بامداد جنوب- مرتضی بهادر: دریا از جمله مظاهر طبیعی است که هر ساله میهمانان بسیاری را به استان جذب می‌کند. نوروز امسال گناوه، شلوغ‌ترین شهرستان استان از لحاظ مسافر نوروزی بود. بی‌شک در کنار بازار گناوه، دریا و ساحل از دیگر انگیزه سفر میهمانان نوروزی به گناوه بوده است. همین عامل (دریا) در مورد بوشهر و جذب گردشگران به آن نیز صدق می‌کند، این در حالی است که خود ما به دریاخوارانی تبدیل شده‌ایم که در حال بلعیدن دریا هستیم و چیزی نمانده که دریا هم تمام شود. بامداد جنوب تا کنون بارها در خصوص دهکده گردشگری بوشهر و نداشتن ارزیابی زیست‌محیطی آن و پیامدهای منفی که در حال حاضر ایجاد کرده و تبعات مخربی که در آینده بر جای می‌گذارد، همچنین احداث هتل-ویلایی در کنار دهکده گردشگری پازارگاد و چنین ساخت و سازهای غیر قانونی که به‌شدت بر دریا و محیط زیست تاثیر سوء دارد، مطالبی را منتشر کرده است و اکنون با وجود تمام تلاش‌های دوستداران محیط زیست حمله به محیط زیست و دریا در استان ادامهدار است.

به گزارش فردا نیوز، براساس شنیده‌ها و مستندات موجود ساخت یک دهکده گردشگری در سواحل بوشهر از سوی استانداری بوشهر بدون کسب مجوزهای ارزیابی لازم مشغول به انجام عملیات عمرانی شده که با وجود اعتراض فعالان محیط زیست همچنان در حال پیشرفت است. گفتنی است، با وجود اعتراض‌های صورت گرفته از سوی مردم و دوستداران محیط زیست در این منطقه تا به حال دو فاز آن به بهره‌برداری رسیده است.

این طرح بدون مجوز و ارزیابی‌های زیست‌محیطی به‌سرعت در حال ساخت و ساز است و در فاز دوم خود به قسمتی از خور و تالاب ساحلی بوشهر نیز دست‌اندازی کرده و با ورود به خور، یکی از زیستگاه‌های حساس ساحلی آسیب دیده است.

محمدمهدی طیاری، فعال محیط زیست بوشهری در خصوص صدمه ساخت این دهکده تفریحی به خور سلطانی گفت: این محل زیستگاه بسیاری از آبزیان ارزشمند دریایی است و 33 هزار درخت حرا دست کاشت دارد، از همین رو هرگونه دستکاری در چرخش آبی و اکوسیستم منطقه می‌تواند به‌شدت تاثیرگذار باشد، علاوه بر این حدود دوسوم از ماهیان با ارزش تجاری و 90 درصد صید دریایی به‌دلیل تجدید نسل و یا طی کردن قسمتی از مراحل رشد به این مناطق وابسته‌اند که ارزش اقتصادی بالای آن را نشان می‌دهد.

با وجود این، مخالفت فعالان محیط زیست بوشهر به‌صورت مکتوب و رسانه‌ای به جایی نرسیده و متاسفانه الزامات زیست‌محیطی در این پروژه آنچنان که باید رعایت نشده است و این دهکده ساحلی می‌تواند خسارت‌های اقتصادی و مرگ اکولوژیکی را به‌همراه داشته باشد.

تخریب بستر خور و مخلوط شدن مواد آلی خطرناک با آب

ضعف عملکرد اداره‌کل حفاظت محیط زیست بوشهر در این پروژه مشهود است، چراکه ساخت این دهکده گردشگری بدون مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی در منطقه حساس تالابی اجرا شده و حتی مجریان برای دستیابی به عمقی بیشتر در خور که به‌طبع مناطقی کم‌عمق در امتداد دریاست، با استفاده از دستگاه لایروب که گفته می‌شود فاقد عمق‌سنج نیز هست، مواد آلی و سنگین از بستر را با آب مخلوط کرده‌اند.

ورود این مواد آلی به آب به‌دلیل املاحی که دارد برای جانداران خطرناک است، گفته می‌شود این مواد اگر وارد بدن انسان شوند، منجر به سرطان خواهد شد و خطر مرگ از طریق آن قابل پیش‌بینی است.

علاوه بر این ساخت یک دهکده گردشگری نیازمند امکانات بیشماری است که از چشم دست‌اندرکاران هم پوشیده نمانده است اما برای رسیدن به این امکانات از این منبع طبیعی بدون مجوزهای لازم بهره برده‌اند، ساخت ساحل پارک، ایجاد یک راه دسترسی از اتوبان امام علی و خور سلطانی از سوی شهرداری بوشهر که در بیست متری جنگل‌های دست کاشت حرا قرار دارد و با نخاله‌های ساختمانی پر شده است، استحصال ساحل و دریا قبل از اسکله جلالی از سوی شهرداری برای ساخت پارک، استحصال دریا در سواحل برای ساخت بزرگ‌ترین چرخ فلک خاورمیانه و ... .

استحصال دهکده گردشگری در ساحل دریا باعث تخریب مناطق مرجانی می‌شود، این در حالی است که جریمه خسارت زدن به هر کیلو مرجان که چیزی حدود 40 میلیون ریال است، با وجود خسارت‌های جبران‌ناپذیری که به محیط زیست دریایی وارد می‌کند، بسیار ناچیز است.

طیاری با توجه به تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح می‌کند: با ورود به مناطق حساس دریایی نه تنها به آبزیان زیستگاهی آسیب وارد می‌شود بلکه به لاروهای زیردریا هم آسیب وارد می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر استحصالات جدیدی که در حوزه خلیج فارس رو به افزایش است، نحوه صید سنتی در حوزه خلیج فارس هم به بستر دریا آسیب وارد می‌کند و زیستگاه طبیعی را از بین می‌برد. از طرفی سواحل دریایی که نقطه زیستگاهی است از بین می‌رود و این نوع کنش‌ها زنگ خطر مرگ خلیج فارس را به صدا درآورده است. با این حساب اگر صیادی سنتی و ساخت و سازهای بی‌رویه کنترل نشود، چیزی از خلیج فارس نمی‌ماند.

اما باید دید با وجود اعتراض‌های مردمی برای توقف این پروژه مخرب و توجه نکردن اعتراض‌های مکتوب دبیر انجمن‌های محیط زیستی بوشهر و فعالان محیط زیست با برخورد قاطعی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مواجه خواهد شد؟ آیا مجریان این طرح در صورت به بهره‌برداری رسیدن این دهکده گردشگری، خود را ملزم به پرداخت خسارت‌های واردشده به محیط زیست خواهند کرد؟

بامداد جنوب چندی پیش به مناسبت هفته جهانی محیط زیست با مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت‌وگو کردیم. اسماعیل کهرم در پاسخ به سوال خبرنگار بامداد در خصوص این‌که چرا دهکده گردشگری در بوشهر بدون مجوز زیست‌محیطی اقدام به ساخت و ساز کرده و تکلیف مجریان طرح در این خصوص چیست، گفت: «این‌گونه اقدامات غیر قانونی است و مجریان طرح ملزم به پرداخت جریمه هستند». این در حالی است که نه تنها مجریان طرح دهکده گردشگری خسارتی پرداخت نمی‌کنند بلکه عزم خود را بیش از پیش جزم کرده و با تمام قوا به جان محیط زیست و دریا افتاده‌اند. «دریاخواری» در کنار «زمین‌خواری» و «آب‌دزدی» در استان جزء هنرنمایی‌های پیشتاز برخی مسوولان است که خود باید حافظ منابع و ذخایر استان زرخیز باشند. استان زرخیزی که با طمع، دست‌درازی، تجاوز بی‌رویه و غیر قانونی مسوولان به آن، رو به زوال نهاده‌اند و اگر این روند ادامه پیدا می‌کند، دیری نمی‌پاید که دیگر کسی بوشهر را با این منابع غنی نمی‌شناسد. 

با اعمال زور و قدرت یک مسوول و نهاد بر مسوول و نهاد دیگر، این‌گونه بی‌کفایتی‌ها و تخریب سواحل و منابع چیز دور از ذهنی نیست. هفته پیش بود که در خصوص بحران بی‌آبی و کم‌آبی نوشتیم و متذکر شدیم که هر چند این بحران در سراسر کشور یکه‌تازی می‌کند اما در استان ما به‌سبب این‌که پُست‌های مدیریتی بدون لحاظ کردن تخصص و تجربه تنها براساس روابط اعطا می‌شوند، سوء مدیریت، وضعیت استان را به ورطه مهلکی کشانده است. اگر مدیرکل محیط زیست و مجموعه وی توانایی کنترل چنین اقدامات و فعالیت‌هایی را ندارند، پس لازمه فعالیت آنها چیست؟! آیا مدیریت ارشد استان و مجموعه‌اش می‌توانند از زیر بار قوانین زیست‌محیطی شانه خالی کنند؟ چرا و به چه علت استانداری بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی اقدام به چنین ساخت و سازهایی می‌کنند؟ پاسخ روشن است: «درآمدزایی». آن‌قدر که استانداری در اندیشه احداث دهکده‌های گردشگری و آسیب زدن به محیط زیست هستند، به فکر برطرف کردن مشکلات و مسائل ناشی از بی‌آبی، بیکاری، فقر و بیماری مردم نیستند؛ مسائلی که ریشه بسیاری از درگیری‌ها و جرائم است. حال با توصیف چنین شرایطی لزوم ورود دادگستری و دستگاه قضا و البته اعمال کردن قانون برای مجریان این طرح‌ها ضروری است. باید منتظر ماند و دید در ادامه چه اتفاقی می‌افتد. آیا مجریان طرح با قدرت بیشتر به دریا‌خواری خود ادامه می‌دهند یا این‌که «قانون» پیروز این نبرد غیر منصفانه خواهد بود.