حسین قاسمی

داستان واردات خودرو 9 ماه پس از گذشت از سال 1401 همچنان در اما و اگر است، اما برخی مسوولان وزارت صمت مدعی هستند که کارهایی صورت گرفته و برخی از خودروها به ساحل رسیده‌اند! خبری که در صورت درست بودن شاید بتواند تکانکی به بازار سخت و گره‌خورده کشور بدهد، این هم در صورتی است که تعداد خودروهای وارداتی کافی، کیفیت آن‌ها قابل قبول، خدمات پس از فروش خوب و در نهایت نیز به‌صورت عادلانه قیمت‌گذاری شوند.

این اتفاق در حالی روی می‌دهد که با نگاهی به بازار خودروی داخلی متوجه خواهیم شد که وضعیت بسیار بغرنج است و قیمت‌ها به شکل عجیب‌وغریبی در حال افزایش است.

در این رابطه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو به کشور، از رسیدن برخی مدل‌ها به پشت مرز و آغاز تبلیغات برای آن‌ها خبر داد. امید قالیباف در حساب توئیتر خود از رکوردزنی خودروسازان بزرگ در ماه‌های اخیر خبر داده است.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رشد تولید خودرو در ماه‌های اخیر رکورد پنج‌ساله خود را جابه‌جا کرده، از رشد ۳۸۰ درصدی تولید خودرو کامل از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته (۹ آذر ماه) نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، خبر داده است. وی همچنین ضمن تاکید بر سرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو، اعلام کرده است که حتی برای برخی مدل‌ها، خودروها به پشت مرز رسیده و فرآیند تبلیغات محیطی آن‌ها همانگونه که دیده می‌شود، آغاز شده است.

وی در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه اولین خودروهای آماده‌ی واردات به کشور که به پشت مرز رسیده‌اند، از چه مدل‌ها و در چه تعدادی هستند؟ اعلام کرد: هنوز جزئیات این موضوع در دسترس نیست؛ اما به‌زودی جزئیات نیز مشخص خواهد شد و شاهد واردات خودروها خواهیم بود.

چرا واردات صورت گرفت؟

این سوالی است که مدت‌هاست به‌عنوان یک خواسته اصلی و مهم مردم در نظر گرفته شده بود، اما کسی در دولت هیچ تلاشی نداشت تا به آن وزن بدهد. در این میان یکی از اعضای بهارستان مجلس چند روز پیش در گفت‌وگویی به‌صورت مشروح در این مورد صحبت کرده و نکاتی را در مورد چرایی واردات خودرو گفت.

نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس که دیدگاه متفاوتی در مورد واردات خودرو دارد، در این زمینه گفته بود: بحث بعدی که دنبال می‌کردیم موضوع واردات بود که از ابتدای مجلس یازدهم بر این اعتقاد بودیم که چون بازار تولید داخل ما به‌نوعی انحصاری است -انحصاری از این نظر که تولید داخلی ما کمتر از مصرف داخلی ماست- اگر تولید داخلی ما چند برابر مصرف ما باشد انحصار معنی پیدا نمی‌کند و رقابتی می‌شود، حال چه دولتی یا چه خصوصی باشد برای اینکه بتواند بازار راضی کرده و جنس خود را بفروشد باید مزیت‌هایی ایجاد کند، ولی وقتی تولید ما ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از نیاز داخلی است و واردات نیز ممنوع باشد، وضع کاملا انحصاری می‌شود.

علی جدی می‌گوید: ازاین‌رو از همان ابتدا، واردات را پیگیری و طرحی را تصویب کردیم که دیدیم در مقابل آن مقاومت وجود دارد؛ بنابراین در مجلس دهم طرحی تحت عنوان ساماندهی خودرو ارائه شده بود که ماده ۴ آن از سوی شورای نگهبان برگشت خورده بود، در نهایت واردات را در قالب همان ماده ۴ ارائه و تعریف کردیم؛ یعنی ماده چهاری که اصلا در رابطه با بحث واردات نبود و در مورد خودروهای هیبریدی بود تماما در بحث واردات تعریف کردیم که در آنجا شاهد بودیم در بحث واگذاری به بخش خصوصی آن چیزی که مد نظر مجلس بود با موفقیت اجرا می‌شد؛ یعنی در بحث واگذاری به بخش خصوصی آنچه که مجلس به‌دنبال آن بود موفق عمل شده و رو به جلو است.

به گفته وی، در موضوع واردات اصرار زیادی داشتیم که دو مرحله به شورای نگهبان ارسال شد که در مرحله اول رد شد و آن را اصلاح کردیم و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی تصویب شد شاید آن تغییرات مد نظر ما نبود، اما مجمع تشخیص آن را اصلاح کرد و عملا در حوزه واردات محدودیت برداشته شد؛ البته محدودیتی که در قانون تعریف نشده بود و در شورای اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ جزء کالاهای ممنوعه تصویب شد و مصوبه قانونی مجلس ندارد و مصوبه شورای اقتصادی سران بود.

نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در آنجا واردات را تجویز کردند، ولی چند تبصره گذاشتند که این تبصره‌ها واردات را محدودتر کرد که مجلس روی این بخش موضوع حرف داشت، اما چون تبدیل به قانون شده باید کمک کرد. یک بحث این بود که واردات همراه با انتقال دانش و فناوری باشد که این بخش را محتوایی قبول داریم، ولی زمانی که محدودیت ایجاد می‌کند و عملا فلسفه واردات را زیر سوال می‌برد تا حدودی مورد بحث ما است؛ چراکه ما واردات را تجویز کردیم تا مشکل نیاز داخلی حل شود نه اینکه محدودیت ایجاد کند و نتواند نیاز داخلی را تامین کند.

مافیای خودرو کجاست؟

جدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود مافیا را به آن شکلی که در رسانه‌ها مطرح شده قبول ندارد و آن را اینگونه توضیح می‌دهد: در تولیدکنندگان داخلی خودرو یکی از دلایل این است که افرادی که در آنجا مدیر هستند به‌دلیل منافع و رانت‌هایی که دارند ممکن است برای دولت نفعی نداشته باشد و هر سال نیز زیان انباشته‌ای برای خودروساز یعنی دولت داشته باشد و برای مردم نیز نفعی نداشته باشند و ناراضی باشند، اما بالاخره دکان و دستگاه آن‌ها می‌چرخد. صدها شرکت با هیات‌مدیره و ده‌ها نفر که برای تامین قطعات در این قضیه درگیرند و چه موضوعاتی که پشت این مساله نهفته است و این‌ها هستند که اجازه نمی‌دهند وزارت صمت آن‌ها را خصوصی کند و هر زمان که وزیر می‌آید اولین شعارش این است که آن‌ها را واگذار می‌کند، اما وقتی وزیر شد این کار را انجام نمی‌دهد؛ چراکه این شرکت‌ها عملا دولتی هستند و هیات‌مدیره آن‌ها با حقوق‌های چند ده میلیونی از سوی وزارت صمت تعیین‌تکلیف می‌شود. حال چون منافع حقوقی و رانتی آن‌ها ایجاب می‌کند، عملا به‌گونه‌ای حرکت می‌کنند که وزارت صمت از اینکه آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند یا می‌ترسد یا توجیه می‌کند که منطقی نیست و هزار دلیل دیگر می‌آورد.