بامداد جنوب: کار در منزل، یکی از شغلهایی است که برای برخی جذابیتهای خاص خود را دارد و برای برخی دیگر نه؛ اما این نوع شغل در ابعاد کلان اقتصادی میتواند تاثیرات بسیار زیادی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. نگاهی به ترکيب جمعيتي جوان کشور و ضرورت کاستن از وابستگي به درآمدهای نفتی، نشان میدهد که بايد در فکر الگوها و راهحلهاي جديدی بود تا با بسترسازي مناسب، مقدمات تحول در نظام اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را ايجاد کرد.
مروری بر تجربه ملتهای مختلف در ابعاد اقتصادی، نشان میدهد که کشورهای متکی به اندیشه و تفکر بسیار بیشتر از کشورهای متکی به نفت پیشرفت داشته و موفقتر بودهاند. امروزه بسیاری از اقتصاددانان راههای برونرفت از رکود و حرکت به سمت توسعه اقتصادی را در توسعه کسب و کارهای کوچک میدانند. کسب و کارهایی که میتوانند در محیط خانه و تنها با همکاری اعضای خانواده شکل گیرند.
باید به سمت کسب و کارهای کوچک حرکت کنیم
اگر به جمعیت بیکار استان نیز نگاهی بیاندازیم، مشاهده میکنیم که همانند بیشتر استانهای کشور، این جمعیت را جوانان تشکیل میدهند؛ جوانانی که بیشتر آنها دارای تحصیلات دانشگاهی نیز هستند. از طرف دیگر، مشارکت زنان در بازارهای کار و تولید که از نشانههای رشد یک کشور و منطقه بهحساب میآید نیز در بوشهر بسیار پایین است.
کسبوکارهای کوچک از جمله کسبوکارهای خانگی، یکی از انواع اشتغال است که در صورت ایجاد بستر آموزشی و توسعه آن میتوان تا حدود زیادی این مشکلات را برطرف کرد.
توجه به این نکته که دولت عزم خود را برای کمک به شکوفایی این دسته از مشاغل جزم کرده است میتواند مشوق خوبی برای رشد و ترویج اینگونه اشتغال باشد.
در همین راستا، روز گذشته با اصلاح اساسنامه صندوق سرمایهگذاری تعاون، این صندوق مجاز شد سالانه تا ۳۰ درصد از مبلغ خدمات خود را در صورت نبود تقاضا در بخش تعاون، به بنگاههای زودبازده و مشاغل خانگی اختصاص دهد.
در اساسنامه جدید، این صندوق میتواند در هر سال مالی تا ۳۰ درصد از مبلغ خدمات خود را در صورت نبود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا ۵۰ نفر شاغل با اولویت مشاغل و بنگاههای اقتصادی عضو شرکتهای تعاونی با تاکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکتهای دانشبنیان اختصاص دهد.
بر اساس این گزارش، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون با تضمین اعتبارات و سرمایهگذاریها اقدام به حمایت از شرکتهای تعاونی و تسهیل در تامین منابع مالی آنان میکند که دامنه فعالیت آن سراسر کشور را در بر میگیرد. این صندوق که در گذشته با عنوان «صندوق تعاون» فعالیت میکرد، بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۸۸ هیات وزیران به «صندوق ضمانت سـرمایهگذاری تعاون» تغییر نام یافت.
اما بهتازگی نیز هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون را اصلاح کرد و از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور به وزارت تعاون و وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
در اساسنامه جدید صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، تاکید شده «صندوق از نظر مالی بهصورت خودگردان اداره میشود و چنانچه تکالیف و ماموریتهای خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تامین اعتبار خواهد شد»؛ ضمن اینکه با اصلاح ماده ۲ این اساسنامه، صندوق برای مدت نامحدود و بهصورت شرکت سهامی خاص فعالیت میکند.
امکان افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی فراهم شد
در حالی که طبق اساسنامه قبلی، افزایش سرمایه صندوق پس از تائید مجمع عمومی باید به تصویب هیات وزیران میرسید، طبق اسناسنامه جدید افزایش سرمایه صندوق صرفا با تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است و نیازی به تصویب هیات وزیران ندارد.
در این میان اهداف و فعالیتهای صندوق در اساسنامه جدید نیز با رویکرد توسعه سرمایهگذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمینها با تغییراتی مواجه شد؛ به این ترتیب که در اساسنامه جدید مقرر شد تا اعتبارات و سرمایهگذاری، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای تعاونی فراگیر ملی، اتحادیههای تعاونی، اتاق های تعاون و شرکتهایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به شرکتهای مذکور است تضمین شوند. این در حالی است که تا پیش از اصلاح اساسنامه، فقط سرمایهگذاری و تعهدات شرکتهای تعاونی مشمول تضمین میشدند.
همچنین با اصلاح بندی در ماده ۵ این اساسنامه، بر جلب همکاری بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمهها و صندوقهای ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیتهای مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپردهگذاری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون تاکید شد.