در آخرین جلسات مجلس نهم طرحی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورا در مجلس در دستور کار قرار گرفت که شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد و اکنون به شکل قانون و لازم الاجراست اما متأسفانه در کنار تصویب ماده 7 قانون شوراها(کاهش تعداد اعضای شوراها) ماده 80 نیز به تصویب رسید و این ضربه بزرگی به اختیارات شوراهای استان بود که در هیاهوی کم شدن تعداد اعضای شورا گم شد.
وی ادامه داد: هیئت تطبیق مصوبات شامل فرماندار، قوه قضائیه و نماینده شورای اسلامی استان بوده که اکنون این عضویت از شورای اسلامی استان و در واقع نظارت شورا بر شورا حذف شده است.
نماینده شورای اسلامی استان همدان در شورای عالی استان‌های کشور همچنین با اشاره به لایحه دولت درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه این لایحه موجودیت شوراها را هدف گرفته است، اضافه کرد: این طرح که به صورت لایحه از طرف دولت ارائه شده و کمیسیون تلفیق نیز این لایحه را تصویب کرده، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی شهرداری‌ها را هدف گرفته است.
سلیمی‌اخگر با بیان اینکه بر اساس قانون نیمی از درآمد حاصل از ارزش افزوده باید به خزانه دولت واریز شود و نیمی دیگر در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گیرد، عنوان کرد: با لایحه پیشنهادی دولت تمامی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده باید به خزانه دولت واریز شود و اگر یک شهرداری در هر جای کشور بخواهد پروژه‌ای را عملیاتی کند این پروژه باید در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تصویب و توسط فرماندار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تأیید شود و پس از این دو نهاد باید به دولت ارسال و مبادله موافقت‌نامه صورت گیرد و منتظر تخصیص اعتبار باشد.
وی با انتقاد از طرح دولت در راستای دولتی کردن شهرداری‌ها گفت: شهرداری یک ارگان غیردولتی است که اگر به بدنه دولت الحاق شود، بار مضاعفی بر دوش دولت خواهد بود و مغایر با اصل 44 قانون اساسی است که تأکید بر واگذاری امور دولتی به مؤسسات و بنگاه‌های غیردولتی دارد در حالیکه با تصویب این لایحه دولت در جهت بزرگتر شدن گام برمی‌دارد.
عضو هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها اظهار کرد: جامعه شورایی از مجلس دهم انتظار دارد که اجازه ندهند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به یک دستگاه اجرایی زیرنظر دولت تبدیل شوند چرا که شوراها نخستین و در دسترس‌ترین منتخبان ملت هستند که در کشورهای توسعه‌یافته از اختیارات گسترده‌ای برخوردار هستند پس ما شورائیان نیز از دولت و مجلس انتظار داریم قانون اساسی را اجرا و رعایت کنند و اجازه ندهند شوراها تضعیف شوند.
وی در ادامه درخصوص طرح جدیدی که در کمیسیون شوراها در دست بررسی است گفت: در مجلس نهم طرحی در خصوص نصاب‌بندی کرسی‌ها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ارسال شد که ناتمام ماند و در مجلس دهم پیگیری خواهد شد.
نماینده شورای اسلامی استان همدان در شورای عالی استان‌های کشور با بیان اینکه بهتر است مجلس فضای انتخابات شوراها را تنگ‌تر نکند و اصلاح از خود مجلس آغاز شود، اظهار کرد: مجلس یک جایگاه ملی دارد و فعالیت‌های ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد اما تخصص‌های افراد متخصص مورد نیاز به تعداد کافی در برخی از حوزه‌های آن وجود ندارد.
وی این اطمینان را به نمایندگان مجلس داد که اعضای شوراهای شهر رقیب انتخاباتی آنها در استان‌ها محسوب نمی‌شوند بنابراین به دنبال محدود کردن آنها نباشند بلکه به دنبال ارتقاء و تقویت جایگاه شوراها باشند.
وی در پایان سخنانش گفت: از دولت و مجلس چیز زیادی نمی‌خواهیم، تنها انتظار بر این است که قانون اساسی را اجرا و رعایت کنند چرا که وظیفه ریاست جمهوری حفاظت از قانون اساسی است اما متأسفانه دولت در بخش مربوط به شوراها سکوت می‌کند که این سکوت به ضرر مردم‌سالاری است.
