بامدادجنوب- عبدالله محمدعلیپور: این رشته کشاورزی با وجود اینکه در استان بوشهر قدمتی چند هزار ساله دارد اما مشکلات آن روز بهروز بیشتر شده و شرایط برای کشاورزان هر ساله در حال بدتر شدن است. تا جایی که بیم آن میرود دشواریهای بسیار نخلداری در مقابل درآمد اندک و نااطمینانی از فروش محصول، کشاورزان را از ادامه شغل آبا و اجدادیشان منصرف کند.
امروزه مشكلاتي از قبيل بيآبي، پايين بودن قيمت خريد و نقش نداشتن کشاورز در قیمتگذاری، گرماي شديد و خشكساليهاي پيدرپي و نبود حمایتهای دولت بیش از هر مشکل دیگری نخلداران استان بوشهر را تحت فشار قرار داده است. ضمن اینکه دریافت وجوه فروش خرماهای برداشت شده در اغلب اوقات با بدقولی خریداران قرین شده و کشاورز را آنچنان در تنگنا قرار میدهد که گاه برداشت نکردن خرما از برداشت کردن آن بهصرفهتر میشود.
نخلداران بهدلایل مختلف در سالهای گذشته امکان فروش مستقیم محصول و بازاریابی آن در بازارهای داخلی و خارجی را نداشتهاند و غالبا این کار را واسطههایی انجام میدادهاند که گاهی بدقولی و کلاهبرداری آنها حاصل یک سال تلاش خانوادگی کشاورزان را به باد داده است.
اینها نشان میدهد که نخلداری سنتی و باسابقه استان بوشهر نیازمند توجه جدی است و باید اقدامات ویژهای برای آن اندیشیده شود.
سوی دیگر مشکلات نخلداری و فروش خرمای استان به کیفیت پایین اغلب محصولات تولید شده و استاندارد سازی نشدن درختان نخل در استان بر میگردد. خريداران داخلي و خارجي خرما بهدنبال محصول باكيفيت از لحاظ اندازه، وزن، رنگ و بهطور كلي شكل ظاهري مناسب هستند و خرمای تولیدی بوشهر بهدلیل نبود حمایت، از این ویژگی بینصیب مانده است.
البته برنامههایی برای جایگزینی گونههای باکیفیتتر خرما با درختان کنونی و تجهیز نخلستانها به سیستم آبیاری تحت فشار به آرامی و بهصورت آزمایشی درحال انجام است که امید میرود در یک دهه آینده بخش زیادی از مشکلات مربوط به بیآبی و پایین بودن کیفیت خرمای تولیدی برطرف شود.
از جمله برنامههایی که بهتازگی از سوی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است، کوتاه کردن دست دلالان بازار خرما برای کمک به برطرف شدن مشکل کمبود نقدینگی و پایین بودن سود فعالیت نخلداری است. وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که خرماکاران بهدلیل کمبود نقدینگی که در طول عملیات داشت و برداشت با آن مواجه میشوند، مجبور هستند خرمای تولیدی خود را با قیمتهای پایین و بهصورت عمده به دلالهای خرما بفروشند. از سوی دیگر، نخلداران نیز با قواعد بازاریابی خرما و فروش آن در بازارهای خردهفروشی بیگانه هستند و بهتنهایی قادر به فعالیت در بازار نیستند.
طرح اعطای تسهیلات 10 میلیونی برای هر هکتار نخلستان
این نوع برداشت از فعالیت کشاورزان مبنای تصمیمی در وزارتخانه جهاد کشاورزی شده است تا با تامین سرمایه درگردش نخلداران، آنها را برای نفروختن محصولشان به دلالها و نگهداری آن برای فروش در زمان مناسب، تشویق کند.
مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری وزارت کشاورزی درباره این طرح پیشنهادی گفت: امسال تولید و صادرات خرما افزایش مییابد و برای کوتاه کردن دست دلالان پیشنهاد اعتبار ۱۰ میلیون تومانی به ازای هر هکتار باغ داده شده تا بهصورت سرمایه در گردش در اختیار نخلداران قرار گیرد.
ابولقاسم حسنپور در گفتوگو با ایسنا، افزود: امسال شرایط نسبتا مناسبی در باغات و نخلستانهای خرما حاکم است و پیشبینی میشود، میزان تولید این محصول در سطح ۲۳۰ هزار هکتار با افزایش حدود ۱۰۰ هزار تنی، به یک میلیون و ۱۸۰ هزار تن برسد.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، پیشبینی میشود امسال حدود ۲۰۰ هزار تن خرما صادر شود که در صورت تحقق، میتواند رشد مناسبی نسبت به سال گذشته داشته باشد، تصریح کرد: در راستای حمایت از باغداران و کوتاه کردن دست دلالان پیشنهاد کردیم به ازای هر هکتار نخلستان ۱۰ میلیون تومان بهصورت سرمایه در گردش در اختیار نخلداران قرار گیرد تا آنها بهدلیل نداشتن نقدینگی مجبور نباشند محصول خود را به محض برداشت به دلالان بفروشند و بتوانند ضمن ذخیرهسازی، هر زمانی که بازار محصولشان مناسبتر بود، آنرا روانه بازار کنند.
فعلا نیازی به خرید تضمینی خرما نیست
مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری وزارت کشاورزی با بیان اینکه هماکنون بازار خرما مناسب است، اعلام کرد: هر زمانی که باغداران نتوانستند محصولشان را با قیمت مناسب بفروشند وزارت کشاورزی آمادگی خرید توافقی این محصول را دارد، اما در شرایط کنونی بهنظر نمیرسد نیازی به خرید توافقی این محصول باشد.
حسنپور خاطرنشان کرد: با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته از سطح ۲۳۰ هزار هکتاری خرما باید حدود ۵۰ درصد باغات اصلاح شوند که شامل عملیات هرس باغات، اصلاح ارقام و جایگزینی ارقام مناسب هر منطقه، تغذیه مناسب، از بین بردن علفهای هرز و... میشود.
ایرادات و ابهامات طرح وزارت جهاد کشاورزی
کمکم فصل برداشت خرما فرا میرسد و تا دو ماه دیگر، اغلب نخلداران استان، خرمای خود را از روی نخلها پایین آوردهاند و بهدنبال خریداری برای آنها هستند. طرح مورد نظر دولت با وجود خوبیهایی که دارد، با ایرادات و ابهاماتی نیز مواجه است.
با وجود اینکه ظاهرا وزارت جهاد کشاورزی هدف خوبی را پشتوانه تصمیم خود برای دادن تسهیلات به نخلداران قرار داده است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دست دلالان از بازار خرما برچیده شود و چه بسا تسهیلات داده شده در جاهای غیرمرتبطی خرج شوند و تغییری در وضعیت کنونی رخ ندهد.
هرچند هر کشاورزی از بهدست آوردن سود بیشتر و داشتن اختیار درباره قیمتگذاری محصول تولیدیاش خوشش میآید و شاید آرزوی چنین روزی را داشته باشد اما شرط آن این است که کشاورز علم و توان لازم برای انجام فعالیتهای تجاری را داشته باشد. از سوی دیگر، برای رسیدن به هدفی که مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است، حمایتهای دولت باید ادامه داشته باشد و مختص سال جاری نباشد، چراکه با همه ایراداتی که شرایط کنونی دارد، وجود دلالان برای کسانی که شرایط فروش خرمای تولید شده را ندارند، غنیمت است و اگر دست دلالان بهصورت موقت از بازار خرما برچیده شود، ممکن است در صورت خاتمه حمایتهای دولت، سال آینده خریداری برای محصولات تولید شده نباشد.