وجود منابع و معادن غني سیمان و ذخائر کافي مواد اولیه، وجود پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل بازار مصرف در استان بوشهر و استان‌هاي همجوار و امکان صادرات محصول از طريق مرزهاي دريايي، سبب شد تا احداث کارخانه‌های سیمان در بوشهر توجیه اقتصادی پیدا کنند. در حال حاضر دو کارخانه سیمان در سطح استان وجود دارد که با بهره‌برداری از کارخانه سیمان مند دشتی ظرفیت تولید به پنج میلیون تن می‌رسد.
سیمان یک کالای استراتژیک است و این صنعت به‌عنوان یکی از صنایع پایه شناخته می‌شود. در حال حاضر حدود 20 شرکت سیمانی در بورس فعال هستند و این صنعت توانسته باوجود کوچک بودن، توجه سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کند اما در دو سال اخیر کاهش پروژه‌های عمرانی، صنعت سیمان را با کاهش تقاضا روبه‌رو کرده. همچنین کاهش ساخت‌و‌ساز و ضعیف شدن بازار مسکن نیز از دیگر دلایلی است که بر شدت رکود بازار سیمان دامن زده است.
در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان درباره محدودیت‌های صنعت سیمان و کاهش صادرات گفت: صنعت سیمان در ایران در چند سال اخیر با مشکلاتی مواجه بوده و از کاهش تقاضا رنج می‌برد. در همین راستا باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، در ایران نیز سازه‌های بتنی جایگزین سازه‌های فلزی در ساختمان‌ها شوند.
محمدرضا نعمت‌زاده با بیان این‌که در صنعت سیمان با محدودیت‌هایی از قبیل کاهش صادرات به‌دلیل نا‌امنی‌های به‌وجود آمده در منطقه و رکود نسبی مسکن در داخل کشور مواجه بوده‌ایم، افزود: با این حال، در بخش ساختمان و مسکن از ابتدای سال شاخص‌ها رو به بهبود بوده است که امیدواریم سیاست‌های پولی اتحاذ‌شده در شورای پول و اعتبار در جهت رونق مسکن کارساز باشد.
وی مسکن را موتور توسعه صنعت ساختمان دانست و تاکید کرد: در کشور ما سازه‌های فلزی به جای بتنی غالب شده‌اند در حالی که بیشتر کشورها مثل امریکا و ژاپن از سازه‌های بتنی استفاده می‌کنند؛ لذا لازم است سازه‌های خود را مقاوم و به شکل بتنی بالا ببریم.
نعمت‌زاده در توضیح برنامه‌های وزارت صنعت برای کمک به خروج از رکود صنعت ساختمان تصریح کرد: بزرگ‌ترین حمایت ممکن از این صنعت رونق بازار است و باید کاری کنیم تا رونق اقتصادی به داخل کشور بازگردد. از طرفی باید زمینه‌های صادرات نیز فراهم شود و این بهترین عملکرد ممکن خواهد بود.
به گفته وزیر صنعت، اگر پول ارزان به یک صنعتگر پرداخت شود اما بازاری برای عرضه محصول آن نباشد، یقینا روند فعالیت آن پس از مدتی کوتاه متوقف خواهد شد و این همان چیزی است که دولت درصدد رونق آن است.
وی با بیان این‌که یکی از موضوعات و مسائل حائز اهمیت، بحث استفاده از محصولات سبک در ساخت و ساز است و باید کاری کنیم که قیمت تمام شده ساخت و ساز کاهش یابد و بحث کیفی ساختمان نیز مدنظر قرار گیرد، تاکید کرد: محصولات ما باید روز به روز بر اساس استانداردهای بین‌المللی تولید شود و در بخش صادرات به جایی برسیم که هیچ واحد صنعتی نباشد که بخشی از محصول خود را به خارج صادر نکند.
نعمت‌زاده با اشاره به این‌که صنعتگر و سرمایه‌گذار داخلی باید در عین تولید داخل نگاهش به سوی بازارهای جهانی باشد و بازارهای هدف و کشورهای همسایه را از دست ندهد، افزود: سالانه چهار هزار تا پنج هزار واحد صنعتی جدید کوچک، متوسط و بزرگ در کشور آغاز به فعالیت می‌کند که تبعا این تعداد واحد صنعتی نیاز به سیاست‌های جدید دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ای که در بخش خصوصی یا دولتی انجام می‌شود مربوط به بخش ساختمان است، گفت: این هزینه که در بخش ساخت و ساز صورت می‌گیرد شامل مصالح و خدمات ساختمانی است.
نعمت‌زاده عنوان کرد: یقین داریم که تا پایان امسال بخش صنعت و منحصرا بخش ساختمان رونق خواهد یافت و در مورد صنعت ساختمان نیز مصوباتی برای پرداخت مشوق‌ها و جوایز صادراتی داشته‌ایم که امیدواریم بتوانیم با کمک صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بخشی از یارانه در خدمت صادرکنندگان باشیم.
وی با اشاره به نوآوری و رشد صنعت ساختمان و صادرات صنعت خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳ بزرگ‌ترین صادرکننده سیمان در جهان بودیم و در زمینه کاشی و سرامیک نیز پنجمین صادرکننده بودیم. تاریخ شیشه‌گری ما به بیش از سه هزار سال برمی‌گردد و خوشبختانه امروز در زمینه تجهیزات جدید ساختمان با رشد چشم‌گیری روبه‌رو هستیم؛ لذا باید این صنعت را به صنعتی پویا و فعال در صحنه بین‌المللی تبدیل کنیم.
وزیر صنعت ادامه داد: اکنون کاربری‌های جدیدی برای این نوع مصالح مانند سیمان با کمک وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است که از جمله آن می‌توان به راهسازی بتنی اشاره کرد.
