از سال 1354 که کلنگ احداث نیروگاه اتمی بوشهر به زمین خورد تا قبل از سال 89 که میله‌های سوخت وارد قلب رآکتور شماره یک آن شد...
از سال 1354 که کلنگ احداث نیروگاه اتمی بوشهر به زمین خورد تا قبل از سال 89 که میله‌های سوخت وارد قلب رآکتور شماره یک آن شد، عملا تهدید بهداشتی و زیست محیطی متوجه ساکنان روستاهای همجوار نبود اما امروز شرایط تغییر کرده و چند سالی از فعالیت نیروگاه و تولید برق می‌گذرد. اکنون باید پرسید بسته پیشنهادی مسوولان چه ارمغانی برای اهالی دو روستا به همراه دارد؟
حسین فریدونی‌نیا
دی‌ماه 93 بود که برای نخستین‌بار علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی از پایان مطالعات فازهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر و اجرای آن در آینده‌ای نزدیک با حضور سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم روسیه خبر داد.
پس از آن و با شروع به کار مجلس دهم شورای اسلامی، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری در قامت نماینده بوشهر، گناوه و دیلم هم راستا با سایر مسوولان اجرائی استان و هم سلف خود، یکی از برنامه‌های اولویت‌دار را به سرانجام رساندن وضعیت بلاتکلیفی ساکنان روستاهای هلیله و بندرگاه را قدیمی‌ترین پرونده شهرستان بوشهر اعلام کرد و طی سه ماه اخیر تلاش کرد برای محقق ساختن آن و حصول نتیجه گام‌هایی بردارد.
ابتدا و در گام نخست در 23 تیرماه از تریبون صحن علنی مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سازمان انرژی اتمی خواستار روشن شدن وضعیت روستاهای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر شد. خدری در این نطق از رئیس‌جمهور خواست؛ «با یک دستور انقلابی و نه اداری تکلیف مردم در روستاهای هلیله و بندرگاه را در نیمه نخست سال جاری مشخص کند.»
در گام دوم در 27 تیرماه طی نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان انرژی اتمی، ضمن ابراز تاسف از وضعیت پیش آمده به صالحی هشدار داد: اگر بنا بر جابه‌جایی این روستاهاست، ترتیبی اتخاد شود تا مردم هلیله و بندرگاه به مکان جدیدی نقل مکان کنند در غیر این صورت اجازه نوسازی و بهسازی به آنها داده شود و در صورت مشخص نشدن تکلیف و وضعیت این روستاها، منزل خود را به هلیله و بندرگاه منتقل خواهم کرد.
صورت‌جلسه مصوبه دولت قبل درباره جابه‌جایی روستاهای هلیله و بندرگاه
و بالاخره وی در گام سوم در تاریخ 16 شهریورماه با اظهاراتی قاطع مسوولان سازمان انرژی اتمی را مخاطب قرار داد و گفت: تا آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی درباره روستاهای مجاور نیروگاه و سهم 50 درصدی اشتغال بومی‌ها در استانداری تعهد ندهد، اجازه کلنگ‌زنی فاز 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر را نمی‌دهم و کلنگ را از دست آقای صالحی خواهم کشید یا این‌که در آن مراسم شرکت نمی‌کنم.
به‌دنبال هشدارهای صریح و اظهارات کم سابقه رئیس مجمع نمایندگان استان، در فاصله مانده تا روز کلنگ‌زنی و پس از تماس‌های تلفنی برخی مسوولان بلندپایه کشوری با خدری مبنی بر وعده رسیدگی و جلب رضایت نماینده و مردم، سرانجام 17 شهریور (سه روز مانده به کلنگ‌زنی پروژه) نشستی تخصصی با عنوان «ضوابط ساماندهی و جابه‌جایی اختیاری روستاهای هلیله و بندرگاه» به‌منظور تعیین تکلیف دو روستا با حضور وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون اجرائی رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر شکل گرفت که مهم‌ترین دستاورد آن از زبان معاون امور عمرانی استانداری بوشهر ارائه دو راهکار در قالب یک «بسته پیشنهادی 19 بندی» بود:
1-در روستاهای هلیله و بندرگاه طرح تثبیت و ماندگاری ساکنان اجرائی می‌شود و بهسازی، بازسازی، طرح توسعه منازل ساکنان بومی بدون محدودیت‌های موجود آزاد است.
2- املاک اهالی در صورت تمایل به فروش از سوی سازمان انرژي اتمی خریداری می‌شود و تعهد پرداخت بهای کارشناسی ملک ظرف 3 ماه است.
دو روز پس از ارائه این بسته پیشنهادی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از محقق شدن مطالبات اهالی هلیله و بندرگاه در آینده‌ای نزدیک خبر داد. بدین نحو به نظر می‌رسید مصوبات نشست تخصصی توانسته عاقلانه و مدبرانه و بدور از فضای شعاری و تبلیغاتی دوره‌های قبل، گره بلاتکلیفی چهار دهه اهالی هلیله و بندرگاه را باز کرده و به‌زودی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نماینده مجلس را هم به فرجامی خوش رهنمون سازد.
از طرفی نشانه این رضایتمندی را در روز مراسم کلنگ‌زنی هم نظاره‌گر بودیم. حجت‌الاسلام خدری نه مجبور به نقل مکان به آن دو روستا شد و نه کلنگ پروژه را از دست صالحی کشید بلکه همراه با سایر مسوولان استان در مراسم آغاز عملیات اجرائی فازهای 2 و 3 نیروگاه حضور یافت و با این اقدام مانع از شکل‌گیری تجمع اهالی در محل نیروگاه اتمی شد. هرچند که سابقا هم تجمع مردم هلیله و بندرگاه جلوی استانداری در دولت قبل نتوانست بلاتکلیفی آنان را پایانی بخشد.
اما آیا به راستی وعده‌های ارائه شده آنچنان که بیان شد می‌تواند راهگشای مشکلات چند دهه اهالی این دو روستا باشد؟
ضمن تشکر از تلاش مسوولان استان مبنی بر الزام سازمان انرژی اتمی در رعایت استانداردهای بین المللی، انجام تعهدات و مسوولیت‌های اجتماعی خود، آنچه واقعیت دارد این‌که راهکار ارائه شده برای ساکنان دو روستای هلیله و بندرگاه حکم «پیشنهاد دو سر باخت» دارد، چراکه در مقام اجرا این پیشنهاد هیچ راه رو به جلویی را برای برون رفت از مشکلات موجود در مقابل اهالی نمی‌گشاید.
برای روشن شدن موضوع و فهم بهتر مطلب دوباره نگاهی به پیشنهادات ارائه شده می‌اندازیم.
روستاهایی که در فاصله کمتر از شعاع ایمنی نیروگاه هستند
طبق پیشنهاد اول؛ ساکنان علاقه‌مند به ماندن در این دو روستا دیگر برای بهسازی، نوسازی و توسعه خانه‌های خود محدودیت‌های گذشته را ندارند.
اما بر اساس استانداردهای بین‌المللی که برخاسته از سال‌ها پژوهش‌ها و تحقیقات میدانی و مستند است، چهار شعاع حفاظتی برای تمامی نیروگاه‌های برق اتمی تعریف شده است که کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم به رعایت مفاد آن هستند.
با رجوع به استانداردهای مزبور، سکونت دائمی افراد تحت هر شرایطی در حریم‌های 5 و 10 کیلومتری نیروگاه اتمی اکیدا ممنوع است. هر چند که بعدها این استاندارد در ارتباط با نیروگاه بوشهر کمی تلطیف شد و به شعاع 5 کیلومتری تقلیل یافت اما این ممنوعیت به‌خاطر «خطرات هسته‌ایی» و عواقب احتمالی ناشی از آن است که می‌تواند سلامت ساکنان در حریم نیروگاه‌ها را به‌طور جدی تهدید کند.
مصوبه مجلس درباره ممنوعیت ساخت و ساز در حریم تاسیسات هسته‌ای
از سویی دیگر، بر اساس ماده ۲۹ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در فروردین امسال به تائید مجلس نهم رسید، هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه‌جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای به‌عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است. تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقدی یا غیر نقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکور تعیین می‌شود امکان‌پذیر است.
در انطباق با استاندارد بین‌المللی و همچنین مصوبه مجلس، وقتی نیروگاه بوشهر به‌عنوان تنها نیروگاه اتمی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم دو روستای هلیله با 2238 نفر جمعیت در حریم یک کیلومتری و بندرگاه با 2509 نفر جمعیت در حریم پنج کیلومتری آن واقع شده و هنوز تخلیه نشده‌اند!
به عبارت دیگر، از سال 1354 که کلنگ احداث نیروگاه برق اتمی بوشهر به زمین خورد تا قبل از سال 1389 که میله‌های سوخت وارد قلب رآکتور شماره یک شد، عملا تهدید بهداشتی و زیست محیطی متوجه ساکنان روستاهای همجوار نبود اما امروز شرایط تغییر کرده و چند سالی از فعالیت نیروگاه و تولید برق می‌گذرد.
حال با توجه به ملاحظات فوق، راهکار نخست در بسته پیشنهادی چه ارمغانی را برای اهالی دو روستا به همراه دارد؟ آیا اجازه دادن به ساکنان برای تعمیر و نوسازی منازل خود با توجه به مخاطرات احتمالی و ضرورت رعایت استانداردها و مصوبات پیشگیرانه، امتیاز دادن به اهالی تلقی می‌شود؟ این مجوز چه مصونیت زیست‌محیطی و بهداشتی را برای ساکنان در بر دارد؟
با فروش املاک هم چیزی دست مردم نمی‌گیرد
همچنین طبق پیشنهاد دوم، چنانچه اهالی علاقه‌مند به فروش املاک خود باشند و تمایل به رفتن از روستا دارند، نیروگاه اتمی مکلف است ملک آنها را به قیمت کارشناسی خریداری کند.
بنابر آخرین نتایج مرکز آمار ایران در حال حاضر 628 خانوار در روستای هلیله و 681 خانوار در بندرگاه سکونت دارند. طبق اعتراف بنگاه‌های خرید و فروش املاک و اقرار خود اهالی این دو روستا، در بهترین شرایط و با ارائه بهترین پیشنهاد ممکن آن هم نه از سوی اشخاص حقیقی که اصلا خریداری نیست بلکه از سوی دولت، متوسط قیمت واقعی املاک و منازل در این دو روستا زیر 100 میلیون تومان است. از جمله علل پایین بودن ارزش املاک می‌توان به دو مورد اشاره کرد. یکی واقع شدن در روستا و بعد مسافت نسبتا دور آن تا شهر بوشهر و دیگری که مهم‌تر است همجواری دو روستا با نیروگاه است که به‌شدت بر قیمت منازل تاثیر منفی گذاشته است.
افزون بر آن، با در نظر گرفتن نرخ کارشناسی و واقعی املاک و نیز مد نظر قرار دادن شغل غالب اهالی که صید و صیادی است، سوال اساسی اینجاست چنانچه ساکنان تصمیم به فروش منازل خود و مهاجرت کنند با این پول توانایی خرید واحد آپارتمانی در کدام نقطه از شهر بوشهر را خواهند داشت؟ قطعا این مبلغ آنقدر ناچیز می‌کند که حتی کفاف خرید ملک در مناطقی همچون تنگگ‌ها، ریشهر، امامزاده، سرتل و سبزآباد که خود در حریم ممنوعه 10 کیلومتری نیروگاه واقع شده‌اند را هم نمی‌دهد.
باید ارائه‌دهندگان این «بسته پیشنهادی» پاسخگو دهند که وجه تمایز و برگ برنده آن با وعده‌های پیشین چه است؟ و آیا آن‌طور که اهالی دو روستا انتظار دارند این پیشنهاد می‌تواند بلاتکیلفی چندین ساله و خواسته بحق آنها را چاره سازد و موجبات رضایتمندی آنها را برآورده کند؟
وقتی به سوابق اقدامات و پیشنهادهای مطروحه در این پرونده از سوی دولت قبل نگاهی می‌افکنیم موارد بسیاری از جمله اختصاص ردیف مستقل جهت جابه‌جایی ساکنین در لایحه سال 92 بودجه، پیشنهاد انتقال اهالی به عالیشهر و استفاده از اسکله بندر دلوار و نیز پیشنهاد اسکان در جزیره شیف و استفاده از اسلکه جزیره به چشم می‌خورد که متاسفانه به‌دلایل و انحاء گوناگون اجرائی نشد. حال چه ساز و کار و ضمانت اجرائی برای بسته پیشنهادی جدید متصور است تا به سرنوشت قبلی‌ها دچار نشود؟
2-پیشنهاد کاربردی برای پایان بلاتکلیفی اهالی هلیله و بندرگاه
در پایان به ارائه دو پیشنهاد می‌پردازیم و معتقدیم چنانچه از سوی مسوولان استان پیگیری شود و اراده‌ای جدی در دولت برای محقق ساختن آن شکل بگیرد، قطعا موجب رهایی از بلاتکلیفی و رضایتمندی ساکنان این دو روستا خواهد شد.
اولین پیشنهاد: پیش‌تر از سوی یکی از اهالی (عبدالحمید جهانبخشیان) در زیر گزارشی پیرامون این روستاها پیشنهادی عنوان شده و از آنجا که به‌نظر دست یافتنی‌تر و نزدیک به خواسته ساکنان است، آن را دوباره یادآوری می‌کنیم: بهترین گزینه محل جدید اسکان اهالی هلیله و بندرگاه، ضلع شرقی منطقه جلالی است. از طریق تعامل با پایگاه هوایی و از طریق فرماندهی کل قوا و با عنایت به اهمیت موضوع نیروگاه از حیث ملی، منطقه‌ای و امنیتی، و در نهایت خرید اراضی از سوی نیروگاه و عقب‌نشینی پایگاه هوایی از زمین‌های محصور شده در آن حوالی، می‌توان محل جدیدی احداث و مردم را به این مکان منتقل کرد. این پیشنهاد هم معضل سال‌ها بلاتکلیفی را حل می‌کند، هم با توجه به پتانسیل اسکله صیادی جلالی ادامه اشتغال مهاجران را تضمین می‌کند.
دومین پیشنهاد: ضمن خریداری منازل و املاک دو روستا از سوی نیروگاه، زمینی در محدوده شهرک تازه تاسیس نیایش (با انجام تمام عملیات تسطیح و زیرسازی، جدول کشی، ایجاد کانال دفع فاضلاب و تدارک تاسیسات آب و برق) به اهالی به‌صورت بلاعوض واگذار شود تا بتوانند با پول حاصل از فروش منازل و املاک خود سرپناهی تهیه و از بلاتکلیفی چندین ساله رهایی یابند. در این پیشنهاد تاکید می‌شود همچنان اسکله‌های این دو روستا محل امرار معاش و فعالیت اقتصادی آنها باشد.
خلیج فارس
برچسب ها: سیاسی
، نیروگاه اتمی
X Share
پربازدید ها