بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: برداشت 12 درصدی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی دهیاریهای استان، موضوع جالبی بود که در روزهای گذشته سوژه بسیاری از گفتوگوها و گزارشهای رسانهای و اداری استان بوده است. برداشتی که با دریافت امضا از شوراهای اسلامی روستاها آغاز و به کم شدن 12 درصدی منابع مالی آنها و جمع شدن چند صد میلیون تومان پول در حسابی نامعلوم و با هدفی مبهم ختم میشود.
دفتر امور روستایی استانداری بوشهر در گفتوگو با تعدادی از دهیاران و نظرسنجی از آنها، متن پیشنویس صورتجلسه شورای اسلامی روستا را در سربرگ صورتجلسه شوراهای اسلامی روستایی و بدون تاریخ که تنها جای خالی آن امضای حاضرین جلسه و نام روستاست، به دهیاریها میفرستد و در نامهای از شوراها میخواهد تا این صورتجلسه را با همان متن تصویب کنند.
در این پیشنویس، که در واقع میتوان آن را طرح توجیهی اقدام فوق نیز دانست، هدف از اجرای این طرح برنامهریزی متمرکز، یکپارچه و فراگیر در اجرای سیاستهای توسعه و ترویج فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، هنری، ادبی و مذهبی در روستاها و همچنین توسعه زیرساختهای مشترک و اختصاصی روستاها ذکر شده و
از دیگر اهداف مطرح شده در این نامه توسعه، ترویج و تقویت مراسمها، مسابقات، فعالیتها و برنامههای اجتماعی، فرهنگی، هنری، دینی و مذهبی و آموزش و برنامهریزی در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی با تاکید بر ترویج و تقویت ورزش در روستاها است.
تقویت بنیه علمی و آموزشی استان و توانمندسازی علمی دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی بهخصوص برای افزایش توان رقابتی استان در کنکور در قالب برنامههای جامع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت هدف دیگری است که مورد نظر اجرای این طرح است.
همچنین تقدیر و حمایت از دانشجویان و نخبگان عرصههای مختلف، سرمایهگذاری در امور توسعه و زیرساختهای مشترک، حمایت از اشتغالزایی و صنایعدستی و گردشگری و فعالیتهای مشابه در روستاها، طراحی، برنامهریزی و نظارت فنی و مالی بر طرحهای توسعه روستاها و سایر امور مرتبط با روستاها از اهداف مطرح شده در این طرح هستند.اهدافی کیفی و کلی که بهدور از هرگونه توضیح دقیق، ذکر شدهاند.
مخالفت گسترده روستاها
با وجود توضیحاتی که در این نامه برای توجیه تصمیم استانداری انجام شده بود، در همان ابتدا تعدادی از روستاها با آن مخالفت کردند و حتی سریعا اعتراض خود را به سازمان بازرسی و شورای عالی استانهای کشور در قالب نامه و یا بهصورت شفاهی منعکس کردند.
البته تعداد مخالفان این طرح بر خلاف گفته مسوولان استان کم نبوده و نماینده استان در شورای عالی استانهای کشور از دریافت نامهها و تماسهایی از شهرستانهای مختلف استان خبر داده است. سیدعلیاکبر فاطمی در گفتوگو با بامداد جنوب با بیان اینکه درخواستها و تماسهای زیادی از شهرستانهای دشتستان، دشتی،کنگان، عسلویه و جم برای پیگیری موضوع داشته است، گفت: تعداد معدودی از روستاها این طرح را امضا کردهاند و بسیاری از روستاها چه آنهایی که درآمد بالایی داشتهاند- شهرستان کنگان- و چه روستاهای با اعتبار اندک –در شهرستانهای دشتستان و دشتی- با این طرح استانداری مخالفت کردهاند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، درصورتیکه همه دهیاریها خودشان برای هزینهکرد منابعشان به اجماعی برسند، میتوان طرحهایی مانند این را اجرا کرد، افزود: با اینحال، نحوه استفاده از منابع حاصل از ارزش افزوده و آلایندگی برای روستاها و دهیاریها کاملا مشخص است و اقدام استانداری بوشهر در این زمینه مخالف قانون مربوط است.
مخالفت نوبخت با طرح استانداری بوشهر
فاطمی با اشاره به پیگیریهایی که در دولت برای بررسی صحت سقم عملکرد استانداری بوشهر انجام داده است، خاطرنشان کرد: در جلسه مشترکی که با محمدباقر نوبخت –سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی- داشتیم، موضوع را با ایشان درمیان گذاشتم و ایشان با اعلام اینکه چنین اقدامی غیر قانونی است، دستور داد در نامهای استانداری بوشهر مسوولان را نسبت به غیرقانونی بودن آن آگاه کنند.
به گفته نماینده استان بوشهر در شورای عالی استانهای کشور، دلیل استانداری برای پیشنهاد چنین طرحی برگرداندن پول به استانداری و توزیع مجدد آن بین سایر روستاها به تشخیص استانداری بوده است، که همین موضوع مخالفت بسیاری از شوراهای اسلامی روستایی استان را بههمراه داشته است.
دهیاران موافق، شوراهای مخالفت
البته یک فرد مطلع در دفتر امور روستایی استانداری بوشهر به بامداد جنوب گفته است که همه دهیاران با این طرح موافق بودهاند و تنها شوراهای روستایی در تعداد معدودی از روستاها با امضای این صورتجلسه مخالفت کردهاند.
این فرد که نخواست نامش فاش شود، در توضیح اینکه چه رویهای برای اجرای طرح مذکور در نظر گرفته شده و قرار است به چه صورتی اجرا شود، گفت: در حال حاضر دهیاریها یک سری هزینههای فرهنگی، اجتماعی و متفرقه برای خودشان دارند که هدف از این صورتجلسه متمرکز کردن چنین هزینههایی بوده است، بنا داریم مبالغ جمعآوری شده را در حساب مشترکی واریز کنیم و از اصل مبلغ و سود آن برای روستاها در همان شهرستان و روستا استفاده کنیم.
جزئیات اجرائی طرح
این مسوول با بیان اینکه بر اساس مذاکرات انجام شده این مبالغ را در ... بانک قرار میدهیم، افزود: این مبلغ علاوه بر اینکه ماهانه سود شش هفت درصدی کسب میکند و همچنین بر اساس مبلغی که هر روستا به حساب مذکور واریز میکند، تسهیلاتی به شخص دهیار داده خواهد شد!! و بهطور کلی مبالغ جمعآوری شده را برای اجرای طرح روستا محوری بهکار میبریم.
به گفته این فرد آگاه که معتقد است طرح کسر 12 درصدی برای دهیاریها ضرری ندارد، در صورت موافقت همه دهیاریها و شوراهای روستایی، قرار است 12 درصد اعتبارات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی پیش از توزیع شدن بین روستاهای استان بر اساس سهمیه آنها، در «حساب متمرکز روستاها» میماند و پس از آن، با نظر فرمانداران و مسوولان دولتی برای مصارف مشخص خرج خواهد شد. البته گفته میشود از میان دهیاران روستاها، یک نفر نیز به نمایندگی از همه دهیاران در جلسات تصمیمگیری برای مصارف این طرح شرکت خواهد کرد.
12 درصد اعتبارات معادل بودجه صد روستاست
این فرد مطلع در مورد اینکه چرا 12 درصد از اعتبارات روستا برای اجرای چنین طرحی انتخاب شده و مثلا چرا 10 یا 20 یا هر درصد دیگری انتخاب نشده است، گفت: مبلغی که از این 12 درصد به دست میآید ناچیز است چراکه در سال گذشته کل اعتبار روستاهای استان حدود 70 میلیارد تومان بوده که 12 درصد آن مبلغی حدود هشت میلیارد و 400 میلیون تومان خواهد شد.
البته ایشان این نکته را هم گفتند که از کل 70 میلیارد تومانی که سال گذشته بین روستاهای استان توزیع شده است، تنها 20 روستای شهرستان عسلویه حدود 40 میلیارد تومان را دریافت کردهاند و سایر 350 روستای استان مبلغی کمتر از 30 میلیارد تومان دریافت کردهاند. بنابراین، با یک برآورد ساده میتوان نتیجه گرفت که مبلغی حاصل از کسر 12 درصدی از حساب روستاهای استان برابر با اعتبار بیش از صد روستای کم درآمد استان خواهد بود.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که روستاهای شهرستان عسلویه، جم و کنگان بهدلیل قرار گرفتن در مرکز آلودگیهای پروژه گازی پارس جنوبی، مستحق دریافت حق آلایندگی و مالیات بر ارزش افزوده هستند و نمیتوان با تشویق دهیاران، آنها را برای برداشت غیرقانونی از حساب مردم این دیار متقاعد کرد.
اما مطلب مهمتر این است که بخش زیادی از اعتبارات شهرستانهای سهگانه گفته شده، حاصل عوارض مالیات بر ارزش افزوده است که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر با این ترفند که قرار است حدود 40 درصد از مالیات پرداختی شرکتها صرف آبادانی شهرها و برطرف کردن محرومیتهای مردم آنها شود، مالیات بر ارزش افزوده را از شرکتها دریافت میکند و بهتحقیق، با قطع شدن این اعتبار از روستاهای این دیار، شرکتهای گازی و نفتی مستقر در پارس جنوبی تمایل کمتری برای پرداخت مالیاتهای ارزش افزوده خود خواهند داشت.
پای مدیر بازنشسته درمیان است
نکته جالبتر این طرح آن است که بانک مورد نظر مسوولان پذیرفته است که به ازای واریز هر مبلغی به این منظور در ... بانک، بلافاصله شش درصد به واریز کننده – یا به قول مسوولان استان روستای واریز کننده- وجه پرداخت شود. همچنین تسهیلاتی بر روی کل مبلغ در اختیار صاحب حساب قرار خواهد داد.
در نهایت، با وجود اینکه مدیران محترم استانداری از مخالفت با این طرح غافلگیر شدهاند و انتظار این عکسالعمل را نداشتهاند، طرح فوق بهدلیل شفاف نبودن زوایای آن و ترسی که از هدر رفتن و حیف و میل شدن اعتبارات اندک روستاها وجود دارد، در حال حاضر با مخالفت بسیاری از شوراهای روستایی مواجه شده است.
همچنین رد پای مدیر بازنشستهای که در روزنامه بامداد جنوب بارها بر حضور مشکوک او پرداخته شده است، زوایای کور این ماجرا را بیشتر کرده و بیشک لازم است بهطور شفاف در مورد این موضوع مهم به مردم توضیح داده شود. گفتههای اخیر بالاترین مقام استان در این زمینه و پرداختن به فرعیات کسر 12 درصدی از حساب دهیاریهای استان بهجای بیان جزئیات دقیق آن، نشان میدهد که استانداری قصدی برای شفاف کردن دستورالعمل خود ندارد.