بامداد جنوب- جواد شکریان: نرخ سود سپردههای بانکی از اول تیرماه امسال 15 درصد و نرخ تسهیلات بانکی از شانزدهم تیرماه امسال 18 درصد تعیین شد. این مصوبه از جهات گوناگونی قابل بررسی است زیرا تقریبا میتوان گفت که بر همه شاخصهای اقتصادی بهصورت مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. کاهش نرخ سود سپردهها، در اولین گام باعث میشود که سپردههای کلان از بانکها خارج شده و در بخشهای مختلف اقتصاد نظیر مسکن، بورس، بازار طلا و... سرمایهگذاری شوند. از طرف دیگر، مردم دیگر تمایل چندانی به ذخیره سرمایههای اندک نیز ندارند و ترجیح میدهند به مصرف روی بیاورند که خود باعث رونق در بازار خواهد شد.
بنابراین در ظاهر امر، اینگونه بهنظر میرسد که کاهش نرخ سود و بهره بانکی باید در همه موارد باعث ایجاد رشد و رونق شود. البته این انتظار دور از ذهن نیز نیست اما با وجود این، یک جای دیگر کار میلنگد. در همین رابطه، نبود نظارت دقیق بر سایر بازارهای کشور و کنترل نکردن تورم در برخی بخشها سبب ایجاد اشکالاتی در این مصوبه شده است. مهمترین بخشی که از این اتفاقات تاثیر منفی گرفته است، بخش رهن و اجاره منزل است.
البته همانزمان که مصوبه کاهش سود در دولت تصویب شد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که دستکم در کوتاهمدت، کاهش نرخ سود بانکی به تغییر ترکیب اجارهبها منجر میشود و تمایل به دریافت رهن کاهش مییابد که این مساله میتواند تا اندازهای بر خانوارهای مستاجر فشار اقتصادی وارد کند.
بر همین اساس، پس از آنکه موجی از افزایش اجارهبها در کلانشهرها به راه افتاد، گویا بهتازگی این موج به بوشهر نیز رسیده است و بسیاری از مالکان بوشهری در اجاره دادن خانههای خود تغییر رویه دادهاند.
بررسیهای میدانی بامداد جنوب نشان میدهد کاهش نرخ سود سپرده بانکها در بوشهر نیز بازار اجارهبها و مسکن را دچار تغییر و تحولاتی کرده است، بهطوری که در بعضی از مناطق تا 30 درصد نیز افزایش اجارهبها داشتهایم. این در حالی است که مسوولان انتظار داشتند پس از کاهش سود بانکی، بخشی از سپردههای موجود در بانکها صرف خرید و ساخت منزل شده و این بازار را از رکود خارج کند.
نتیجه کاهش سود بر بازار مسکن خلاف انتظارات بود
در همین رابطه یک کارشناس مسکن بوشهری در گفتوگو با بامداد جنوب، با بیان اینکه هماکنون مالکان بوشهری تمایل کمتری به رهن کامل دارند، افزود: در حال حاضر بسیاری از مالکان که قراردادهای خود را رو به پایان میبینند، تلاش میکنند تا خانههای خود را بیشتر بهصورت رهن و اجاره به مستاجران بسپارند که این امر موج نگرانی را در بین جویندگان منزل بهوجود آورده است.
اسماعیلی با بیان اینکه اکنون سود بانکی به 15 درصد کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهازای هر یک میلیون تومان، در حدود 30 هزار تومان به کرایه منزل افزوده میشود که اگر این مبلغ در بانک سپردهگذاری شود، کمتر از 15 هزار تومان به آن سود ماهانه پرداخت میشود.
وی با تاکید بر اینکه نظارتها در این بخش هدفمند نیست، تصریح کرد: متاسفانه در بوشهر قانون خاصی برای اینکه یک مالک تا چه سقفی میتواند از مستاجر خود اجارهبها دریافت کند، وجود ندارد و همین امر سبب شده که ودیعه (رهن) و اجاره چند واحد آپارتمانی در کنار یکدیگر و با شرایط یکسان، با یکدیگر متفاوت شود.
این بنگاهدار بوشهری با تاکید بر اینکه مالکانی هم که در این زمینه منصفانه برخورد میکنند کم نیستند، ادامه داد: برخی از مالکان هستند که با همان نرخهای قبلی و یا حداکثر با افزایش اجارهبهای 15 درصدی (بر اساس نرخ تورم)، اقدام به افزایش کرایه منزل خود کردهاند که جای تقدیر دارد.
یک مستاجر نیز که برای اجاره منزل به یکی از بنگاههای شهرستان بوشهر مراجعه کرده بود در گفتوگو با بامداد جنوب گفت: متاسفانه این روزها قیمت ودیعهها بالاتر رفته و دیگر بهسادگی نمیتوان منزلی برای اجاره پیدا کرد. هر کدام از خانهها که مراجعه میکنیم مشکلی دارد، با این حال کرایهها به نسبت غیر منطقی افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ 18 شهریور، قرارداد فعلی منزل ما به پایان میرسد، تصریح کرد: منزل فعلیمان را با ودیعه 35 میلیون تومان رهن کامل کرده بودیم اما چند روز پیش، مالک خانه با بنده تماس گرفت و خواستار تغییر قرارداد خانه شد.
محمدرضا که یک جوان 34 ساله بود، با بیان اینکه مالک خواستار تغییر قرارداد از ودیعه کامل به رهن و اجاره شده است افزود: برای ما که جوان هستیم، با سرمایه کم و حقوق اندک، پرداخت ماهیانه 600 هزار تومان بسیار زیاد است و ما نمیتوانیم اجاره پرداخت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار مسکن بوشهر اصلا قابل دفاع نیست و هیچ نهادی کنترل نمیکند، ادامه داد: برخی از مسوولان میگویند که اجارهبهای مسکن تابع مکانیزم عرضه و تقاضاست و هر قیمتی که خود بازار در آن به تعادل برسد برای ما قابل استناد است. این وضعیت برای مستاجران دشوار است و ممکن است بسیاری از مردم را به حاشیههای شهر سوق دهد.
کاهش سود بانکی سرمایه را به جامعه بر میگرداند
در همین زمینه، دبیر کانون سراسری انبوهسازان نیز درباره اثر کاهش سود تسهیلات بر بازار مسکن به ایرنا گفت: کاهش نرخ سود بانکی به نوعی کاهش پول است که سبب کاهش نرخ تورم میشود و سرمایه به جامعه برمیگردد.
فرشید پورحاجت با بیان اینکه پرداخت سودهای آنچنانی به سپرده مردم باعث میشد در بخش صنعت، تولیدی نداشته باشیم و پولها در بانکها بلوکه شود، تصریح کرد: اکنون با این اقدام یک گام جلو آمدیم که باعث ایجاد رغبت در بخش ساخت و ساز شده که پایه اصلی زندگی است.
به گفته وی، با توجه به تکرقمی شدن نرخ تورم, هنوز جا دارد سود سپردهها کمتر شود.
پورحاجت درباره چشمانداز پیشرو در شش ماه دوم سال افزود: این کاهش بهتازگی اتفاق افتاده است و در یکی دو ماه آینده تاثیر خود را نشان خواهد داد. البته در همین زمان کوتاه نیز در بخش ساخت و ساز تاثیر گذاشته است. مردم وارد بازار خرید و فروش شدهاند و رکود سنگینی که در ششماهه دوم پارسال حاکم بود در حال پایان است.
وی درباره تاثیر وامهای 600 و 800 میلیون ریالی بر بازار مسکن تصریح کرد: باید فرمول زمان و پرداخت تسهیلات تغییر کند. در زمینه پرداخت تسهیلات و خرید مسکن، خریداران باید 400 میلیون ریال را تا یکسال سپردهگذاری کنند که این شرایط برای جوانان و افراد کمدرآمد جامعه مشکل است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با انتقاد از وضعیت خرید و فروش اوراق افزود: با وجود اینکه در بخش خرید و فروش قیمت مسکن افزایشی نداشتهایم اما نرخ اوراق هر روز بالاتر میرود و این موضوع توان متقاضیان را کاهش میدهد زیرا باید مبلغ قابل توجهی از وام را برای خرید اوراق آن صرف کرد.
وی با اشاره به اینکه با کاهش سود بانکی باید روند خرید و فروش اوراق تغییر یابد، ادامه داد: بهنظر من مشکل اساسی در کشور ما فقدان نهادسازی در زمینه اجارهداری است و باید سازمانهای اجارهداری را تقویت کنیم. وقتی تورم کاهش پیدا میکند باید اجارهبها نیز با نسبت کمتری افزایش یابد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان یادآوری کرد: در زمینه اجاره خانه دو عامل مهم وجود دارد: بحث تورم و دیگری قیمت مسکن. وقتی تورم تکرقمی شده است باید اجارهبها کاهش یابد اما چون سازوکاری نداشتیم و نداریم و فکر درمان نیز نبودهایم، در زمینه اجارهداری مشکل ایجاد میشود و قیمت مسکن و اجارهبها افزایش مییابد.
در همین رابطه، کارشناسان میگویند مشکل اساسی در زمینه اجارهداری کشور نبود نهادسازی در این زمینه است.
تشکیل یا تقویت نهادهای اجارهداری این سازوکار را پدید میآورد که در صورت کاهش نرخ تورم اجارهبها نیز کاهش یابد.
از سوی دیگر، انتظار میرود با توجه به کاهش سود بانکی اقدامهایی مانند سادهسازی دریافت تسهیلات بهویژه در زمینه فرمول زمان سپردهگذاری و بازپرداخت وامها و همچنین تغییر روند خرید و فروش اوراق با توجه به افزایش نرخ آنها رخ دهد.
مجموع این شرایط، سبب میشود تامین سرپناه برای جوانان و افراد کمدرآمد جامعه از حالت یک دغدغه خارج شود و به پشتوانه وجود سازوکارهای تعیین شده و نظارت همیشگی بر اجرای آنها آرامش بیشتری در خانوادههای ایرانی به دست آید.
عواقب افزایش غیر منطقی اجارهبها
تحقیقات میدانی بامداد جنوب، از افزایش غیر منتظره اجارهبها در بوشهر خبر میدهد در حالی که این افزایش اجارهبها بهنظر میرسد دلیلی جز کاهش سود بانکی نداشته باشد. حال باید دید مسوولانی که افزایش اجارهبهای ناشی از شوک کاهش نرخ سود را نتوانستهاند بهخوبی مدیریت کرده و از افزایش اجارهها جلوگیری میکنند، چگونه میخواهند افزایش قیمتها را در زمان منطقه آزاد شدن بوشهر کنترل کنند؟
بهنظر میرسد که این چالش بسیار جذابی برای سنجش توان مدیریت استان در کنترل تورم و گرانی اجارهها پس از ایجاد احتمالی منطقه آزاد است، زیرا پیش از این بارها اعلام کردهاند که منتقدان نباید نگران مساله افزایش اجارهبها و تورم در منطقه آزاد باشند زیرا با مدیریت توانمند، این افزایش قیمتها خنثی میشود و از منطقه آزاد تنها رونقش به بوشهر میرسد نه تورم!