بامدادجنوب- ابوعلی زرین قلم: دزدی و به عبارت بهتر راهزنی از نوع آمریکاییاش در برابر اموال کشورمان این روزها بازتاب بسیاری در رسانههای کشور و همچنین میان مردم داشته است. با این وجود، در حالی که مخالفان دولت با افشای ابعاد مختلف اقدامات دولتهای نهم و دهم در غارت این اموال فعلا اندکی فتیله را پایین کشیدهاند تا بیش از این آبروریزیی نشود، در سوی دیگر دولت تلاش دارد تا فارغ از همه مسائل به این دزدی رسمی رسیدگی کند.
در حالی که روز گذشته هیات دولت اعلام کرد که کارگروهی را برای بررسی این اقدام دولت آمریکا تشکیل داده است، وزارت خارجه نیز حافظ منافع آمریکا در کشور را فراخواند تا در این مورد اعتراض شدید ایران به این دزدی رسمی را به وی ابلاغ کند. بر اساس این گزارش، هیات وزیران کارگروهی را با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. این کارگروه که مسوولیت آن با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
براساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
احضار حافظ منافع آمریکا
از جانب دیگر، سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران روز سهشنبه برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاههای آمریکا علیه کشورمان توسط مدیرکل آمریکا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
در این ملاقات محمد کشاورززاده مدیرکل آمریکا با ارائه دو یادداشت رسمی به سفیر سوئیس، اعتراض رسمی کشورمان را به رای صادره دیوان عالی آمریکا درخصوص پرداخت غرامت به اتباع آمریکایی از محل دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آن را نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه 1955 دوکشور و نیز تعهدات حقوقی بینالمللی آمریکا و مصونیت قضائی و مصونیت اموال و دارائیهای دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
مدیرکل آمریکا همچنین با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بیپایه واساس به کشورمان با وجود هیچگونه مدارک و شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران و یا اتباع ایرانی در این حادثه، این ادعاها را مضحک و خلاف رویههای پذیرفته شده حقوقی بینالمللی مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولتها دانست .
دولت نهم مقصر دزدی اموال ایران است
حجتالاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات هم در نشست شورای اداری هرمزگان در برابر این دزدی موضعگرفت و گفت: سهل انگاری دولت گذشته (نهم) باعث شد تا دستگاه قضایی آمریکا 2 میلیارد دلار از داراییهای نقدی ایران را مصادره کند.
وی با بیان اینکه در زمان مذاکرات ازطریق آنان (طرفهای مذاکرهکننده) اطلاعاتی در خصوص مبلغ چهار میلیارد دلار بدست آوردیم که دولت نهم با آن اوراق قرضه خریده بود، گفت: دارایی بانک مرکزی یک وقت بصورت پول نقدی در حسابهاست که نمیتوانند به آن دست بزنند و یک وقت، املاک است که (امریکاییها) املاک ایران را براساس آن چیزهایی که خودشان دارند، دست روی آن میگذارند؛ همانطوری که بنیاد علوی را در آمریکا مصادره کردند.
وزیر اطلاعات اظهار داشت: در دولت نهم چهار میلیارد دلار در کشور ایتالیا اوراق قرضه خریدند که سفیر وقت ایران همان موقع با گوشزد کردن خطر ناشی از این کار، به آنان گفته بود تبدیل پول به اوراق قرضه، هرچند ممکن است سودی برای ما داشته باشد اما اگر دست آمریکاییها بیاید، میتوانند روی آن دست بگذارند و آن را مصادره کنند.
وزیر اطلاعات با بیان اطلاع داشتن مدیران دولت نهم از این قبیل کارها ابراز داشت: همان وقتی که رئیسجمهوری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا میرفت، هواپیما پس از پیاده کردن او و اعضای هیات ایرانی، در فرودگاه نظامی مینشست زیرا دستگاه قضایی آمریکا هواپیما را به عنوان یکی از اموال ایران مصادره میکرد. در چنین شرایطی، عزیزان رفتهاند مبلغ 4 میلیارد دلار اوراق قرضه خریدهاند که 2میلیارد دلار آن اوراق قرضه آمریکا بوده، یعنی از بورس آمریکا سهم خریدهاند که میشود نام این کار را گوشت انداختن در دهان گربه گذاشت، طوری که هم اکنون میبینیم گربه آن را به دهان گرفته است.
ظریف: این یک دزدی خیابانی است
با این وجود، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره حدود دو میلیارد دلار از سرمایه مسدود شده ایران را دزدی خیابانی توصیف کرد و گفت: تمام احترام به دستگاه قضایی آمریکا از بین رفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفت و گو با نشریه نیویورکر گفت: مردم ممکن است در کشورها علیه مصادره اموال آمریکا قانون وضع کنند. شما از این خوشحال میشوید. آمریکا جرائم زیادی علیه مردم ایران، ویتنام، افغانستان، و مردم عراق مرتکب شده است. آیا آنها میتوانند در کشورهای خودشان به خاطر تلفات جانی ناشی از بمبارانهای آمریکا، به خاطر شکنجههای ساواک ( آژانس اطلاعات شاه) که توسط آمریکا ایجاد شده بود، از واشنگتن پول مطالبه کنند؟آیا شما چنین چیزی را میپذیرید؟ بنابراین چرا ما باید حکم دیوان عالی آمریکا را بپذیریم. دیوان عالی ، دیوان عالی آمریکا است نه دیوان عالی دنیا، ما در حدود اختیارات قانونی این دادگاه نیستیم و پول ما نیز همینطور. این یک دزدی است. یک دزدی بزرگ، یک دزدی خیابانی است و از من قبول کنید که ما آن را پس میگیریم.