بامداد جنوب: بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور و استان، وضعیت سرانه تولید داخلی را اسفناک عنوان میکنند. در سالهای اخیر، مسوولان بسیاری از مشکلات تولید را مربوط به تحریمهای هستهای میدانستند و معتقد بودند که با برداشته شدن این تحریمها، بهسرعت آثار رونق در اقتصاد کشور مشاهده میشود. از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان معتقد بودند که نباید همه مشکلات را به تحریمها نسبت داد و تحولات اقتصادی باید در داخل کشور اتفاق بیفتد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت تلاش خود را برای حذف تحریمها به کار بست و همزمان تلاش کرد تا با برنامهریزی مناسب، مشکلات داخلی اقتصاد کشور را حل کند که البته تاکنون موفق نشده است تمام این مشکلات را از سر راه بردارد. تکنرخی کردن دلار، تکنرخی کردن بنزین، مهار تورم، ثبات اقتصادی، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و... از جمله این برنامهها بود.
در این بین، یکی از پررنگترین مشکلات موجود در اقتصاد ایران، نبود نقدینگی در دست تولیدکنندگان ناشی از رکود سالهای گذشته بوده است. سرمایهداران در سالهای اخیر بهعلت سود بالای سپرده بانکی، ترجیح دادهاند پولهای خود را در بانکها ذخیره کنند و بهراحتی و بدون ریسک از سودهای کلان بانکهای داخلی لذت ببرند. در سالهای اخیر، سودهای کلان بالای 30 درصدی در حالی به سپردههای مردم داده میشد که همزمان این سود بانکی در بسیاری از کشورهای همسایه زیر سه درصد بوده است.
در همین راستا، وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید تلاش خود را برای کاهش سود سپرده بانکی به کار بست و در دو نوبت این سود را کاهش داد اما با مخالفت بانکها مواجه شد. بههمین دلیل وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت قرار است از سود سپردههای مردم مالیات بگیرد، به این امید که مردم سپردههای خود را از بانکها خارج کرده و در تولید و بورس سرمایهگذاری کنند.
مذاکره سیف و طیبنیا بر سر دریافت مالیات از سود سپردهها
با گذشت دو ماه از صحبتهای طیبنیا در خصوص دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی، واکنشها به این سخنان وزیر هنوز هم ادامه دارد. وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که چرا باید سود سپردههای بانکی معاف از مالیات باشد؟ مطرح کرد که سود سپردههای بانکی یکی از بخشهایی است که نیازمند معافیت مالیاتی نیست.
وی با بیان اینکه خود بنده هم قبلا بهدلیل پائین بودن نرخ سود و سرکوب مالی، از معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی دفاع میکردم، افزود: اما اکنون نرخ تورم به زیر ۱۲ درصد رسیده در حالی که برخی بانکها نرخ سودشان به ۲۲ درصد هم میرسد و بر این اساس دلیلی برای معافیت مالیاتی در این زمینه وجود ندارد و سپردهگذاران بانکی باید مالیاتی بدهند.
نگرانی سیف از سخنان طیب نیا
اما سیف که نگران خروج سپردههای بانکی از بانکها، همزمان با مطرح شدن این موضوع و کاهش دوباره نرخ سود بانکی است، با طیبنیا وزیر اقتصاد در اینباره مذاکراتی را انجام داده است.
رئیسکل بانک مرکزی درباره جزئیات مذاکراتش در اینباره با وزیر اقتصاد گفت: طیبنیا گفته است که به هیچوجه تصمیمی در این مورد وجود ندارد. با وزیر اقتصاد صحبت کردم و وی اعلام کرد که اصلا قصدی برای اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی وجود ندارد.
رئیسکل بانک مرکزی افزود: وزیر اقتصاد مطرح کرد که با توجه به تفاوت بالای نرخ سودی که در سیستم بانکی با نرخ تورم وجود دارد، اگر قرار باشد که این وضعیت ادامه یابد، چنین وضعیتی استحقاق دریافت مالیات از نرخ سود بانکی را دارد و باید مالیاتی را در این زمین تعریف کرد.
وی با اشاره به اینکه باید توجه داشته باشید که قرار نیست نرخ سود بانکی در این سطوح باقی بماند، خاطرنشان کرد: نرخ سود باید حتما کاهش یابد و به دامنههای نرخ تورم برسد. بانک مرکزی از سال گذشته اقداماتی را در این زمینه آغاز کرد و نرخ را از ۲۹ درصد به دامنه 17 درصد تقلیل داد.
سیف با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: بانک مرکزی تا زمان کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تلاشهای خود را در این زمینه ادامه خواهد داد. البته باید اجازه داد که کاهش نرخ سود با توجه به منطق خود پیش برود، در این حالت است که کاهش نرخ سود پایدار خواهد بود.
در عین حال پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم در اینباره اطمینان داد که دریافت مالیات از سود سپردههای بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست. بهنظر میرسد در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده، سوءتفاهم ایجاد شده است.
وی افزود: بهتازگی علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در همایشی به مساله آثار منفی بالا بودن بیش از حد نرخهای سود واقعی، سود سپرده و تسهیلات که بر مصرف، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی دارد اشاره کردهاند.
قربانی با بیان اینکه از نظر وزیر اقتصاد ادامه این روند منفی و کاهش نیافتن آن به نفع اقتصاد نیست، افزود: یکی از اقداماتی که میتوان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است اما این امر به معنای این نبوده که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود و سپردهگذاران نباید نگران باشند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپردهگذاری بانکها معاف از مالیات است، افزود: البته این را هم باید در نظر داشته باشیم که در ساالیان گذشته در عمده موارد از سپردهگذاری در بانکها سودی حاصل نشده و از طرفی ارزش پول آنها نیز بهنحو مطلوبی حفظ نمیشد.
قربانی تاکید کرد: رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانکها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و یکی دو درصد است.
وی با تاکید بر اینکه آنچه باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته شدت بگیرد، این بود که نرخهای سپردهگذاری بهدلیل قرار گرفتن بانکها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایهگذاری داشتند به حد فزایندهای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، ادامه داد: این امر باعث شد تا نرخهای سود واقعی نسبت به دهههای اخیر بهطرز بیسابقهای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایهگذاری و مصرف در کشور مضر است.
قربانی با بیان اینکه به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از بانکها نصیب سپردهگذار شود اما در شرایط فعلی برای مصرف و سرمایهگذاری و برای بانکها مضر و در بلندمدت نیز برای سپردهگذاران ضرر دارد، خاطرنشان کرد: این وضعیت به اقتصاد کشور و در نهایت سپردهگذاران آسیب میزند. کاهش مشکل تنگنای مالی از برنامههای بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخها با اقتضائات کلان بهویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین بانکی، نرخهای سود از ۲۹ به ۱۷ کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال ۹۴ شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی ۱۸ درصد مصوب کرد و در حال حاضر بانکها نیز رعایت میکنند. تلاش میکنیم که از شیوههای اصولی و غیر دستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.
سیدکامل تقوینژاد، رئیسکل سازمان امور مالیاتی هم درباره اخذ مالیات از سپردههای بانکی گفت: یکی از اقداماتی که سازمان مالیاتی در سال جاری مدنظر قرار دارد، گسترش پایههای مالیاتی و حرکت به سمت اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی و مالی است که تاکنون مالیات نمیپرداختند.
وی با بیان اینکه فعلا تصمیمی برای اخذ مالیات از سپردههای بانکی اتخاذ نشده است، تصریح کرد: مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته که این مطالعات نشان میدهد بیشتر کشورهای مورد بررسی از سپردههای بانکی مالیات دریافت میکنند؛ حتی برخی کشورها از نرخ سپرده منفی هم مالیات میگیرند و این موضوع جزء فعالیتهای تحقیقاتی سازمان است و در صورت نهایی شدن به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه خواهد شد که اجرای چنین طرحی به مواردی از قبیل اینکه برخی افراد از محل سپردههای بانکی خود ارتزاق میکنند، توجه خواهد شد.
به هر حال اجرای قانون مالیاتهای مستقیم در حالی امسال کلید خورد که بر اساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حسابهای بانکی افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، بهمنظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد میشود».