بامدادجنوب- جواد شکریان: بانکها برای توافق بهمنظور کاهش مجدد نرخ سود، بهزودی گردهم میآیند در حالی که بسیاری از آنها با کاهش نرخ سود بهشدت مخالفند و هنوز نتوانستهاند با قیمتهای قبلی خود را وفق دهند. بر این اساس، برخی مجازها در شبکه بانکی همچنان تخریبی عمل کرده و حتی پیشنهاد نرخهای 10 درصد بالاتر از مصوبه فعلی را به مشتریان میدهند.
رئیس سابق شورای هماهنگی بانکها بهتازگی در زمان خروج از شبکه بانکی و رفتن به بیمه مرکزی این خبر را داد که قرار بوده بانکها تا یکی دو هفته آینده برای توافق در راستای کاهش نرخ سود بانکی تشکیل جلسه دهند.
عبداالناصر همتی اعلام کرد که با توجه به بالابودن نرخ سود، بر این عقیده است که نرخ باید تا 16 و حتی 15 درصد کاهش یابد.
این در حالی است که نرخ سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده در سال گذشته، یکبار در اردیبهشتماه و بار دیگر در اسفندماه کاهش یافت تا بانکها موظف به اجرای مصوبهای مبنی بر سود روزشمار 10 درصد و سالانه 18 درصد در سپرده و همچنین سود تسهیلات تا 24 درصد شوند.
گرچه درحدود سه ماه گذشته از این مصوبه شورای پول و اعتبار گزارشهای بانک مرکزی و حتی بررسیهای میدانی حاکی از انطباق سود اکثر بانکها و موسسات با نرخهای جدید بوده و بهنظر میرسد شبکه بانکی اینبار نسبت به دورههای گذشته بهطور منظمتری سودهای مصوب را اجرا کرده است، اما در این بین همچنان هستند موسسات مجازی که از مجموعه شبکه بانکی پیروی نکرده و نرخهایی متفاوت در رقابت با بانکها اجرا میکنند.
به گزارش ایسنا یکی از این موسسات دارای مجوز در مقابل درخواست برای گشایش حساب سپرده اعلام میکند که کف سود پرداختی برای سپردههای بلندمدت 24 درصد است که البته اگر مشتری سقف سپردههای خود را تا 50 میلیون تومان افزایش دهد، سود 28 درصد به آن تعلق خواهد گرفت.
جالب اینجاست که حتی عنوان میشود تا پیش از سال جدید سودهای پرداختی تا 32 درصد نیز بوده است. در عین حال که در مقابل این سوال که آیا با توجه به احتمال کاهش نرخ سود ممکن است نرخ های فعلی تغییر کند، عنوان میکنند که حتی اگر نرخ ها کاهش یابد حتما نرخ سود در این موسسه چند درصد بالاتر از بانکها و موسسات دیگر است. مسوول شعبه به صراحت اعلام می کند که ما بیشترین نرخ سود را در شبکه بانکی پرداخت میکنیم!
گزارش میدانی بامداد جنوب از بانکهای استان
گزارش میدانی خبرنگار بامداد جنوب نشان میدهد که بیشتر بانکها و موسسات مجاز در سطح استان طبق مصوبه بانک مرکزی فعالیت میکنند اما هستند موسساتی که به بهانههای مختلف و با عناوین مختلف این قانون بانک مرکزی را نقض میکنند.
یکی از همین موسسات مالی و اعتباری مجاز در بوشهر، پرداخت سود 18 درصدی را که بر اساس مصوبه بانک مرکزی قرار بود بهصورت سالانه پرداخت شود بهصورت روزشمار به سپردههای کوتاهمدت اختصاص داده است در حالی که نباید به این سپردهها بیش از 10 درصد سود اختصاص داده شود.
گزارش خبرنگار بامداد از یکی از بانکها هم نشان داد که با یک ترفند کوچک میتوان قانون مصوب بانک مرکزی را دور زد. این بانک نیز مانند موسسه یادشده برای سپردههای کوتاهمدت 18 درصد سود روزشمار در نظر گرفته بود؛ با این تفاوت که یک حساب ویژه هم برای کاربران تعبیه شده بود که سود بانکی را به 22 درصد و یا بیشتر افزایش میداد.
بهگفته مدیر شعبه این بانک، دارندگان این حسابها در واقع پولشان را در بازار سهام سرمایهگذاری کردهاند با این تفاوت که خود بانک تا 22 درصد سود را برای سپردهگذار تضمین میکند. البته برای اینکه این موضوع برای بانک دردسرساز نشود و ثابت کند که پول مشتری واقعا در بورس سرمایهگذاری شده است، قوانینی را برای این حسابها وضع کردهاند؛ مانند اینکه برای برداشت از حساب مورد نظر باید از چند روز قبل به بانک اطلاع دهید تا پولتان را از بورس خارج کنند؛ یا اینکه نمیتوان همه پول را به یکباره برداشت کرد و با اولین برداشت تنها 80 درصد پول را میتوان برداشت کرد و... .
سود تسهیلات به بالای 24 درصد میرسد
رفتار تخریبی این موسسات مجاز در حالی است که پیشتر بیشترین اختلال در اجرای سود از سوی موسسات غیر مجاز ایجاد شده و موجب خروج سپرده از بانکها و حرکت به سمت این موسسات میشد که سودهای جذابتری برای مشتریان داشتند. رفتاری که تحریک بانکها را برای خروج از اجرای سودهای مصوب بههمراه داشته و در مجموع رقابتی مخرب ایجاد میکرد. اما اکنون برخی موسسات مجاز هستند که نقش غیر مجازها را در رقابت مخرب بازی میکنند.
اما در مقابل در بسیاری دیگر از بانکها و حتی موسسات مجاز سودهای سالانه تا همان 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میکنند که البته هرچقدر هم میزان منابع سپردهگذاری بالا باشد تغییری در پرداخت سود ندارد.
این در حالی است که در دورههای قبل مشاهده میشد بانکها در مقابل افزایش منابع میزان سود پرداختی را نیز افزایش میدادند.
با این حال در پرداخت سود روزشمار که حداکثر پرداختی آن 10 درصد تعیین شده، گاه مشاهده میشود که نرخها تا مرز 18 درصد نیز افتتاح حساب میشود که بهگونهای جبران رعایت سود 18 درصد بلندمدت خواهد بود. در حوزه تسهیلات نیز گرچه عنوان میشود که نرخ سود تا 24 درصد است ولی در برخی موارد برای وامهای سنگین تر و حتی در وامهای با سقف متوسط، میزان سود دریافتی از 24 درصد بالاتر است.
ضربه مهلک نرخ سود به تولید داخلی
یک تولیدکننده بوشهری در گفتوگو با بامداد جنوب با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور هماکنون در مقابل تولید قرار گرفته است، گفت: بانکها برای سودآوری بیشتر و پوشاندن ضعفهای مدیریتشان با کاهش نرخ سود مخالفت میکنند که سبب از رونق افتادن کسب و کار شده است.
بهگفته وی، سیستم فعلی که بر نظام بانکی کشور حکمفرماست در تضاد با اقتصاد مقاومتی است و اگر میخواهیم در زمینه تولید به قدرت رقابت دست پیدا کنیم باید ابتدا نظام بانکی خود را تصحیح کنیم. با وضعیت کنونی پیش آمده مردم ترجیح میدهند پولهای خود را در بانک بگذارند تا اینکه بخواهند چرخهای تولید کشور را به حرکت در بیاورند.
این تولیدکننده بوشهری، با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت بانکی کشور، باید سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند، خاطرنشان کرد: اگر بانکهای ما رقمی بالاتر از نرخ تورم برای سود بانکی تعیین کنند، این مساله ضد تولید خواهد بود و به اقتصاد کشور لطمه میزند.
وی با تشریح وضعیت کنونی صنایع استان تصریح کرد: هماکنون بیشتر تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه کرده و در نوبت دریافت تسهیلات قرار گرفتهاند که خود نشان از وضعیت نابسامان بخش تولیدی کشور دارد. از آنجا که تولیدکنندگان ما به نقدینگی نیاز دارند و بانکها با نرخهای سود بالاتر از تورم، نقدینگی را به سمت خود جذب کردهاند، بنابراین تولیدکنندگان ناگزیر برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه میکنند که متاسفانه با نرخ سودهای بسیار بالاتر از تورم مواجه میشوند. این مساله به تشدید رکود در صنایع کمک میکند.
به گفته این تولیدکننده با سابقه بوشهری، در حال حاضر نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم بهگونهای است که به فعالیتهای بانکی ماهیت ربوی داده و همین موضوع انگیزه تولید را از بین میبرد. به این ترتیب، تولیدکنندگان میتوانند با توجه به شرایط کنونی نرخ سود بانکی، بهجای انجام فعالیتهای تولیدی و مولد، سرمایه خود را در بانک بگذارند و سود آن را دریافت کنند. این نرخ سود بالا بهتدریج باعث تعطیلی فعالیتهای تولیدی و کسب و کار خواهد شد.
سیل سرمایهها و سپردهگذاریها در بانکها سبب شده تا کسبوکارها از رونق بیفتند و سرمایهگذاران سرمایه خود را از چرخه تولیدی کشور خارج کنند. از طرف دیگر، افرادی هم که برای رونق کارگاه تولیدی خود نیاز به سرمایه دارند، زمانی که به بانکها مراجعه میکنند با سودهای بالای بانکی مواجه میشوند که انگیزه تولید را از آنها میگیرد.
بهنظر میرسد مجلس جدید و دولت تدبیر و امید راه پُرپیچ و خم و دشواری را برای ایجاد رونق تولید و مقابله با سودهای کلان بانکی دارند که نیازمند تلاش و پیگیری بیشتر از طرف این نهادها است.
در حال حاضر بانکها بهدلیل رانت و یا سوء مدیریت مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت میکنند، زیرا از طریق پرداخت سودهای بانکی بالا میتوانند ضعف مدیریت خود را پوشش دهند.