داود علیزاده

«دارویار» طرحی است که با هدف جلوگیری از قاچاق معکوس دارو اجرا می‌شود؛ اما به گفته کارشناسان همچنان ابهامات آن برطرف نشده است و اگر به این راه ادامه دهد ناکام می‌ماند. شایعه افزایش قیمت دارو خیلی زودتر از آنچه بیماران تصورش را می‌کردند به واقعیت تبدیل شد، هرچند طرح دارویار قرار است اثرات آن را برای مصرف‌کننده نهایی تخفیف دهد اما شرط اعمال بیمه استفاده از نسخه پزشک برای دریافت داروست؛ بنابراین پس از حذف ارز ترجیحی از واردات دارو، شرکت‌های پخش دارو را باقیمت ارزی به داروخانه تحویل می‌دهند که درفروش بدون نسخه و یا نسخه آزاد قیمت جدید اعمال می‌شود و در فروش نسخه بیمه ماتفاوت برعهده سازمان بیمه‌گر خواهد بود. دولت برای آنکه از احتکار دارو نیز در این برهه زمانی جلوگیری کند اعلام کرده است داروخانه‌ها داروهای قدیمی را نیز با قیمت جدید عرضه کنند!

پیش‌ازاین نیز سازمان‌های بیمه راه‌های مختلفی برای دور زدن پوشش بیمه‌ای خود داشتند، از قبیل خروج داروهای otc و ضرورت تجویز برخی داروها از سوی پزشکان متخصص راهی بود که حتی اگر بیمار با نسخه نیز به داروخانه مراجعه می‌کرد باز هم باید نرخ آزاد آن داروها را می‌پرداخت. اکنون یک برزخ دیگر نیز افزوده‌شده است. بیمار مجبور است برای استفاده از خدمات بیمه‌ای هزینه ویزیت را پرداخت کند این درحالی است که بسیاری از بیماران به‌ویژه سالمندان داروهایی در خصوص بیماری‌های مزمن دارند که ضرورت مراجعه هفتگی برای دریافت آن به پزشک هزینه آن‌ها را به طرز بالایی افزایش خواهد داد. اگر هم از هزینه ویزیت پزشک صرف‌نظر کنند باید هزینه آزاد با نرخ ارز نیمایی را پرداخت کنند که طبق نظر کارشناسان پس از حذف ارز ترجیجی حدود ۳۰ تا 500 درصد بر قیمت داروها تاثیر خواهد گذاشت. این مقدار پیش از این بر روی اقلام مکمل و بهداشتی تاثیر خودش را در طی سه سال گذشته نشان داده است.

وزارت بهداشت در خصوص بیماران مزمن اعمال بیمه بر نسخ تا دو بار را مجاز دانسته است؛ اما بدیهی است که بیماران مزمن مصرف دارویی مداوم دارند و حتی دو نسخه نیز دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد. باید از متولیان امر پرسید که چگونه حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به نرخ ۲۳ هزار تومان، قرار است تنها منجر به افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو شود؟ درحالی‌که همین مساله در خصوص حذف ارز برای اقلام دیگر در سال جاری باعث نرخ تورمی شدید حتی در کالاهای دیگر شده است.

با همه این احوال در روزهای اخیر بسیاری از متولیان سلامت جامعه سعی کرده‌اند با گفت‌وگو در رسانه‌ها طرح دارویار را ضروری اعلام کنند و آن را به نفع بیماران جلوه دهند.

در همین زمینه معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، طرح دارویاری را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد سلامت کشور خواند است.

به نقل از ایسنا، دکتر مهدی رضایی درباره ارزیابی بیمه سلامت از طرح دارویاری گفت: روش اجرایی انتخاب‌شده به‌صورت تدریجی است و اطمینان حاصل کردن از این موضوع که پرداختی از جیب بیماران افزایش نیابد، با اهداف پیش‌بینی‌شده در هفته اول اجرای طرح را می‌توان موفقیت‌آمیز ارزیابی نمود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص پیش‌پرداخت سازمان برنامه‌وبودجه افزود: واقعیت امر این است، در تامین منابع طرح نگرانی‌هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انجمن‌های صنفی و سایر ذینفعان مطرح می‌شود؛ اما خوشبختانه در هفته آغاز اجرای طرح سازمان برنامه بودجه به وعده خویش عمل کرده است و تنخواه مورد نیاز را به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص داده است که حدود چهار هزار میلیارد تومان است. کل اعتبار مورد نیاز بر اساس ارزیابی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ است، البته دولت اعلام کرده است متناسب با اجرای طرح منابع مورد نیاز را تامین خواهد نمود.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح دارویاری، تخصیص یارانه ارز دارو به سازمان‌های بیمه‌گر داده شده است، سازمان بیمه سلامت ان‌شاءالله در هفته اول مردادماه، اولین پرداختی طرح دارویاری به داروخانه‌ها را هم‌زمان با مطالبات بیمه‌ای تیرماه پرداخت خواهد کرد، با توجه به اهتمام دولت به اجرای صحیح طرح و پیگیری‌های وزیر بهداشت، دلیلی بر نگرانی در حال حاضر وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات این طرح نشان‌دار شده است، تاکید کرد: اعتبارات مربوط به یارانه دارو طبق قانون صرفاً بایستی به همین موضوع اختصاص یابد و سازمان‌های بیمه‌گر هم خود را متعهد به اجرای آن می‌دانند، در ضمن دستگاه‌های نظارتی متعدد، نظارت کافی بر هزینه‌کرد اعتبارات مربوطه را خواهند داشت.

رضایی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نحوه محاسبه قیمت داروهای موجود در داروخانه‌ها که پیش از اجرای طرح دارویاری خریداری‌شده‌اند، گفت: بنا به صلاحدید سیاست‌گذاران متولی سلامت کشور و جلوگیری از کمبودهای کاذب پس از اعلام قیمت جدید، مبنای محاسبه بدون توجه به زمان خرید داروها، زمان اعلام قیمت قرارگرفته است؛ به عبارتی تمامی داروهای موجود در داروخانه‌ها مشمول افزایش قیمت شده است.

رضایی در ادامه صحبت‌هایش درباره پوشش بیمه‌ای رایگان سه‌ماهه نیز به ایسنا گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا در زمان اپیدمی کرونا، ارزیابی آزمون وسع جهت بیمه شدن افراد، می‌تواند لغو شود. با توجه به اعلام رسمی موج هفتم کرونا توسط وزیر بهداشت و هم‌زمانی با اجرای طرح دارویاری و مصوبه قرارگاه اصلاح یارانه دارو، سازمان بیمه سلامت موظف به پوشش بیمه رایگان سه‌ماهه برای افراد فاقد بیمه‌شده است. این افراد در مدت سه‌ماهه تحت پوشش بیمه سلامت همگانی خواهند بود تا ارزیابی وسع آنان مشخص شود، سپس بر مبنای دهک درآمدی برای تداوم پوشش بیمه‌ای اقدام می‌گردد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: منابع موردنیاز این موضوع نیز پیش‌بینی‌شده است و از محل اعتبارات سازمان تامین می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: عمده افراد فاقد بیمه تحت پوشش قرارگرفته‌اند، در چند ماه اخیر قبل از اجرای طرح دارویاری با فراخوان‌های انجام‌شده و بیمه‌گری فعال، حدود ۶ میلیون از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند؛ در عین حال همچنان امکان بیمه شدن افراد فاقد بیمه با مراجعه به سامانه غیرحضوری یا دفاتر پیشخوان دولت فراهم است.

رضایی درباره تبدیل نسخ کاغذی به الکترونیک به میزان ۴۰۰۰ تومان نیز که مورد گلایه انجمن داروسازان بود نیز به گفت: این مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۰ هیات وزیران بوده است که چند ماه بعد از اجرای آن با توجه به ایرادی که مجلس شورای اسلامی به آن وارد نموده بود، لغو گردید و در حال حاضر استناد قانونی برای پرداخت آن وجود ندارد، هرچند اخیرا به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ برای تشویق موسساتی که در نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی فعالیت دارند؛ پیش‌نویسی در شورای عالی بیمه مطرح است، لذا بایستی منتظر بمانیم تا نتیجه آن مشخص شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص مطالبات معوقه داروخانه‌ها گفت: مبلغ دقیق سایر سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را اطلاع ندارم، گویا بابت مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه مبلغ قابل‌توجهی به وزارت بهداشت تخصیص داده است تا مطالبات دارویی را پوشش دهند؛ اما سازمان بیمه سلامت مطالبات معوق دارویی ندارد؛ برای مراکز خصوصی تا تیرماه ماه پرداخت‌شده است و برای مراکز بیمارستانی دولتی تا فروردین‌ماه سال جاری و همه مراکز و بخش‌هایی که اسناد را از اردیبهشت ارسال کرده‌اند، تسویه مالی انجام‌شده است. پرداخت به‌موقع مطالبات مؤسسات طرف قرارداد اولویت اصلی سازمان بیمه سلامت است و پشتوانه این شعار نیز عملکرد یک سال و نیم اخیر است.