ملیحه مالکی
کارگران عسلویه و کنگان از تشکیل انجمن صنفی در پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر دادند. به گفته کارگران تاکنون در همه پالایشگاه‌ها به‌جز چهار مورد، انجمن صنفی ذیل قانون کار تشکیل‌شده و انتخابات آن نیز برگزار شده است.
بحران اعتصاب کارگری با تحریم‌های شدید صنعت نفت ایران، کاهش ۵۰ درصدی تولید، کاهش صادرات نفت، کاهش و به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری خارجی و اجرایی‌نشدن پروژه‌های عمرانی برای اکتشاف، استخراج و پالایش چندان دور از ذهن نبود؛ بنابراین در این شرایط، شرکت‌های پیمانکاری به‌دلیل آسیب از شرایط بحرانی صنعت نفت برای ورشکست نشدن، در هزینه‌های خود جانب احتیاط گرفته و اولین قدمی که برداشتند، تعدیل نیروی انسانی و به عقب انداختن حقوق کارگران بود. در این وضعیت بحرانی، شاغلان صنعت نفت به‌خاطر ناتوانی در مقابل تورم افسارگسیخته، نبود گوش شنوا و غفلت کارفرما، به اعتراض صنفی دست زدند و خواستار افزایش مزد و صیانت از شغل خود شدند. از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه سال جاری، در رسانه‌های مختلف، فضای مجازی و روزنامه‌ها اعتراضات صنفی و معیشتی کارگران پیمانی و موقت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراوان به‌چشم می‌خورد.
اعتراضات کارگری اخیر تنها شامل کارگران پیمانی، پروژه‌ای و قرارداد موقت تحت کارفرمایان خصوصی نبوده، بلکه به کارمندان و کارگران رسمی و بالاخص بخش عملیاتی وزارت نفت هم گسترش یافته است. کارکنان صنعت نفت به اجرا نشدن بند‌های معیشتی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت معترض هستند. با تصویب ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در سال جدید، بسیاری از کارمندان و کارگران صنعت نفت با تعیین سقف و کسوراتی که در حقوق‌شان اعمال‌شده، افزایش حقوق خاصی در سال جدید نداشته‌اند و حتی برای برخی از آن‌ها عملا حقوق نسبت به سال گذشته دچار کاهش شده است. حتی این امر موجب اعتراض ضمنی مقامات ارشد وزارت نفت هم شده و این نهاد از مطالبات کارگران صنعت نفت حمایت کرد.
یکی از مشکلاتی که باعث تبعیض، بی‌انصافی و فشار در حق نیرو‌های کارگری در بخش نیرو‌های انسانی پیمانکاری در شرکت‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شده و به نهایت خود رسیده، تامین عایدی شرکت‌های پیمانکاری، با برداشت بخشی از دستمزد و حقوق نیروی کار است؛ بنابراین نیروی انسانی پیمانکاری نخواهد توانست دستمزد کامل و واقعی دریافت کند.
بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند که باید دستمزد بر مبنای تورم اعلامی مرکز آمار تغییر کند، اما این امر در طول سال‌های متمادی از حاکمیت دولت‌ها مورد اعتنا قرار نگرفته است. از نظر قانون‌گذار قرار بوده که حقوق کارگر به میزانی باشد که کارگر بتواند تا پایان ماه معیشت خود وخانواده را تامین کند؛ بنابراین بحران کارگری فعلی در کل کشور و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به سبب اجرایی نشدن قانون به‌وجود آمده است و هم‌اکنون به علت اجرایی‌نشدن قانون از طرف دولت، نیروی انسانی کارگری امنیت شغلی و معیشتی خود را از دست داده و به زیر خط فقر سقوط کرده است.
از مهم‌ترین مشکلات کارگران نفتی، نبود تشکل یا اتحادیه فعال و قانونی برای حمایت و دفاع از حقوق قانونی این نیرو‌های پیمانکاری در شرکت‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که بر مشکلات بین کارفرما و نیروی پیمانکاری می‌افزاید. باید برای تمامی نیرو‌های کار، تشکل‌های قانونی برای گفت‌وگو کارفرما و نیروی کار وجود داشته باشد تا با بحران روبه‌رو نشوند. اینکه بعضی چنین می‌اندیشند که نداشتن تشکل فعال و قانونی به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور کمک می‌کند، در اشتباه هستند و این اندیشه به این صنعت استراتژیک و کارفرما آسیب می‌رساند و به بحران‌های سیاسی، اجتماعی و معیشتی دامن می‌زند. وقتی که راه گفت‌وگو مسدود شود مثل امروز با بحران اعتراضات کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی روبه‌رو خواهیم شد.
کارگران عسلویه و کنگان از تشکیل انجمن صنفی در پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر دادند. به‌گفته کارگران تاکنون در همه پالایشگاه‌ها به‌جز چهار مورد، انجمن صنفی ذیل قانون کار تشکیل شده و انتخابات آن نیز برگزار شده است. تنها پالایشگاه‌های اول، هفتم، یازدهم و دوازدهم هنوز در نیمه راه هستند و انتخابات انجمن صنفی در آن‌ها برگزار نشده است.
کارگران پیمانکاری پارس جنوبی ابراز امیدواری می‌کنند با داشتن تشکل صنفی قانونی و رسمی بتوانند قدرتمندتر از مطالبات حقوقی و قانونی خود دفاع کنند. این کارگران می‌گویند: انجمن صنفی به‌عنوان بازوی مطالبه‌گری کارگران می‌تواند در ارتباط با شرایط شغلی و امکانات رفاهی و همچنین دستمزد با کارفرما به چانه‌زنی بپردازد و اوضاع زندگی کارگران پیمانکاری را تا اندازه زیادی بهبود ببخشد.
انجمن‌های صنفی کارگران و کارفرمایان که در قانون کار ایجاد و تاسیس آن‌ها مجاز شمرده شده است، مانند سایر انجمن‌های قانونی، از ارکان سه‌گانه مجمع عمومی، هیات‌مدیره و بازرسان تشکیل و ترکیب یافته‌اند که هر یک از ارکان مذکور، طبق قانون به وظایف مقرر پرداخته تا دفاع از منافع شغلی اعضا به آسانی میسر شود.
