بامدادجنوب- سلاله جلیلی:
توسعه صادرات غیر نفتی در دوران تحریم همواره یکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران محسوب شده است؛ با این حال، روند صادرات در دولت‌های مختلف با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده است.
پس از وقوع انقلاب و دشمنی‌های ایدئولوژیکی که علیه ایران شکل گرفت، هرگاه دشمن خواست لطمه جدی به نظام سیاسی ایران وارد کند، به‌سراغ تک‌محصول اقتصاد ایران یعنی نفت می‌رفت. اعتیاد کشور به فروش تک‌محصول نفت سبب شد تا هر زمان که میزان فروش و قیمت نفت بالا باشد، حال اقتصاد کشور نیز خوب باشد و هرگاه با فشار خارجی، فروش نفت ایران محدود شد و یا قیمت‌ها کاهش یافت، حال و روز اقتصاد کشور نیز وخیم شود. در حقیقت اقتصاد ایران به‌علت وابستگی به نفت و تک‌محصولی بودن، توان بسیار کمتری در برابر مشکلات اقتصادی داشت. این مساله به‌عنوان نقطه ضعف کشور محسوب می‌شد، به‌همین دلیل توسعه صادرات نفتی در دستور کار قرار گرفت.
توسعه صادرات غیر نفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری بلکه از دیدگاه ایجاد اشتغال در کشور نیز دارای اهمیت فراوان است و پیشرفت واقعی و پایداری اقتصاد کشور تا حد زیادی به توسعه این نوع صادرات و به دست اوردن بازار‌های مطمئن بستگی دارد.
همان‌گونه که گفته شد، با روی کار آمدن دولت‌های مختلف در ایران، اولویت‌بندی‌ها در اقتصاد کشور نیز تغییر می‌کرد، بنابراین می‌توان گفت که همواره توسعه صادرات در گرو تصمیماتی است که اتخاذ می‌شود. در واقع این تصمیمات باید در راستای تشویق و ارائه تسهیلات به صادرکنندگان باشد نه به زیان صادرات و در راستای تنبیه آنها.
بدیهی است نقش بخش خصوصی در توسعه صادرات و ارتقای جایگاه صادرات، قابل چشم‌پوشی نیست و در این راستا اعطای مشوق‌های صادراتی، تسهیلات کم‌بهره، تخفیف‌های مالیاتی و... به صادرکنندگان می‌تواند راهگشا باشد.
در همین زمینه، روز گذشته معاون‌کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با مهر، از کاهش زمان بازگشت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم سازمان امور مالیاتی سند صادرکننده و فاکتور دریافت‌کننده را بپذیرد.
محمدرضا مودودی در خصوص زمان طولانی بازگشت ارزش افزوده ۹ درصدی از کالاهای صادراتی به صادرکنندگان، گفت: طبق قانون رفع موانع تولید دولت موظف شده است که ارزش افزوده ۹ درصدی که بابت کالاهای صادراتی دریافت می‌شود را به صادرکنندگان بازگرداند.
وی با بیان این‌که با وجود این مصوبه اما آئین‌نامه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای این امر اجرا می‌کند بسیار پیچیده است، افزود: با این آئین‌نامه، امکان بازگشت مبلغ در یکماه مقدور نیست و مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، به همین دلیل مطالبات بخش‌خصوصی را در شورای عالی صادرات مطرح کردیم.
مودودی با بیان این‌که در قانون، مدت‌زمان یکماه برای بازگشت این پول تعیین شده بود، گفت: انتظار این بود که رعایت محدوده زمانی را سازمان امور مالیاتی انجام دهد و جلسه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور هم بر این امر تاکید کرد که مدت‌زمان بازگشت این ۹ درصد کوتاه شود. در این زمینه، جلساتی هم با حضور وزیر صنعت و سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است. در این جلسات، بار دیگر درخواست کردیم که این بازگشت ۹ درصدی مالیات تسریع شود و بابت آن تعهداتی از صادرکنندگان بگیرند تا این کار سرعت بیشتری پیدا کند.
معاون توسعه صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که هنوز جمع بندی دقیقی از این موضوع انجام نشده است، خاطرنشان کرد: فرآیندی که در حال حاضر اجرا می‌شود زمان‌بر است، در حالی که ما پیشنهاد دادیم برگه سند صادرکننده و فاکتور دریافت‌کننده می‌تواند کافی باشد.
وی با اشاره به این‌که از سازمان امور مالیاتی درخواست کردیم که این دو مدرک را کافی بداند، گفت: بنابراین پس از بازگشت این ۹ درصد به صادرکننده، سازمان امورمالیاتی می‌تواند مدارک دیگر از آنها دریافت کند؛ اما این‌که کل این مدارک ابتدا بررسی شود و سپس پول را بپردازند، زمان را طولانی می‌کند.
مودودی با بیان این‌که در برخی مواقع تا بیش از یکسال هم بازگشت این مبلغ به صادرکننده به طول انجامیده است، تصریح کرد: متقاضیان متفاوتی به ما مراجعه کرده‌اند؛ اما در برخی کالاهای صادراتی زمان بازگشت این پول‌ها به بیش از دو سال هم کشیده شده است. در برخی مواقع این مبلغ به چند میلیارد تومان هم رسیده است
به‌گفته معاون توسعه صادرات کالا در سازمان توسعه تجارت، در حال حاضر جلسات برای حل این موضوع در حال برگزاری است؛ اما هنوز به یک جمع‌بندی مشخص نرسیدیم اما امیدواریم به زودی حل شود.
