روز گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتصنعت ،معدن وتجارت باصدور اطلاعیه مشترکی آغاز و جزئیات اجرای طرح خرید کالای ایرانی را اعلام کردند، طرحی که در راستای اجرای عملیاتی بسته جدید دولت تدبیر و امید تحت عنوان «سیاست های دولت برای تسریع دررونق اقتصادی » طراحی و برای اجرا کلید خورده است.
حدود یک ماه پیش و در جریان تشریح این بسته جدید بود که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی رویکرد اصلی دولت در ارائه این بسته برای افکار عمومی تبیین کرد. طیب‌نیا در این باره گفت: «دراین بسته از یکسو مشکل تنگناهای عتباری که ازگذشته باآن مواجه بودیم وخودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه حل ها متوجه این موضوع است. همچنین بخش دیگر بدهی های دولت به بانک‌ها ،بخش خصوصی و پیمانکاران است ،زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهی اش را به بخشخصوصی بدهد ،مشکل به سایر بخش ها نیزمنتقل خواهد شد.» این سخنان را باید به واقع روشن‌ترین تعبیر از رویکرد دولت در ارائه بسته جدید دانست. «تنگنای اعتباری» این شاه‌بیت سخنان طیب‌نیا مشکل اصلی خروج از وضع کنونی اقتصاد برای حرکت در مسیر رونق است و هرچند جنس آن از نوع «تاکتیک» است و نه «استراتژی» اما اقتصاد ما برای عبور از شرایط کنونی گریزی جز رفع تنگنای مالی ندارد تا با تزریق منابع کنترل شده که همزمان با تحریک تقاضا در جامعه رخ می‌دهد رونق را برای اقتصاد ما به ارمغان بیاورد.
هدایت هدفمند منابع به سمت بنگاه‌های تولیدی به‌گونه‌ای که سبب نشود پول سرگردان به بازار تزریق شود واجب‌ترین اقدامی است که در شرایط کنونی می‌تواند بخش تولیدی به‌ویژه بخش‌های پیشران را از رکود عمیق نجات دهد. اما سوی دیگر این معادله همراهی مردم قرار دارد. یکی از این جلوه همراهی‌ها در بخش خوردرو است. در واقع پس از راه افتادن کمپین نخریدن خودرو که نتایج آن شوک جدی به شرکت‌های بزرگ خودروساز بود و هرچند برای شاغلین در این صنعت و صنایع وابسته آن مشکلات جدی ایجاد کرد اما این پیام صریح را به‌گوش خودروسازان رساند که مردم از این بخش نارضایتی عمیقی دارند اما یک موضوع مبهم در این میان وجود داشت و آن اینکه سقف انتظارات مردم کجاست و این انتظارات در چه بازه زمانی امکان عملیاتی‌شدن دارد؟
به‌نظر می‌رسد مردم و حامیان این کمپین باید با روشن کردن انتظاراتشان از صنعت خودرو و تعیین زمان‌بندی منطقی واکنش خود به این اقدامات را از مرحله احساسی خارج کنند برای همین می‌توان با این رویکرد جدید زمینه‌های بازگشت رونق به بازار خودرو را انتظار داشت. البته این موضوع در خصوص بازار لوازم خانگی و سایر بازارهای مشابه نیز صدق می‌کند و اینکه انتظار ایجادشده مبنی بر تحول قیمتی یا کیفیتی شگرف در کوتاه مدت نمی‌تواند چندان کمکی به اقتصاد ملی ما کند اما همزمان می‌توان هر دو اینها را پیش برد یعنی از یک سو بهبود کیفیت و قیمت از سوی تولیدکنندگان داخلی و همراهی مردم در تامین نیازمندی‌های فوری خود به‌دور از جو روانی ایجادشده برای همراهی با دولت برای خروج از وضع موجود.
