بامداد جنوب: 26 خردادماه امسال، لایحه دوفوریتی «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» به تصویب هیات دولت رسید و راهی مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این لایحه، دولت قصد دارد در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه و مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد نماید و تعداد مناطق آزاد کشور را دو برابر کند.
23 تیرماه، یک فوریت لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی جزئیات راهی کمیسیون اقتصادی مجلس شد. کلیات این لایحه هم در جلسه 26 مردادماه کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی مجلس برای بررسی لایحه مذکور تصویب شد.
پیش از این، بامداد جنوب در گزارش‌های متعددی به بررسی زوایا و امکان‌سنجی این مناطق پرداخت و یادآور شد که ایجاد منطقه آزاد، نیازمند وجود زیرساخت مناسب، مدیریت قوی و کارامد، شفافیت مالی و توانایی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. البته این لایحه مخالفان سرسختی هم دارد که اعتقاد دارند مناطق آزاد، کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته‌اند بلکه به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند، بنابراین توسعه کمی این مناطق قبل از اصلاح وضعیت مناطق آزاد فعلی اقدام منطقی و قابل دفاعی محسوب نمی‌شود.
در هر صورت، بررسی جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا اواسط پاییز امسال، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این لایحه به صحن علنی مجلس آمده و تکلیف این موضوع مشخص شود.
در همین زمینه، به‌تازگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس با انتشار گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداخته و صریحا اعلام کرده است که مخالف توسعه کمی مناطق آزاد قبل از رفع چالش‌های فعلی این مناطق است و این اقدام را برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند.
افزایش مناطق آزاد، خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است
در بخش مقدمه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره مناطق آزاد آمده است: «بررسی تجارب مناطق آزاد موفق در دنیا گویای این واقعیت است که مناطق مذکور در مساحتی محدود و کاملا تخصصی و پس از تامین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌شوند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی‌های نوین و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند. موفقیت در عملکرد این مناطق، نیازمند وجود زیرساخت‌های مناسب، داشتن کارکرد تخصصی در مساحتی محدود و محصور شده و رفع چالش‌های پیشروی این مناطق در شرایط فعلی است».
در بخش بعدی این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس شش نکته کلی درباره لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد بیان کرده است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
بند «الف»- تناقض افزایش مناطق آزاد و ویژه با تبصره 1 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه و تصویب آن در صورت کسب دو سوم آرای نمایندگان: «با توجه به این‌که مناطق آزاد و ویژه دارای مولفه‌ها و امتیازاتی مانند معافیت از مالیات بر درآمد و معافیت از مالیات بر واردات کالا هستند، بنابراین ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه بوده و مطابق ماده (121) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نصاب رای‌گیری در مجلس، کمیسیون، کمیته و شعبه در موارد مختلف نیازمند کسب دوسوم آرای نمایندگان حاضر است».
بند «ب»- تحقق نیافتن بسیاری از اهداف مناطق آزاد و ویژه و تقدم توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمی آنها: «بیشتر مطالعات موجود در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاکی از آن است که این مناطق نتوانسته‌اند به اهداف اصلی خود دست یابند، بنابراین توسعه کیفی این مناطق بر توسعه کمی آنها اولویت دارد».
بند «ج»- تناقض افزایش مناطق آزاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: «در بند «11» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره شده است که به‌عنوان جهت‌گیری در حوزه دستیابی به اهداف اصلی مناطق آزاد تلقی می‌شود. در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نشده است و در شرایط فعلی که مناطق آزاد به‌دلیل وجود نداشتن زیرساخت‌های اولیه و تامین درآمد مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت‌ها به اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی، شماره‌گذاری خودروهای وارداتی لوکس و فروش اراضی روی آورده‌اند، اهدافی مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌ویژه بند «8» (اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی) را دنبال کرده و از این رو مغایر بند «1» اصل 110 و 157 قانون اساسی به‌شمار می‌رود. در نهایت، تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو آسیب‌شناسی عملکرد گذشته و اصلاح رویه‌‌های ناصحیح حاکم بر مناطق آزاد و ویژه است».
بند «ه»- تناقض افزایش مناطق آزاد با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی: «یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کوچکسازی دولت و محدودسازی اندازه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است، این درحالی است که ایجاد مناطق آزاد جدید به‌دلیل ایجاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جدید مغایر با سیاست‌های کوچکسازی دولت است و لذا مغایرت‌های فوق با قانون اساسی همچنان به چشم می‌خورد».
در بخش پایانی این گزارش هم مرکز پژوهشهای مجلس پنج پیشنهاد درباره لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد مطرح کرده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف) اضافه شدن نقشه مناطق آزاد جدید به لایحه دولت: «محدوده تمامی مناطق آزاد مذکور به تائید هیات دولت رسیده و نقشه مهر شده از سوی هیات دولت به‌عنوان ضمیمه لایحه اضافه و از سوی نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد».
ب) توقف بررسی لایحه تا زمان تعیین نقشه مناطق آزاد جدید و اخذ استعلامات مرتبط: «تا زمان تعیین دقیق محدوده پیشنهادی، امکان اظهارنظر کارشناسی درخصوص توجیه اقتصادی و فنی مناطق مقدور نبوده و بررسی زیرساخت‌های مورد نیاز، شبکه‌های آب، برق، گاز، ارتباطات و تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی موضوع آیین‌نامه ایجاد مناطق، منوط به تعیین محدوده و اخذ استعلامات مورد نیاز ازجمله نظر موافق سازمان محیط زیست و ستاد کل نیروهای مسلح است».
ج) مخالفت با توسعه کمی مناطق آزاد قبل از رفع چالش‌های فعلی این مناطق: «با عنایت به بررسی مقالات و مطالعات انجام‌شده در مورد مناطق آزاد و طرح مباحث کارشناسی از طرف متخصصان اقتصادی مبنی بر وجود چالش‌های کارکردی در عملکرد مناطق آزاد در ایران و تحقق نیافتن برخی از اهداف از جمله جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای سطح تولید و صادرات، به‌نظر می‌رسد توسعه کمی این مناطق بدون رفع چالش‌های پیش رو با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های تجاری مبتنی بر توسعه صادرات، سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر کوچکسازی دولت، سیاست‌های مالی مبنی بر تمرکز بودجه و سیاست‌های مبنی بر افزایش شفافیت مالی و اداری و توجه به آمایش سرزمینی مغایر است.
از این رو، باید در ضمن این لایحه و یا به‌واسطه اصلاح قانون چگونگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به رفع مشکلات موجود در حوزه‌های ذیل اقدام نمود: تعیین دقیق محدوده‌های فعلی و رفع مشکل معارضان زمین و فنس‌کشی کامل آنها، ایجاد تنوع در درآمدهای مناطق آزاد و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از واردات خودروهای لوکس، عوارض وارداتی کالاهای مصرفی و فروش اراضی، اعمال محدودیت برای ورود کالاهای همراه مسافر، اعمال محدودیت برای تردد خودرو در خارج از محدوده قانونی مناطق آزاد و ویژه، ضرورت وحدت مدیریت و یکپارچگی نظارت بر عملکرد صادرات و واردات در کشور با هماهنگی میان سازمان مناطق با گمرک ایران و... . با عنایت به موارد فوق، هرگونه توسعه کمی مناطق صرفا پس از ارائه راهکار برای برون‌رفت از مشکلات یادشده در قالب پیشنهادهای قانونی در این لایحه و یا لایحه‌ای مستقل قابل توصیه است».
این گزارش درباره لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد با این عبارت پایان می‌پذیرد: «ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید صرفا پس از ارائه نقشه مصوب هیات وزیران و بررسی جداگانه زیرساخت‌های موجود در هر یک از مناطق در جلسات کارگروه‌های تخصصی و ارائه پیشنهادهایی برای رفع مشکلات قانونی، مقرراتی، اجرایی و نظارتی فعلی، قابل توصیه است».
مناطق آزاد، تبدیل شدن به سکوی واردات است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مخالف جدی تصویب لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» است زیرا اعتقاد دارد که هم اکثر اهداف مربوط به ایجاد مناطق آزاد در کشور مانند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای سطح تولید و صادرات محقق نشده است و هم این مناطق به اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی، شماره‌گذاری خودروهای وارداتی لوکس و فروش اراضی روی آورده‌اند که مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌ویژه بند «8» (اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی) است. بر مبنای همین دلایل، این مرکز پژوهشی بر این موضوع تاکید می‌کند که توسعه کیفی مناطق آزاد بر توسعه کمی آنها اولویت دارد و هرگونه توسعه کمی این مناطق صرفا پس از ارائه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی آنها قابل توصیه است. با توجه به اشکالات متعدد افزایش مناطق آزاد قبل از اصلاح وضعیت فعلی آنها از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از کارشناسان، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی» در صحن علنی مجلس دقت بیشتری داشته باشند و از افزایش مناطق آزاد با سرنوشت مشابه مناطق آزاد قبلی (تبدیل شدن به سکوی واردات) جلوگیری کند.
