بامداد جنوب: لایحه «شفافسازی منابع ملی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات مجلس، ریاستجمهوری و شوراها» که بهتازگی در هیات دولت به تصویب رسیده است، در هفته جاری با قید دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
بدونشک یکی از مهمترین مسائل مربوط به انتخابات، چگونگی تامین هزینههای انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و چگونگی هزینه آن و همچنین نظارت بر اینگونه مخارج است.
این موضوع به نحو موثری با عدالت انتخاباتی، شایستهسالاری، رفع تبعیضهای ناروا و زمینهسازی مشارکت همهجانبه مردم مرتبط است.
طبق ماده یک این لایحه، منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، تنها شامل الف- دارایی شخصی داوطلب، ب- کمکهای مستقیم احزاب و تشکلهای سیاسی دارای مجوز معتبر، پ- کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی و ت- منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون، استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
در ماده دو لایحه شفافسازی نیز آمده است: تامین منابع از سایر محلهای نظیر الف- هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرائم سازمانیافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی و پ- کمکهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمانها و شرکتهایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداریها استفاده میکنند، بهجز موارد بند (ت) ماده (۱) بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.
در ماده سه این لایحه نیز آمده است: هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد مربوط میشود، مثل الف- هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجارهبهای آن و هزینههای حمل و نقل مربوط، ب- هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، پ- هزینههای تبلیغات مجاز در رسانهها و سایر تبلیغات مجاز و ت- هزینه و حقالزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیتهای انتخاباتی است.
در تبصره آمده است: سایر هزینهها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد از طرف داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداریها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیاتهای اجرائی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده چهار این لایحه نیز موظف کرده است هر داوطلب حسابی را بهعنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینههای انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
یادآوری میشود، بررسی حساب موضوع این ماده، از سوی مسوولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده پنچ لایحه شفافسازی داوطلبان شرکت در انتخابات را موظف میکند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامین مالی این هزینهها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت کنند، بهگونهای که طریق هیاتهای اجرائی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
در ماده شش نیز آمده است: احزاب و تشکلهای سیاسی مجاز موظفند کلیه هزینههای مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام میدهند، در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روشهای حسابرسی ثبت کنند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع (۱۰۱) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده-مصوب ۱۳۶۰- قابل رسیدگی باشد.
در همین حال محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در خصوص لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی گفت: لایحه شفافسازی هزینههای انتخابات یکی از حلقههای مفقوده شده مبارزه با فساد اقتصادی است.
تابش ادامه داد: یکی از پیامدهای انتخابات برای کشور مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات است و این مشارکت با اعتماد مردم رابطه مستقیمی دارد که این لایحه میتواند با ایجاد شفافیت مالی اعتماد بیشتری به مردم بدهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: متعاقب این اعتمادآفرینی نیز آن دسته از نمایندگانی که انتخاب میشوند و در مجلس برای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین حضور مییابند هم وامدار افراد نیستند و به وظایف خویش، به دور از لزوم خوشایند هر فرد یا گروهی میپردازند.
تابش به انتقاد از نبود رویکرد حزبی در انتخابات پرداخت و گفت: اگر احزاب وجود داشته باشند، منابع مالی هم که برای کاندیداها هزینه میشود، مشخص خواهد شد و بهصورت اسپانسری نخواهد بود.
وی با بیان اینکه اینجا برخی کاندیداها حامی مالی دارند، تصرح کرد: این حامیان مالی بعدها هم توقع حمایت دارند. اگر این لایحه به طور جامع و کامل تمامی موارد را مدنظر قرار داده باشد، باید با دو فوریت به تصویب برسد و شفافیت مالی ایجاد کند تا در هزینههای کاندیداها کسی مدیون حامی مالی نباشد و وامدار مردم و خداوند باشند.
از سوی دیگر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز درباره لایحه شفافسازی هزینههای انتخاباتی گفت: با این لایحه موافقم و بهطور حتم از آن دفاع خواهم کرد چرا که بسیار مناسب و اثر گذار است .
وی ادامه داد: واقعیت این است که ما نباید بگذاریم که افرادی با زور و تزویر وارد مجلس شوند و این مملکت اسلامی است و باید به آن اهتمام کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افراد باید به طور سالم به مجلس وارد شوند، گفت: باید مشخص شود افرادی که برای کاندیداها هزینه میکنند، چطور در صدد جبران هستند و قرار است هزینهکنندگان چگونه پاسخ بگیرند؟
شهریاری تصریح کرد: باید مشخص و شفاف شود که افراد پولهای میلیاردی یا چند صد میلیونی را از کجا آورده و به چه هدفی هزینه میکنند. از مسوولان مربوط بهسبب این اهتمام در چنین لایحهای تشکر و قدردانی میکنیم چون این لایحه تاثیرات مثبت و بسزایی خواهد داشت.