجارت می‌کردند و مقداری کالا را برای مصارف شخصی خود، بدون تشریفات گمرکی و حقوق ورودی وارد می‌کردند. با این حال در سال‌های اخیر این شغل آباء و اجدادی با برچسب قاچاق با مخاطرات بسیاری مواجه شده است.
طبق قانون سابق «کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند» و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه می‌تواند شش بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کند.
سال ۱۳۸۴ در سفر استانی رئیس‌جمهور وقت مردم دغدغه خود را درباره ته لنجی بیان کردند و رئیس‌جمهور وقت در جمع مردم بندر گناوه گفت: «ما این‌جا اعلام می‌کنیم ته لنجی هیچ محدودیتی ندارد و نباید به چهار بار محدود شود و اگر توانستند سالی ۱۲ بار هم بروند، دولت هیچ‌گاه نباید مانع فعالیت‌های سالم مردم باشد آن‌هم مردمی زحمتکش که روزها و هفته‌ها در دریا جان خودشان را به خطر می‌اندازند تا نان زن و بچه‌هایشان را تهیه کنند. دولت باید مانع را از پیش پای آنها بردارد.»
اما به‌جای حل مساله یک سال پس از این وعده، دولت ته لنجی را به‌شدت محدود کرد و حتی به‌سوی حذف آن حرکت کرد و باعث لنگر انداختن صدها لنج تجاری در بندرهای بوشهر شد. این سنگ‌اندازی‌ها همچنان ادامه دارد. برخلاف آن وعده این قانون دستخوش تغییرات سلیقه‌ای برخی مسوولان شده است و به‌تبع آن زندگی و معیشت مردم جنوب نیز تحت تأثیر قرار گرفته است و تاکنون نیز ادامه دارد.
البته هیات وزیران دولت یازدهم درجلسه 18/ 5/ 1396 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را در 18 ماده مصوب کرد.
براساس ماده هفت این آیین‌نامه شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف 100 میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (3) ماده (1) این آیین‌نامه استفاده کنند.
بااین‌حال سقف ریالی برای کالای خارجی مساله را پیچیده‌تر کرد، چراکه با نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریالی دیگر این سقف جوابگوی واردات کالا نبود. باید در نظر داشت که حیات اقتصادی بسیاری از بنادر جنوبی ایران به‌ویژه ساحل‌نشینان استان بوشهر وابسته به سهمیه کالایی است که ملوانان می‌توانند در سفرهای دریایی خود از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به ارمغان بیاورند.
در پی این مساله این قانون نیز تغییراتی داشت و براساس اعلام تعاونی لنج‌داران، هر لنج دار می‌تواند محموله‌ای معادل 30 وانت را به‌عنوان ته لنجی یا کالای ملوانی بدون اعمال تشریفات رایج ترخیص کالاهای رسمی از گمرک خارج کند.
برخی مخالفان دست روی همین نکته گذاشته‌اند که برای ترخیص محموله‌های ته لنجی اولاً هیچ نوع ثبت سفارشی دریافت نمی‌شود و به همین دلیل بحث ممنوعیت واردات کالای گروه چهار در آن لحاظ نمی‌شود. از سوی دیگر در ترخیص کالای ته لنجی حقوق و عوارض دولتی نیز وصول نمی‌شود.
این اعتراض باعث شد که این مجوز از شش بار تنها دو بار تقلیل پیدا کند که عملا برای بسیاری از لنج‌داران تبعات مالی بسیاری داشت. هزینه نگهداری لنج، هزینه سفرهای دریایی و سوخت و... برای دو سفر به‌صرفه نیست.
یکی از این لنج‌داران به بامداد جنوب گفت: «تقاضای ما از مسؤولین استانی و کشوری این است که مشکلات مردم در این شغل را به مسوولین عالی‌رتبه کشور انعکاس دهند. انتظار ما از مسوولین کشوری این است که همین شغل و به‌اصطلاح آب راه باریکه موجود را از بین نبرند. هزاران نفر از کنار این کار، نان می‌خورند و اگر قرار باشد این کار تعطیل شود، بیکاری و معضلات بعد از آن، گریبان خانواده‌ها و حتی دولت را خواهد گرفت.»
وی با تاکید بر آبا و اجدادی بودن شغل ملوانی تصریح کرد: «تجارت دریایی یک شغل است که آباء و اجداد ما نیز آن را از گذشته‌های خیلی دور انجام دادند و نباید این‌گونه باشد که برخی مسوولین به‌راحتی با اتهام زنی به کار ما به‌عنوان کار قاچاق، سعی در افزایش مشکلاتمان داشته باشند.»
از طرف دیگر ممنوعیت جابه‌جایی کالاهای خارجی در استان بوشهر نیز پدیده شوتی را در استان افزایش داده است تا جایی که امروزه خودروهای شوتی به‌عنوان عامل ناامنی مسیرهای مواصلاتی در تصادفات جاده‌ای استان بوشهر نقش چشمگیری دارند. آمار‌های پلیس‌راه استان بوشهر نشان می‌دهد درحالی‌که تا سال 96 چهار تا پنج درصد تصادفات مربوط به خودروهای شوتی بوده، اکنون این رقم به ۲۲ درصد رسیده است.
لنج‌های سنتی نماد خلیج فارسی و ایران هستند. تجارت خرد دریایی در راستای تامین کالای مردمان مرزنشین است. مردمانی که مخاطرات مرزنشینی را به جان خریده‌اند. در گرما و شرجی روزگار می‌گذارند. تمام مشقات و سختی سفرهای دریایی را تحمل می‌کنند و این سال‌ها برای دیدن ثمره رنج خود با موانع قانونی مواجه شده‌اند. هم اکنون در استان بوشهر بالغ بر پنج هزار شناور سنتی باری، ماهیگیری و تفریحی وجود دارد که حدود ۵۰ هزار فرصت شغلی به طور مستقیم و هزاران شغل دیگر به صورت غیر مستقیم ایجاد کرده‌اند و برخورد سلیقه‌ای با قوانین واردات کالا معیشت هزاران نفر را در تنگنا قرار داده است. در صورتی که این حق طبیعی تمام مرزداران است که از این آبراه باریکه‌ای که برای تجارت وجود دارد برای امرار معاش و گذران زندگی استفاده کنند.
پربازدید ها