بامداد جنوب: بانک‌ها در ایران مانند امریکا بر مردم و مقدرات کشور حکومت می‌کنند و هیچ‌کسی هم نمی‌تواند محدودیتی برای آن‌ها قائل شود. در شرایطی که بانک مرکزی بر اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون تاکید کرده است؛ اما برخی از بانک‌ها دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی از زوج‌ها درخواست می‌کنند که برخلاف بندهای قانون است.

سخت‌گیری‌های بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به‌خصوص در زمینه معرفی ضامن موضوعی است که اغلب زوج‌های ایرانی با آن درگیر شده‌اند و با تعدد سنگ‌اندازی بانک‌ها در این زمینه، بانک مرکزی در ابتدای ماه گذشته در نامه‌ای به بانک‌ها نسبت به بررسی و اعطای وام ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه تاکید کرده و خواستار تسریع در این امر شد.

اما گزارش‌های میدانی و مواردی که متقاضیان وام ازدواج با خبرگزاری ایسنا مطرح کرده‌اند، حاکی از آن است که بانک‌ها برای پرداخت این وام ضمانت را طبق قانون درخواست نمی‌کنند و در اکثر موارد از زوج‌ها دو ضامن رسمی به همراه چک یا سفته ۱۵۰ میلیونی می‌خواهند.

شرایط عجیب‌وغریب بانک‌ها برای ضمانت

یکی از متقاضیان وام ازدواج می‌گوید که یک بانک برای وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی دو راه پیش روی او قرار داده است؛ اینکه یک ضامن رسمی با حقوق ۱۰ میلیون تومان که تا ۱۰ سال دیگر بازنشسته شود، معرفی کند. همچنین، یک جواز کسب و سفته ۱۰۰ میلیونی با امضای صاحب جواز نیز تحویل دهد.

پیشنهاد دوم بانک برای ضمانت وام این است که متقاضی یک ضامن بازنشسته دارای دو خانه سند‌دار با حقوق ۱۰ میلیون تومان به همراه گواهی کسر از حقوق معرفی کند و این فرد یکی از خانه‌های متعلق به خود را اجاره داده و کد رهگیری داشته باشد.

علاوه بر این، یک جوان ایرانی روند اخذ ضامن برای پرداخت وام ازدواج در یکی از بانک‌ها را اینگونه شرح می‌دهد که بانک از وی دو ضامن کارمند به همراه دو چک ۱۵۰ میلیونی و سفته درخواست کرده است. همچنین، شخص دیگری از اینکه بانک برای وام ۱۴۰ میلیونی ازدواج از او و همسرش ۲۰۰ میلیون سفته و ۱۵۰ میلیون تومان چک خواسته گله دارد.

طبق این گزارش، اخذ دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته ۱۵۰ میلیون تومانی از گله‌های پرتکرار متقاضیان وام ازدواج است.

چقدر وام ازدواج پرداخت شد؟

این اظهارات متقاضیان وام ازدواج در حالی است که طبق قانون، در سال جاری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است و به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال واجد شرایط را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و بانک‌ها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

البته، طبق آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی در اختیار ایسنا قرار گرفته، از ابتدای سالجاری تاکنون ۷۶۹ هزار و ۸۳۹ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

با متخلفان برخورد می‌شود

در همین رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با مدیران شعبی که تخلفات آنان در زمینه پرداخت تسهیلات احراز شود با جدیت برخورد می‌شود.

احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سرزده از بانک‌های دولتی افزود: دو هفته پیش جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست‌هایی را مطرح کرد. در آن جلسه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعده‌ای تصویب می‌شود، به‌طور حتم باید در عرصه اجرا و عمل فعالان اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند که این اتفاق پیگیری می‌شود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات را پیگیری خواهیم کرد.

به گفته وزیر اقتصاد، از مصوبه‌های اخیر این است که فعالان اقتصادی حق دارند نسخه‌ای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار داشته باشند، همچنین نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرائم و دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود. در این زمینه سامانه‌ای در وزارت اقتصاد طراحی شده است و همه استان‌ها می‌توانند موارد را معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی از تخلفات مطرح شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها احراز شود برخورد و اطلاع‌رسانی می‌شود.

خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو بانک دولتی، خاطرنشان کرد: در بازدید امروز بسیاری از مشتریان راضی بودند و در برخی از موارد نیز بی‌دقتی‌هایی را شاهد بودیم یا اینکه مراجعه‌کنندگان نسبت به حقوق خود مطلع نبودند. مقرر شد پیگیری‌های لازم برای رفع مسائل پیش‌روی مشتریان انجام شود تا بانک‌ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوارها قرار گیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشیده می‌شود منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان شود.

خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه‌های پایانی سال، هم یادآور شد که در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه‌ای مبنی بر محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است. امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام‌ها نباشیم و پیگیری می‌کنیم فشاری به افراد وارد نشود.