بامداد جنوب: دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور از آمار ۲۵٫۸۸ مصرف دخانیات در مردان بالای 18 کشور خبر داد.
محمدرضا مسجدی روز جمعه در یک نشست خبری گفت: مصرف سیگار از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ در بین گروه سنی (بالای ۱۸ سال) در زنان ۱۷٫۲ درصد و در مردان ۰٫۵۴ درصد کاهش داشته و به‌طورکلی ۷٫۴۴ درصد کاهش داشته اما مصرف قلیان از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ در افراد بالای ۱۸ سال، در زنان ۵۷٫۶ درصد و مردان ۱۷٫۸ درصد افزایش داشته و حدود ۲۸ درصد افزایش در گروه سنی بالای ۱۸ سال گزارش‌شده است.
به گفته وی سالیانه بیش از ۶۰ هزار نفر در ایران، بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند که اگر روند افزایش مصرف سیگار کنترل نشود، میزان مرگ‌ومیر در ایران در ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ هزار نفر در سال
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور افزود: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه ازجمله کشورهای همسایه نظیر ترکیه و پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با افزایش مالیات بر دخانیات تا ۸۰ درصد قیمت خرده‌فروشی، باعث کاهش مصرف محصولات دخانی، افزایش درآمد دولت و کاهش قابل‌توجه مرگ‌ومیر و بار بیماری‌های ناشی از آن شده‌اند.
مسجدی ادامه داد: طبق آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران با نرخ متوسط ۱۵٫۵ درصد مالیات، به‌عنوان یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه رتبه‌بندی شده است و مقایسه ایران با سایر کشورهای منطقه در زمینه اجرای راهبردهای کلیدی کاهش تقاضای مصرف دخانیات نشان می‌دهد که به‌رغم اقدامات قابل‌توجه کشورمان در حیطه‌های مذکور، وضعیت کشور در حوزه مالیات بر دخانیات قرمز است.
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات کشور تصریح کرد: از دولت و مجلس تقاضامندیم برابر ماده هشت قانون جامع کنترل دخانیات، نسبت به پیشنهاد کمیسیون تلفیق که ۵۶ درصد نمایندگان به آن رای دادند، مجددا تجدیدنظر کنند.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از سه میلیارد پاکت سیگار باقیمت (شش تا ۲۰۰ هزار تومان) به‌طور میانگین پاکتی ۲۰ هزار تومان مصرف و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان براثر استعمال سیگار دود می‌شود. تاکید کرد: بر اساس محاسبات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، دولت‌ها دو تا سه برابر این مقدار (بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) برای درمان بیماری‌های ناشی از دخانیات هزینه می‌کنند.
به گفته مسجدی مصرف دخانیات با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی، فشارخون بالا، سکته (قلبی و مغزی)، بیماری‌های تنفسی، سرطان و غیره مرتبط است که هزینه‌های انسانی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد.
وی گفت: قانون جامع کنترل دخانیات، تبلیغات محصولات دخانی را ممنوع اعلام کرده و در صورت وجود این تبلیغات دستگاه‌های قضایی باید با آن‌ها برخورد کنند و البته مسوولیت رسیدگی به تبلیغات اینترنتی بر عهده پلیس فتا است.
پربازدید ها