بامدادجنوب- هدی خرم آبادی:
شهردار گناوه استیضاح شد. خبر بسیار ساده بود اما پیچیدگیهایی پشت آن نهفته است که تنها صاحبان فن و آنهایی که به شرایط این شهر بندری آشنا هستند، میتوانند درک درستی نسبت به آن داشته باشند. چندی پیش بود که روزنامه بامداد جنوب در گزارشی مفصل به طرح سوال از شهردار گناوه پرداخت و این مساله را بهصورت مستقیم به روابط پشت پردهای مرتبط کرد که بیش از آنکه در عرصه سیاسی اتفاق بیفتد، نگاه و پشتوانهای اقتصادی دارد.
بندر گناوه که به یمن تهلنجی برای خود شهرتی در کشور کسب کرده است، صاحب صدها باب مغازه است؛ مغازههایی که در چند سال گذشته از طرف صاحبان سرمایه این شهر و با استفاده از مجوزهای غیر قانونی ساخته شدهاند. شهری که هیچ پارکینگی ندارد اما صاحب آپارتمانهایی است که بهجای پارکینگ مغازهها شکل گرفتهاند تا ثروتمندان شهر، ثروتشان چند برابر شود. این افراد که میخواهند همه کارها غیر قانونی باشد، معمولا از شهرداری میخواهند که با آنها کاری نداشته باشد تا بتوانند همچنان پاساژهایی بسازند که بالای آن مجتمع مسکونی باشد و جایی هم برای پارک خودروهای شهروندان نباشد.
این افراد که این روزها به یمن تنگ کردن عرصه شهر بر شهروندان و نابود کردن چهره این شهر در ذهن مسافران و عابران، شهرداران را میبرند و میآورند، با آمدن شهردار جدید عملا نانشان آجر شد. اعضای شورای شهری که نیمی از آنها بهدلیل حضور در همین معاملات تحت تعقیب قرار گرفتند و صلاحیت حضور در هیچ نشستی را نداشته و ندارند، اکنون برای شهر تصمیم میگیرند و طاهریِ شهردار را استیضاح کردند. البته چند وقت پیش نشستی در منزل امام جمعه گناوه برای پایان دادن به اختلافات با حضور معتمدان محلی، مسوولان شهری و اعضای شورا و شهردار برگزار شد اما بهدلیل اصرار اعضای شورای شهر که مشخص بود از کجا آب میخورد، نشست بدون نتیجه به پایان رسید تا طرح سوال و استیضاح وارد مرحله جدیدی شود.
برای پیگیری این خبر به سراغ یکی از افراد مطلع که در ریز جریانات پشت پرده شهر است رفتیم. وی که خواست نامش فاش نشود، در این مورد به بامداد جنوب گفت: تقریبا از شش ماه پیش زمزمههایی مبنی بر استیضاح شهردار از گوشه و کنار به گوش میرسید. این در حالی است که این زمزمهها دقیقا از زمانی آغاز شد که شهردار گناوه دست به افشاگریهایی درباره برخی سندسازیها و هزینهکردهای غیر قانونی زد.
وی با بیان اینکه برخی از اعضای شورای شهر بدون دلایل محکم و قانع کنندهای بهدنبال استیضاح شهردار بودند که این امر از دو-سه ماه پیش قوت گرفت، افزود: با پا در میانی امام جمعه دو - سه نفر از اعضای شورا از استیضاح منصرف شدند اما دیگر اعضا همچنان مصرانه بهدنبال استیضاح بودند.
این منبع موثق با اشاره به اینکه استیضاح شهردار گناوه در حالی صورت گرفت که چهار نفر از اعضای شورا بهسبب اتهاماتی که به آنها وارد شد، پروندهشان در دادگاه در دست بررسی است و هنوز حکمی برای آنها صادر نشده، خاطرنشان کرد: با ارسال نامهای از سوی فرمانداری چهار نفر عضو علیالبدل بهعنوان جانشین بهمنظور برپا بودن جلسات شورا، فعالیت میکردند که در حال حاضر شش ماه از تاریخ نامهشان گذشته و هیچ نامه مجددی برای ادامه فعالیت آنها ارسال نشده است.
وی در ادامه به قانون شوراها مبنی بر استیضاح شهردار اشاره کرد و گفت: مطابق با قانون شورا صلاحیت استیضاح را نداشته، چراکه برای استیضاح باید دوسوم از اعضای اصلی موافق باشند، در حالی که اکنون پنج عضو اصلی و چهار عضو علیالبدل داریم. تا زمانی که پرونده قانونی چهار عضو اصلی و ادامه فعالیت چهار عضو علیالبدل از سوی مقامات مربوط و مسوول اعلام نظر نشود، استیضاح هم وجهی ندارد، چراکه شورا پنج عضو اصلی دارد و طبق شنیدهها برخی از اعضای اصلی جزء کسانی بودند که به استیضاح رای ندادهاند. از هفت نفری که گفته میشود رای دادهاند، سه - چهار نفر عضو اصلی هستند، بنابراین این مصوبه مبنای قانونی ندارد.
این منبع موثق ادامه داد: این مصوبه باید در کمیته انطباق فرمانداری بررسی و سپس تائید یا رد شود. در حال حاضر جو بدی علیه شهردار بین شهروندان به وجود آمده که در فضاهای مجازی هم در حال دست به دست شدن است، این هم بدان سبب است که مردم آقای طاهری را بهعنوان فردی پاکدست و کسی که به قانون احترام میگذاشت، میشناسند. این اولین دورهای است که در شهرداری گناوه هزینهکرد عمرانی نسبت به هزینهکرد جاری بیشتر است. به گفته وی، برخی نارضایتیهایی هم که وجود دارد، از سابق وجود داشته که آن هم برای شهروندان معلومالحال است.
حال نکته قابل تامل اینجاست که چگونه است استیضاح شهردار گناوه در مدت ششماه از آغاز زمزمهها تا انتخاب سرپرست محقق میشود. آیا دستهای پشت پرده هدایت این استیضاح را بر عهده داشته است؟!
البته علاوه بر این بعد، باید شکل دیگری را آن هم در عرصه سیاسی برای رئیس ستاد روحانی در شهر گناوه در نظر گرفت. صاحبان پاساژها و بنگاههای اقتصادی همان مخالفان جدی دولت روحانی هستند و اجازه نمیدهند که یک اصلاحطلب معتدل و میانهرو که به لحاظ پاکدستی هم شهرتی دارد، کار کند. خوانندگان را به افشاگریهای شهردار در چند ماه پیش ارجاع میدهیم که گفته بود شهرداری گناوه دیگر چیزی ندارد.
حال باید دید این مصوبه در مهلت 15 روزه در کمیته انطباق فرمانداری تائید یا باطل و مردود اعلام میشود