بامدادجنوب- هدی خرم آبادی:
استیضاح شهردار گناوه چند روزی است که فضای رسانه‌ای استان را به خود اختصاص داده است. این فضا که بیشتر به‌نفع شهردار بود، با انتشار خبر ابطال رای شورای شهر بیش از پیش هم به نفع وی شد و حالا رئیس شورا که اصحاب رسانه را به کم‌لطفی متهم کرده بود، باید کم‌لطفی فرمانداری گناوه را هم در نظر بگیرد.
بامداد جنوب چندی پیش گزارشی را در خصوص استیضاح تامل‌برانگیز شهردار گناوه منتشر و احتمال بازگشت وی به شهرداری این بندر را مطرح کرد. این در حالی است که روز گذشته فرمانداری گناوه پس از بررسی مستندات و مدارک ارائه شده استیضاح شهردار گناوه را رد کرد تا پیش‌بینی ما درست باشد.
گفته میشود دلیل اصلی رد این استیضاح، «به‌دلیل عدم رعایت تشریفات شکلی ماده ۷۳ قانون تشکیلات شوراها» بوده است. در همین راستا، فرماندار گناوه با فصل‌الخطاب دانستن قانون گفت که در کلیه موارد و عموم مسائل، «قانون» مبنای، ملاک عمل و فصل‌الخطاب است.
رئیس شورای شهر گناوه پس از ماجرای استیضاح طاهری در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفته بود که «عده‌ای افکار عمومی را ناجوانمردانه علیه شورا به‌خصوص در بحث استیضاح شهردار آلوده کرده و نوعی ناامیدی را در بین مردم به شورا به وجود آورده‌اند».
محمود شهبازی در ادامه اذعان کرده کرده بود: «بعد از مدتی که شهردار در شهرداری مشغول به کار شد، مشکلاتی پیش آمد که بعد از عید نوروز امسال این مسائل به وی منتقل شد تا در رفع آنان بکوشد اما این نشست‌‌ها نتیجه نداد و در نهایت خلاف میل باطنی و براساس قانون ۲۹ سوال از او مطرح شد اما با پاسخ‌ها به‌دلیل کلی‌گویی نتوانست بیشتر اعضای شورا را قانع کند.وی اشاره می‌کند که نامه آخری به شهردار ابلاغ شد مبنی بر این‌که در صورت حضور نیافتن، شورا مستقیم اقدام به تصمیم‌گیری خواهد کرد تا این‌که استیضاح در حضور سه مسوول رسانه‌ای برگزار و با رای مخفی از مجموع ۹ نفر ۷ نفر رای عدم اعتماد به شهردار داده شد و سرپرست شهرداری انتخاب شد».
شهبازی بدون اشاره به این مشکلات منتقل شده، همچنین در خصوص راه ندادن شهردار به شهرداری و پلمپ اتاق شهردار گفت: چنین چیزی صحت ندارد، تنها از معاون شهرداری خواستیم که اموال را صورتجلسه و اجازه ورود کسی به اتاق شهردار را ندهد.
وی در ادامه تاکید می‌کند: در صورتی که کمیته انطباق در فرمانداری رای عدم اعتماد شورا را رد کند، به‌دلیل این‌که شهردار شرایط مدیریت شهرداری را ندارد، باز هم استیضاح خواهد شد.
وی با بیان این‌که اعضای شورا مطمئن هستند شهردار فردی پاکدست است و دست خیلی‌ها را از شهرداری قطع کرده اما شهرداری فردی را نیاز دارد که مدیر عملیاتی نه ستادی باشد، به برخی ایرادات و انتقادات شورا به شهردار گناوه اشاره و تصریح کرد: اعطای مجوز برای عبور دکل‌های برق فشارقوی با برق منطقه‌ای فارس بدون مجوز و مشورت شورا، اجرا نکردن مصوبه‌ها، ارائه نکردن گزارش مالی و هزینه‌ای به‌خصوص در ایام تعطیلات نوروز، نصب چراغ‌های بلوار جمهوری اسلامی به شکل کنونی، تحویل غیر قانونی کمیینگ اقامتی شهرداری در تعطیلات نوروز به فردی که در مناقصه برنده نشده بود، به خاک خوردن ۴۵۰ میلیون تومان ملک شهرداری در خرید بیل مکانیکی که هم‌اکنون از کار افتاده، بخشی از ایرادهای وارد شده شورا به شهردار در طول مدت خدمتش است.
تلاش شهردار گناوه و اعضای شورا در حالی برای رفع اتهام از خود و انداختن توپ در زمین یکدیگر ادامه داشت که باید منتظر ماند و دید در سال پایانی شورا، اعضای شورایی که اکنون با رد استیضاح از طرف فرمانداری تا حدودی اعتماد مردم را باخته‌اند، برای بازگرداندن این ورق چه خواهند کرد و شهردار از این پس با چه سیاستی سکان شهرداری را به دست خواهد گرفت؟
شهردار گناوه هم در همان بحبوحه استیضاح اعلام کرده بود که بزرگ‌ترین هنرم را قطع دخالت اعضای شورا در امور شهرداری و انسداد این تونل ایجاد مفسده می‌دانم. در اوج فساد سازمان یافته وارد شهرداری شدم و امروز با لقب بی‌نظیر «پاکدستی» استیضاح می‌شوم. گفته میشود حدود نیمی از اعضای شورای شهر گناوه به‌دلیل آنچه مسائل و مشکلات اقتصادی خوانده میشود بازداشت و از حضور در شورا محروم شدند.
اما در ادامه دلیل اصلی رد این استیضاح را که رعایت نکردن تشریفات شکلی ماده ۷۳ قانون تشکیلات شوراها عنوان شده، بررسی می‌کنیم.
ماده 73ـ چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به‌صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به‌صورت سوال مطرح میشود كه در این صورت رئیس شورا سوال را كتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر طی ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سوال می‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مجددا به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك‌سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رای مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد، یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود.
بر اساس همین بند قانونی است که اقدام شورای شهر نصف شده گناوه باطل اعلام شد و اگر آنها به تشریفات قانونی کار آگاه بودند، اندکی عاقلانه‌تر عمل می‌کردند!!
پربازدید ها