پاسخ رهیر انقلاب به نامه معاون اول رئیس جمهور:
سناریوی انتشار نزدیک به 3000 فیش حقوقی؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم اعتماد عمومی را نشانه رفته است. اعتماد عمومی آسان به دست نمی‌آید اما زودتر از آنچه که تصور کنی از کف می‌رود.
بامدادجنوب- ریم خوئینی: خالی از لطف نیست نگاهی اجمالی به سکانس‌های مختلف این ماجرا داشته باشیم. در حالی که دولت روحانی یک سال مانده به انتخابات با هزار و یک مشکل مانند ضعف مدیران میانی و حتی استانی، حمله جناح‌های مخالف سیاسی و جریان‌های محفلی و مشکلات ریز و درشت اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، حضور فیش‌های حقوقی در صدر اخبار ذهن‌ها را به این سمت می‌کشاند که دولت روحانی دولتی فاسد است. البته قرار نیست در یک صندوق همه سیب‌ها فاسد باشند و افراد فاسد در هر دولتی پیدا می‌شوند اما بعضی اوقات اتفاقاتی می‌افتد که جمع کردن آن آسان نیست.
در همین حال روز گذشته رهبر انقلاب در پاسخی مختصر به نامه معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به‌ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون چنین پاسخ داد: «کلیه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
در این میان ما نیم‌نگاهی به آنچه در طول چند هفته گذشته اتفاق افتاد داریم تا بیشتر این مساله را واکاوی کنیم:
سکانس اول
چندی بعد از اعلام نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، خبری‌های از دریافتی‌های کلان برخی مدیران شرکت‌های خصوصی منتشر شد. خبری که به‌شدت مورد استقبال رسانه‌های جناح رقیب قرار گرفت و با عنوان‌های مختلفی چون «این ارقام عجیب و غریب» و یا «توجیه فیش‌ها» و یا «رسوایی پاداش» تیتر یک روزنامه‌های منتقد دولت شد. به عبارتی می‌توان گفت شش بار در روزنامه وطن امروز، هشت بار در روزنامه جوان، شش بار در روزنامه کیهان با هدف حمله به دولت مورد توجه قرار گرفت.
موضوعی که نشان می‌داد این موضوع بیش از این‌که اقتصادی باشد، قرار است با نگاه سیاسی اهرم فشاری بر دولت یازدهم باشد. اگر دولت اصلاحات به گفته رئیس آن دولت هر 9 روز با یک بحران مواجه بود، امروز عده‌ای در انفعال تیم رسانه‌ای دولت تدبیر و امید تلاش می‌کنند دولت روحانی را هر روز با یک بحران مواجه کنند. درست است که پیروزی اعتدال در انتخابات 92 کام ملت را شیرین کرد اما تلخ‌کامی آن برای برخی دلواپسان هنوز باقی است و گویا بنا دارند به هر قیمتی -حتی به قیمت سلب اعتماد عمومی از نظام جمهوری اسلامی - راه شکست اعتدال را در انتخابات 96 هموار کنند.
سکانس دوم
دولتمردان بدون پنهان کاری در رسانه‌های عمومی حاضر شدند و با « عذرخواهی» از مردم قول دادند در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی شود. در این میان می‌توان به عذرخواهی سخنگوی دولت و همچنین دستور پیگیری این موضوع از سوی رئیس‌جمهور به معاون اولش اشاره کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در تاریخ 25/3/95 با ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این‌که دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه‌ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته و چنین موضوع مهمی را از جمله مهم‌ترین ماموریت‌های خود تلقی کرده است، از رهبری می‌خواهد در این مسیر سخت دولتمردان را تنها نگذارد.
جهانگیری در بخشی از نامه یادآور شده است: از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف که هر چند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدودکننده‌ای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیات وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرائی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سخت‌گیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محدود می‌کند و ذی نفعان را از تصمیم‌گیری درباره خویش به‌طور کامل منع می‌کند در ضوابط اجرائی بودجه سال95 به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد.
رهبر انقلاب اسلامی نیز روز گذشته در پاسخ به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کردند: کلیه دستگاه‌ها موظف هستند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان‌دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. در پاسخ رهبری آمده است. «دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
سکانس سوم
چهار مدیر بانک به‌طور جداگانه استعفا می‌دهند، سپس نوبت به استعفای دسته جمعی رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌رسد، استعفای که با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد.
این سناریو قرار نیست با استعفای چند مدیر خاتمه پیدا کند. بدون شک در روزهای آینده شاهد پر رنگ‌تر شدن این موضوع خواهیم بود اما آنچه که روشن است کمتر از یک سال تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و طبیعی است اقدامات اینچنینی با توجه به سوابق قبلی و سکوت رسانه‌ای برخی دلواپسان در قبال بسیاری از موضوعاتی که منافع ملی کشور را به خطر انداخته بود، بیش از آن‌که رنگ و بوی شفاف‌سازی داشته باشد، شائبه سیاسی‌کاری و حمله به دولت یازدهم را رقم زده است تا دولت را در منگنه چالش فیش‌های حقوقی قرار دهد و از آب گل‌آلود ماهی انتخاباتی صید کنند ماهی که به نظر نمی‌رسد همچون افسانه‌های قدیمی هدف مورد نظر ( حلقه گران‌بها) را در دل خود نهان کرده کشف کنند.
X Share