حسن کریمی سنجری
کیفیت پایین خودرو از آن دست موضوع‌هایی است که همیشه موج اعتراض را به‌دنبال خود داشته است و مورد انتقاد بسیاری از افراد جامعه اعم از بخش عمومی تا نهادهای مسوول و نظارتی بوده است؛ اما تاکنون اقدامی جدی برای آن صورت نگرفته است؛ این در حالیست که نقش نهادهای نظارتی بر این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
این موضوع حتی باعث واکنش رهبر انقلاب هم شد و ایشان مردم را در این اعتراض محق دانسته و تاکید کردند تا زمانی که چنین مساله‌ای وجود داشته باشد، نمی‌تواند امیدوار بود که پیشرفتی صورت گرفته است. دلیل عمده این مساله این است که بخش خودروی کشور انحصاری شده و به‌شدت مردم را در تنگنا قرار داده است، نبود رقیب در حوزه خودرو و قیمت سرسام‌آور خودروی خارجی باعث‌شده تا خودروسازان داخلی به مقوله کیفیت بها نداده و خودروهایی که تحویل می‌دهند همواره مشکلات عدیده‌ای داشته باشد.
مقوله کیفیت در خودروسازی از آن دست موضوعاتی است که تحقق آن به سودآوری و امکان تولید رقابتی در شرکت‌های خودروساز بستگی دارد؛ در حقیقت هر چه یک شرکت خودروساز سودآورتر و دارای خط تولید رقابتی‌تر باشد، طبیعتا بر مقوله کیفیت تاکید بیشتری خواهد داشت و در کیفیت مناسب خودروهای تولیدی آن‌ها، اطمینان خاطر بیشتری وجود دارد.
از سوی دیگر اما شرکت خودروسازی که زیان‌ده بوده و پرتفوی مالی آن بر اساس سودآوری تنظیم نشده است، طبیعتا درآمدهای فروش را تنها صرف هزینه‌های روزمره خواهد کرد؛ ازاین‌رو چگونه می‌تواند بر ارتقای کیفیت محصولات خود تمرکز و سرمایه‌گذاری کند؟ ضمن اینکه سیاست‌گذاران خودرویی کشور نیز شرایط بازار را به‌گونه‌ای رقم زده‌اند که خودروهایی که از کیفیت مناسب برای رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار نیستند، در بازار محصور شدهِ داخلی، به حکم قرعه‌کشی پیش‌فروش هم می‌شوند.
تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به شرکت‌های خودروساز داخلی در کنار ممنوعیت واردات خودرو، سبب‌شده که نه‌تنها شرکت‌های خودروساز توان تولید خودروی با کیفیت را نداشته باشند، بلکه مشتری نیز در چنین بازاری قدرت انتخاب خودرویی دیگر را نخواهد داشت. در حقیقت سیاست‌گذار خودرویی کشور با یک تیر دو هدف غیراستراتژیک (بی‌ارزش) را نشانه رفته است. از یک‌سو خودروسازان به‌دلیل برخورداری از یک بازار بی‌رقیب، نسبت به کیفیت، بی‌انگیزه عمل می‌کنند (هر چه که تولید کنند، مشتری به سبب نبود گزینه دیگر، وجود دارد) و از سوی دیگر با تحمیل دستوری قیمت فروش، پایین‌تر از بهای تمام‌شده، قدرت سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت و تولید خودروهای مدرن نخواهند داشت. ضمن اینکه با کنترل دستوری قیمت، تلاش‌شده اعتراض مشتری را (که قاعدتا بایستی نسبت به کیفیت پایین خودرو مطرح باشد) با سودی ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای با بازار خودرو، به رضایت تبدیل کند.
دولت بایستی توجه کند که کیفیت نیاز به تعمیم سرمایه‌گذاری توسط خودروسازی‌ها و همچنین ایجاد مختصات رقابتی در بازار توسط سیاست‌گذاران خودرویی دارد، اما از آنجایی که سیاست‌گذار قاعده مساعدسازی فضای کسب‌وکار را نمی‌داند، به‌جای پرداختن به این دو پارامتر مهم، مسیر اشتباهی را انتخاب کرده که نتیجه آن ناراضی بودن تولیدکننده و خریدار خودرو هر دو با هم است.
سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌ها و زنجیره تامین وابسته به آن‌ها، برای افزایش کیفیت خودرو الزامی است. خودروساز برای احاطه بر روی پارامترهای کیفی خودرو یا بایستی با صاحبِ پلتفرم (یعنی خودروسازان خارجی) مشارکت داشته باشد که این امکان به‌دلیل تحریم‌ها، تاکنون فراهم نبوده است یا آنکه خود، صاحب پلتفرم باشد؛ این کار نیز مستلزم سرمایه‌گذاری زیادی است.
تنها در این صورت، ارتقای پارامترهای کیفی محصول قابل انجام است، علاوه بر این سرمایه‌گذاری برای به‌روزآوری تجهیزات ساخت و تولید، در قطعه‌سازی و همچنین در خودروسازی، امری حیاتی است؛ از طرفی ایجاد مختصات رقابتی در بازار و اقتصاد کشور برای توجیه اقتصادی این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها نیز ضروری است. تا مختصات رقابتی در بازار داخلی ایجاد نشود، امکان ارتقای سطح کیفیت خودرو در کشور تقریبا وجود ندارد و افزایش سطح کیفی خودروها، آرزویی بیش نخواهد بود.
