عبدالله محمدعلیپور: کارت بازرگانی یكي از مدارك اصلي است که در رابطه با واردات و صادرات كالا الزام داشته و به‌وسیله اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در تهران و يا شهرستان‌ها به نام متقاضيان واجد شرايط صادر می‌شود.
در واقع كارت بازرگاني مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اجازه مي‌دهد به امر تجارت خارجي بپردازد. بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست، اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال است و تمديد آن با ارائه مدارك لازم براي مدت مذكور انجام مي‌شود و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي‌يابد.
با این‌حال، به‌دلیل سوء استفاده‌هایی که در سال‌های گذشته از نقص قانونی مربوط به صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی صورت گرفته، اکنون پرونده‌های حقوقی و کیفری زیادی در دادگاه‌های کشور برای رسیدگی به تخلفات مربوط به آن تشکیل شده است. همین چند سال پیش بود که پیرزنی روستایی در شهرستان دشتستان به پرداخت چند میلیارد تومان مالیات برای واردات کالا از گمرک‌های کشور محکوم شده بود اما این زن روستایی روحش هم از چنین چیزی خبر دار نبود.
این تخلف به‌صورت گسترده همچنان در حال انجام است و بعید به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های مجری از چند و چون آن اطلاعی نداشته باشند. مدیرکل دادگستری استان در سال گذشته در این زمینه به بامداد جنوب گفته بود: پرونده‌های زیادی با موضوع سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی در استان وجود دارند که به‌دلیل حساسیت‌های اجتماعی کمتر رسانه‌ای می‌شوند.
بر اساس قوانین تجارت خارجی کشور، همه کسانی که خواهان دریافت کارت بازرگانی هستند باید عضو اتاق بازرگانی، صنعت و معدن باشند و واگذاری کارت‌های بازرگانی به دیگران تحت هر عنوان از قبیل وکالت، نمایندگی و امانت، برخلاف آئین‌نامه نحوه عضویت در اتاق ایران بوده و می‌تواند منجر به بدهی مالیاتی، لغو عضویت و ابطال کارت بازرگانی شود. با این وجود، ماجرای سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به‌وسیله افراد شناخته شده و در حالی که همه از تخلف این واردکنندگان آگاه هستند، ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، گمرک از واردات 600 خودرو لوکس به‌وسیله کارت بازرگانی یک زن بوشهری رونمایی کرد.
روابط عمومی گمرک ایران در این مورد نوشته است: عده‌ای برای پرداخت نکردن عوارض و مالیات گمرکی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای استفاده کرده و تجارت می‌کنند. افرادی که هیچ‌گونه اطلاعی از تجارت و بازرگانی ندارند و در قبال پرداخت مبلغی توسط افراد سودجو مبادرت به دریافت کارت بازرگانی یکبار مصرف کرده و با آن اقدام به واردات کالاهایی با ارزش‌های میلیون دلاری می‌کنند. در حالی که کل سرمایه این افراد در مقایسه با حجم تجارت آنها گاه بسیار ناچیز است.
در گزارش گمرک آمده است: در حال حاضر تعدادی از این افراد به‌وسیله گمرک و با کمک سامانه جامع گمرکی شناسایی شده‌اند که در مجموع کالاهایی با ارزش بیش از صد میلیون دلار وارد کشور کرده‌اند. خانم «م.د» نمونه یکی از افراد فوق است که طی سال‌های 93-1390 اقدام به واردات بیش از 600 دستگاه خودروی سواری لوکس از طریق کارت بازرگانی یکبار مصرف خود کرده که طی 256 فقره اظهارنامه وارداتی تنظیم شده است.
خبرهای غیررسمی حکایت از آن دارد که خانم «م.د» زنی روستایی از اهالی شهرستان دشتی است که کارت بازرگانی وی به‌وسیله فردی با نام خانوادگی «ر» که او نیز از اهالی این شهرستان است مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
به گزارش گمرک، وی از طریق دو گمرک بندر نوشهر و منطقه ویژه بوشهر یک در مجموع به ارزش 16 میلیون و 541 هزار و 24 دلار خودرو لوکس وارد کشور کرده است. در فهرست خودروهای وارداتی به‌وسیله این فرد، غیر از خودروهایی از انواع خودروهای شرکت پورشه، خودروهای شرکت‌هایی مانند مرسدس بنز، تویوتا، هیوندای و کیا شامل اسپورتیج، هیونداییix35، هیونداییix55، گرانجور آزرا، تویوتا لندکروز و... نیز به چشم می‌خورد.
در سال1390 «م.د» به‌عنوان صاحب کالا اقدام به واردات انواع خودروی سواری به ارزش 738 هزار و 418 دلار از دو گمرک مذکور و در سال1391 به ارزش 13 میلیون و 284 هزار و 743 دلار کرده است. وی در سال1392 نیز به ارزش 2 میلیون و 272 هزار و 67 دلار واردات خودروی سواری در گمرک به ثبت رسانده است. در سال1393 درمجموع سه فقره اظهارنامه واردات به ارزش 245 هزار و 795 دلار برای صاحب کالای فوق به ثبت رسیده که شامل خودروهای تویوتا لندکروز، هیوندایی گرانجور(آزرا) بوده است.
نکته مهم‌تر آن‌که بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی به اسم این خانم بوشهری، طی سال‌های 92-1390 با تخصیص ارز مرجع صورت گرفته است!
در همین زمینه، ناظر گمرکات استان در گفت‌وگو با بامداد جنوب در پاسخ به این پرسش که آیا کارت بازرگانی یکبار مصرف همچنان در گمرک بوشهر استفاده می‌شود، گفت: تجارت خارجی با کارت‌های بازرگانی ادامه دارد و البته واژه یکبار مصرف تنها نامی برای آنهاست چراکه دارندگان این کارت‌ها در طول یک‌سال می‌توانند چندین بار از آنها استفاده کرده و پس از اتمام مدت، دوباره برای تمدید کارت به اتاق‌های بازرگانی مراجعه کنند.
احمد پورحیدر با بیان این‌که مشکلات موجود عمدتا از ناحیه صدور کارت‌هاست، افزود: پس از صادر شدن کارت بازرگانی، فرد یا نماینده او می‌تواند با آن، تمامی امور تجاری را انجام دهد و از این مرحله کارها روال قانونی خود را دارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های جدید اعمال شده برای استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران طی یک‌ماه گذشته، تصریح کرد: تا پیش از این، استفاده از کارت بازرگانی دیگران به‌وسیله وکالت‌نامه‌هایی انجام می‌شد که تا یک سال اعتبار داشت اما در یک ماه گذشته، به‌ازای هر اظهارنامه یا قبض انباری که صادر می‌شود باید یک وکالتنامه جدید و استفاده نشده به گمرک ارائه شود که به‌نظر می‌رسد بتواند عامل بازدارنده‌ای در سوء استفاده‌های مرسوم گذشته باشد.
مدیرکل گمرک بندر بوشهر در پاسخ به این سوال که چطور خانمی که دارایی و ثروتی ندارد می‌تواند دست به واردات خودروهای میلیاردی بزند و آیا کسی نمی‌داند که تخلفی در حال رخ دادن است، بیان کرد: در ظاهر، همه این کارها قانونی است و بنابراین باید در ابتدا قانون تغییر کند. به‌عنوان مثال، یکی از الزامات برای گرفتن کارت بازرگانی داشتن حساب بانکی معتبر و دارای گردش است که مشخص شود فرد متقاضی تاجر است و می‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت کند که در مراحل صدور، چنین مواردی لحاظ نمی‌شود.
پورحیدر افزود: یکی دیگر از الزامات، داشتن سه نفر بازرگان قدیمی و معتبر برای تائید و به‌عنوان معرف است که متخلفان این کار را انجام می‌دهند. در مورد داشتن محل کسب هم وضع به همین منوال است و ظاهر کار به‌هر شکل برای گرفتن کارت و تمدید آن رعایت می‌شود و کار قانونی می‌شود.
وی با بیان این‌که در گذشته ساز و کاری برای کم شدن تخلفات وجود نداشت، گفت: متخلفان از طریق وکالت محضری امور ترخیص را به ترخیص کاران واگذار می‌کنند و به این‌صورت کلیه کارهای واردات به‌صورت قانونی انجام می‌شود. بنابراین باید تا پیش از صادر شدن کارت جلوی ورود افراد بدون سرمایه و غیرتاجر به امور تجاری گرفته شود.
ناظر گمرکات استان در پاسخ به این سوال که آیا تنها مرجع صادر کننده کارت بازرگانی در استان اتاق بازرگانی است، تاکید کرد: در استان بوشهر تنها اتاق بازرگانی مسوول صدور کارت‌هاست اما این به معنای آن نیست که صاحبان کارت‌های سایر اتاق‌های بازرگانی کشور در گمرک بوشهر اجازه فعالیت ندارند، بلکه امکان دارد دارنده کارت، مجوز فعالیت خود را از استانی دیگر گرفته باشد.
پورحیدر در پاسخ به این سوال که آیا امکان ردیابی و تعیین مکان صاحب کارت وجود دارد، بیان کرد: با توجه به وجود کد رهگیری بر روی هر کارت، امکان تعیین مکان صدور کارت وجود دارد. همچنین هر فرد صاحب کارت یک آدرس معتبر دارد که اسناد مالیاتی برای وی ارسال می‌شود و اگر فردی بخواهد با استفاده از یک کارت فعالیت کند، باید آدرس معتبری داشته باشد.
از این گفته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به تسویه بودن حساب خانم «م.د»، این خانم می‌تواند الزاما بوشهری نباشد اما از آنجا که منابع آگاه آدرس ثبت شده در مشخصات کارت بازرگانی خانم «م.د» را به بامداد جنوب در شهرستان دشتی عنوان کرده‌اند، احتمال قوی آن است که این آدرس مربوط به تاجر متخلف بوده و این فرد با دریافت صورتحساب‌‌های مالیاتی، آنها را در موعد مقرر به‌نام صاحب اصلی کارت پرداخت می‌کرده است و به همین دلیل، هیچ بدهی مالیاتی و گمرکی در پرونده وی از سال 90 تا کنون وجود نداشته است.
گذشته از این جزئیات که در روزهای آینده مشخص خواهد شد، مشکلات پیش آمده برای افراد بی‌اطلاعی مانند خانم «د.م» قابل چشم‌پوشی نیست و امیدواریم قوانین قوی‌تری برای مقابله با چنین سوء‌استفاده‌های گسترده و آشکاری تدوین و اجرا شود.
