بامدادجنوب- جواد شکریان: سالهاست که اوضاع تولید داخلی و تولیدکنندگان وخیمتر میشود و هیچکس فکری به حال تولید و اشتغال کشور نمیکند. تولیدکنندگانی که روزگار نهچندان دور از وضعیت نسبتا مناسبی برخوردار بودند و بهاصطلاح چرخ تولیدشان میچرخید، حالا مجبورند با واژههایی مانند وام و تسهیلات و قسط و اعتصاب و درگیری و ورشکستگی و بدهی و... سروکله بزنند.
عدهای از تولیدکنندگان در همان اوایل دوره رکود، عطای تولید را به لقایش بخشیدند و خودشان واردکننده شدند، عدهای هم سرمایه خود را از کشور خارج کردند. در این بین اما بودند کسانی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند و با فروش املاک و دریافت تسهیلات و تعطیلی بخشی از کسب و کارشان، همچنان در چرخه تولید کشور ماندند تا شاید روزی دوباره بتوانند سرپا بایستند. این افراد تعدادشان هرروز کم و کمتر میشود و رکود هر روز گریبان یک واحد تولیدی را گرفته و به تعطیلی میکشاند.
در این بین، برخی از کارشناسان آغاز رکود را مربوط به اعطای یارانهها و آزادسازی قیمت انرژی میدانند، برخی این وضعیت را حاصل گرانی نرخ ارز و دشواری تامین مواد اولیه، برخی دیگر به تحریمها نسبتش میدهند و عدهای دیگر هم که منطقیتر به قضیه نگاه میکنند، ضعف مدیریتی و مشکلات داخلی را مهمتر از هر دلیل دیگری میدانند. بهعقیده این کارشناسان، هرچقدر هم که تحریمها تاثیرگذار باشد، بازهم نمیتوان نقش مدیریت و سیاستهای داخلی را نادیده گرفت.
متاسفانه در سالهایی که تولیدکنندگان به کمک دولتیها و مجلسیها احتیاج داشتند، هیچکس به فریادشان نرسید و مسوولان کشوری، شعار اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفتند تا اقتصاد کشور به قهقرا برود.
مجلسی که اقتصاددان ندارد
البته مردم هم در این بین کم مقصر نیستند. نمونه آن را میتوان در انتخابات اخیر بهخوبی مشاهده کرد؛ جایی که تقریبا میتوان گفت همه کسانی که به مجلس دهم گام گذاشتهاند، افرادی غیر اقتصادی هستند و کمتر کسی از نمایندگان منتخب مردم وجود دارد که بهصورت تخصصی بتواند در حوزه اقتصاد ارائه راهکار کند.
نکته جالب توجه این است که نمایندگانی در کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و... عضو میشوند که بههیچ عنوان سنخیتی با نام این کمیسیون ندارند و میخواهند برای آینده اقتصاد مملکت تصمیمگیری کنند.
در هر حال میتوان گفت که هیچکس به فکر اقتصاد لجامگسیخته مملکت که در سراشیبی سقوط قرار گرفته است، نیست. هر از گاهی هم که مسوولی یادش میافتد که وضع صنعت و تولیدکنندگانش نابسامان است و باید دست تولیدکننده را گرفت تا اقتصاد کشور سامان یابد، آنقدر این کار را بد انجام میدهند که تضمین شود تولیدکننده هیچگاه نمیتواند از جای خود برخیزد.
در همین اوضاع، برخی تولیدکنندهها هم هستند که آنقدر از حمایت دولت برخوردارند که به خود اجازه میدهند انواع اجحاف را در حق مشتریان خود انجام دهند مانند همین خودروسازان. وامهای کلان با بهره چهار درصد، کمکهای بلاعوض دولت، دادن وام به مردم برای تحریک آنها به خرید خودرو و... از جمله کارهایی است که وزارت صنعت و معدن در سالهای اخیر از خودروسازان داشته است.
کمبود نقدینگی، تنها مشکل تولیدکنندگان نیست
نگرانیها آنجا بیشتر میشود که نسخههایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولیدکنندگان میپیچد بهنظر میرسد از کارشناسی لازم برخوردار نیست و آنچنان که باید ابعاد رکود را در بر نمیگیرد.
همانگونه که میدانیم، یکی از عمدهترین مشکلات تولیدکنندگان ما کمبود نقدینگی است که باعث شده تا واحدهای تولیدی نتوانند با ظرفیت کامل کار کنند و از پس مخارج خود بر بیایند. پرواضح است که در این وضعیت، دادن تسهیلات به تولیدکنندگان میتواند آنها را از رکود خارج کند اما آیا تنها مشکل تولیدکنندگان ما کمبود نقدینگی است؟ نبود بازار مصرف مناسب، اعتماد نداشتن مردم به تولید داخلی، ضعف شرکتهای ما در رقابت با خارجیها و تضعیف در سالهای اخیر، واردات و قاچاق بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل با قیمت بسیار کمتر از کشورهایی مانند چین و بسیاری مشکلات دیگر در راه تولید داخلی وجود دارند که تنها با دادن تسهیلات آن هم با بهره بالای بانکی، نمیتوان دردی از تولیدکنندگان دوا کرد.
735 میلیون سود برای تسهیلات دو ساله
البته دادن تسهیلات هم میتواند مشکلات زیادی را از سر راه تولید بردارد، اما چه تسهیلاتی؟ بهتازگی با رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، مصوب شده تا بانکها به شرکتهای کوچک و متوسط معرفی شده از سوی وزارت صنعت از یک تا سه میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که به گفته وزیر صنعت، این تسهیلات دو ساله و با سود 22 درصد پرداخت میشود. این بدان معناست که شرکتهای کوچک و متوسط که سقف این تسهیلات را دریافت میکنند، باید در طول دو سال رقمی معادل 735 میلیون تومان سود پول و سه میلیارد تومان نیز بهعنوان اصل وام بازپرداخت کنند. (این در حالی است که تجربه نشان داده زمانی که بانکها سود 22 درصد را برای تسهیلاتی در نظر میگیرند، در عمل این سود به بالای 30 درصد هم میرسد).
حال سوال اساسی اینجاست که با این همه کمبود نقدینگی در جامعه و وضعیت فعلی معیشت مردم، این تولیدکنندگان میتوانند با راهاندازی مجدد کارگاه خود، محصولات خود را بهفروش رسانده و اقساط این وام را که بالغ بر 156 میلیون تومان در ماه است، پرداخت کنند؟ یا اینکه وضعیت صنعت و تولید داخلی بیش از پیش در گرداب رکود فرو خواهد رفت؟
البته وزیر صنعت عنوان کرده که شورای پول و اعتبار برای فروش محصولات تولید داخل، ترتیبی اتخاذ کرده تا این بخش بتواند بهصورت اقساط، کالاهای خود را به فروش برساند. در اینجا این نکته حائز اهمیت است که این حرف در شرایطی زده میشود که تجربه ناموفق در طرح خرید کالای ایرانی هنوز آنچنان دور نشده و مربوط به همین چندماه گذشته بوده است.
بهنظر میرسد که درک درستی از مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد و بهجای دادن تسهیلات کمبهره و بیبهره به تولیدکننده از طریق حمایتهای دولت، بانکها قصد دارند از این طریق کاسبی کنند. این در حالی است که در چند روز گذشته، بانکها نرخ سود سپرده را باز هم کاهش داده و به 15 درصد رساندند.
حرفهای وزیر صنعت در خصوص تسهیلات اعطایی
در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی درباره تسهیلات اعطایی و کمک این وزارت به تولیدکنندگان سخن گفته است.
محمدرضا نعمتزاده در این برنامه با بیان اینکه تبدیل رشد منفی ۱۰ درصد به مثبت شش درصد کار سختی بود که به آن دست یافتهایم اما هنوز مشکلاتی باقی است، افزود: زمانی که وزارت صنعت را تحویل گرفتیم با اشتباهات زیادی از دولت قبل مانند واگذاریهای نابهجا و اشتباه مواجه بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره هفت هزار و 500 واحد تائید شده که قرار است به عنوانهای گوناگون، تسهیلاتی برای رشد و حرکت تولید داخل دریافت کنند، سخن گفت و افزود: این واحدها برای برونرفت از دیونی مانند چکهای برگشتی، عقبافتادگی بدهیهای بانکی و بدهیهای بیمهای، به درخواست وزارت صنعت میتوانند از تسهیلات ویژه بانکی بهرهمند شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صنعت از بانک مرکزی خواسته تا بدهیهای این واحدهای کوچک را برای یک سال به تعویق بیندازد تا زمان تنفس کوتاهمدتی برای شروع دوباره و حرکت محکمتری به صنایع کوچک داده شود، خاطرنشان کرد: تاکنون هشت هزار واحد صنفی کوچک برای دریافت تسهیلات نامنویسی کردهاند که از آن میان ۴۰۰ مورد به بانکها معرفی شد تا تسهیلات ویژه دریافت کنند. حدود پنج هزار طرح نیمهتمام در سال ۹۵ در بخش صنعت راهاندازی خواهد شد که این میزان در سال گذشته چهار هزار مورد بود.
نعمتزاده با بیان اینکه امسال باید ۳۳ طرح صنعتی و تجاری به بهرهبرداری برسد، تصریح کرد: اولویت با واحدهایی است که طرحهایشان فقط مشکل مالی دارند و پس از مرتفع شدن آن در راه صادرات قرار میگیرند. همچنین سقف پرداخت تسهیلات را برای واحدهای کوچک یک میلیارد تومان، واحدهای متوسط سه میلیارد تومان و طرحهای با رشد بالای ۶۰ درصد را دو میلیارد تومان و بازپرداخت این تسهیلات دو ساله و با سود ۲۰ و ۲۲ درصد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بانکهای عامل این تسهیلات، تمام بانکهای دولتی و خصوصی هستند، بیان کرد: برخی واحدهای صنفی بهعلت مشکلات مالی نمیتوانند کالاهای خود را عرضه کنند که این رکود باعث کوچکسازی واحدهای صنفی میشود اما شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ کرده تا این بخش بتواند بهصورت اقساط، کالاهای خود را به فروش برساند و به این ترتیب از افزایش جمعیت بیکار جلوگیری شود.
نعمتزاده همچنین از تسهیلاتی برای نوسازی ماشینآلات صنعتی در بخش صنایع پاییندست خبر داد و گفت: تسهیلات بیمهای صرفا برای وثیقه است و آن واحدهای صنفی که قبلا وثیقههای خود را استفاده کردهاند میتوانند با بهرهمندی از این طرح، دوباره برای بانکهای عامل وثیقه مورد نیاز را استفاده کنند.
وی در مورد صنعت خودرو نیز گفت: درست است که خودروسازان موظف هستند تا واحد کنترل کیفیت و نظارت داشته باشند اما وزارت صنعت هم برای کمک به این بخش از صنعت همکاریهای زیادی را انجام میدهد. در بخش رضایتسنجی مشتریان، ایدهآل نیستیم اما رو به بهبود پیش میرویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به رو به بهبود بودن واحدهای قطعهساز و بخشهای خدمات پس از فروش اشاره کرد و ادامه داد: امید است به سمتی برویم که ۱۰ سال آینده دو سوم تولید برای داخل و یک سوم در بخش صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استاندارد جهانی مراجعه خودروها به تعمیرگاه در سه ماهه اول عمرشان حدود 5/1 است و این رقم در ایران 3 است، افزود: امیدواریم تا سه سال آینده به حدی برسیم که نارضایتی در بخش کیفی خودروهایمان از بین برود.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه از بازار سرمایه کشور و بانک مرکزی و البته سرمایهگذاران خارجی میخواهیم تا منابعی را در اختیار صنعت کشور قرار دهند تا با این کمک بتوانیم چرخه تولید را که مدتی است در رکود به سر می برد به حرکت درآوریم، خاطرنشان کرد: ممکن است خودروسازی سایپا بهصورت غیر مستقیم با سیتروئن فرانسه مشارکتی ۵۰ درصدی داشته باشد اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی همچنین از گامهای برداشته شده موثری در بخش جایگزینی خودروهای فرسوده خبر داد و گفت: نرخ تفاوت قیمت خودروهای نو با فرسوده در دست بررسی است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، معادن کشور نمیتوانند جایگزین صنعت نفت شوند اما دلیل نمیشود که برای اکتشافات دقیقتر فعالیتی صورت نگیرد. در این میان هزاران پروانه بدون استفاده در حوزه معدن وجود دارد که در دست ابطال قرار گرفته تا این فرصت به سرمایهگذاران جدید داخلی و خارجی انتقال یابد.
وی همچنین از فعال شدن معادن سرب و روی و سنگ آهن کشور خبر داد و افزود: صادرات سنگ آهن امسال هم مشابه پارسال کاهش مییابد تا به سمت گندولهسازی پیش برویم. مواد خام از معافیت مالیاتی بهرهمند نیستند به این ترتیب سعی بر آن است تا مواد خام به افشره و گندوله تبدیل شود و به این ترتیب شرکتهای تولیدکننده بتوانند از معافیت مالیاتی بهرهمند شوند.
نعمتزاده گفت: سال قبل تنها در یک مورد مجبور شدیم تا برای قیمتگذاری گندوله سنگ آهن اقدام کنیم تا دیگر واحدهای تولیدکننده متضرر نشوند اما روی هم رفته دولت بر آن است که هیچ دخالتی در قیمتگذاری زنجیره فولاد نداشته باشد.
وی از تلاش برای مقابله با واردات ۸۰۰ قلم کالا که زمینه تولیدشان در داخل کشور مهیاست خبر داد و افزود: این مهم بدون همکاری دولت میسر نخواهد بود و وزارت صنعت بهتنهایی نمیتواند اعتماد مردم را به تولید داخل جلب کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولیدکننده خوب آن است که بتواند بخشی از تولیدش را صادر کند، گفت: در حوزه لوازم خانگی اولویت ما این است که تولید داخل را با علم و فناوری شرکتهای معتبر خارجی که با آنها مذاکره نیز کردهایم تحریک و فعال کنیم.
رکود و کمبود نقدینگی سالهاست که گریبان مردم و تولیدکنندگان را گرفته است تا جایی که ایران کمکم دارد به یک کشور تماما مصرفکننده تبدیل میشود و باید برای آن راه چارهای اندیشید.
در هر حال امیدواریم که وضعیت راکد صنایع کشور و بهخصوص استان عزیزمان بوشهر، بهزودی تبدیل به وضعیتی پویا شود. همانطور که عنوان شد، این امر تنها با همت و همکاری مسوولان، تولیدکنندگان، بانکها و مردم بهعنوان مصرفکننده امکانپذیر است. در این راستا، مسوولان باید از توانایی کارشناسان این حوزه هم بهره برده و رابطه دانشگاه و صنعت را بیش از پیش تقویت کنند.