صادرات محصولات خام، سال‌هاست که در جهان یک صادرات منسوخ است و همه کشورها به‌دنبال ایجاد ارزش افزوده در کالاهای خود و فروش آن به‌عنوان محصولات فراوری‌شده هستند.
کشورهای دارای نفت، به‌خصوص در خاورمیانه و افریقا معمولا بیشترین خام‌فروشی دنیا را انجام می‌دهند. ایران نیز تا در طول سالیان دراز مانند این کشورها دارای اقتصاد تک‌محصولی بود تا جایی که همه‌ساله قسمت اعظم بودجه خود را بر پایه نفت می‌بستیم. اما با به‌وجود آمدن مفهومی به‌نام اقتصاد مقاومتی و با روی کار آمدن دولت روحانی که با کاهش شدید قیمت نفت همزمان شد، دولت تمام تلاش خود را برای کاهش وابستگی کشور به نفت انجام داده و تا حدودی هم موفق عمل کرد.
از مهم‌ترین اقدامات دولت در این زمینه، رفع تحریم‌ها، ساماندهی مالیات‌ها، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌ها، دادن تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی به تولیدکنندگان و... را می‌توان نام برد اما این تمام ماجرا نیست.
تولیدکنندگان داخلی سال‌ها بر اثر تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران، تضعیف شده و پیشرفتی نکرده‌اند. بیشتر آنها یا ورشکست شده‌اند و یا با حداقل ظرفیت به تولید مشغول هستند. از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان داخلی آن‌گونه که باید به محصولات تولید داخل بها نمی‌دهند؛ در همین حال، قاچاقچیان و دلالان نیز محصول ارزان‌تر و گاه باکیفیت‌تری را در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند.
در سوی دیگر، دولت برای برابر کردن و ترجیحا مثبت کردن تراز تجاری خود، به صادرات نیاز دارد. صادراتی که با توجه به توضیحات قبلی و همچنین رقبای قوی‌تر، قدرت رقابت آنچنانی در کشورهای میزبان ندارد. تنها راهی که می‌ماند، صادرات به کشورهایی است که رقبا ریسک ورود به آن را نمی‌پذیرند؛ کشورهایی مانند سوریه، عراق و... .
این کشورها به‌دلیل نبود امنیت، کشورهای جذابی برای تولیدکنندگان کالاهای باکیفیت، آنچنان جذابیتی ندارند به‌همین دلیل دولتمردان اقتصادی ما، مدام تولیدکنندگانمان را به سرمایه‌گذاری و صادرات به این کشورها ترغیب می‌کنند.
از طرف دیگر، صادرکنندگان ما هم تمایل چندانی به حضور گسترده در این کشورها ندارند، زیرا ریسک سیاسی این کشورها بالاست و نوسانات ارزی نیز می‌تواند زیان زیادی را به صادرکنندگان تحمیل کند؛ به‌همین دلیل، نیاز است تا یک نهاد در داخل کشور، سرمایه صادراتی صادرکنندگان را برای آنها ضمانت کند.
پذیرش ریسک صادرکنندگان بابت کاهش نرخ ارز
در همین راستا، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به ارائه محصول جدید این صندوق، تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات کل ریسک سیاسی صادرات به کشور عراق را با یک درصد در سال می‌پذیرد.
سید‌کمال سیدعلی روز گذشته در همایش بررسی چالش‌ها و راهکارهای تخصصی صادرات کالا به عراق که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: کاهش قیمت نفت و همچنین حمله تروریست‌های داعشی در کشور عراق باعث شده پرداخت‌ها با مشکل مواجه شود، ولی صندوق ضمانت صادرات با هماهنگی طرف مقابل تجاری در تلاش است تا این تجارت را راهبری کند.
وی با اشاره به دسته‌بندی گروه ریسک تجاری کشور عراق، خاطرنشان کرد: این کشور در گروه 7 ریسک تجاری قرار دارد اما سیاست کلی صندوق ضمانت صادرات و دولت جمهوری اسلامی ایران در تجارت رتبه ریسک تجاری کشورها نیست، بلکه دوستی، مسلمان بودن و همسایگی کشورها با ماست که هر 3 این خصیصه‌ها را کشور عراق دارد.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: کارمزد صندوق ضمانت صادرات برای صادرات به کشور عراق یک درصد است اما این کارمزد برای سایر کشور 3 تا 4 درصد است.
سیدعلی با اشاره به این‌که در حال انجام ارائه محصول جدیدی در صندوق ضمانت صادرات هستیم، گفت: نوسانات نرخ ارز در سود و زیان صادرکنندگان موثر است، بنابراین با ارائه این محصول تلاش می‌کنیم تا اگر بر اساس یکسان‌سازی نرخ ارز و سایر مسائل نرخ ارز کاهش یابد، صندوق ضمانت صادرات ریسک کاهش نرخ ارز را بپذیرد و اگر بر اثر نوسانات نرخ ارز افزایش یافت سود حاصل از آن به صادرکننده تعلق گیرد.
به‌گفته وی، کارگروه این محصول تعیین شده و در آینده نزدیک اعلام می‌شود تا کارهای اجرائی آن را صادرکننده‌ها انجام دهند.
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان این‌که در تجارت دو ریسک سیاسی و تجاری وجود دارد، بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات کل ریسک سیاسی صادرات به کشور عراق را با یک درصد در سال می‌پذیرد. به‌عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار برای ساخت و راه‌اندازی یک کارخانه سیمان نیاز به سرمایه‌گذاری 10 میلیون دلاری در کشور عراق داشته باشد، می‌تواند کارخانه‌اش را با 100 هزار دلار در سال ضمانت کند.
