بامدادجنوب- مریم خوئینی:
بحثها و حاشیههایی که دامن شورای شهر نخل تقی را گرفته بود باعث شد تا هفته گذشته، اولین نشست شورای حل اختلاف استان پس از ماهها تاخیر در دوره جدید و با حضور منتخبان مجلس دهم یعنی شیخ عبدالحمید خدری و محمدباقر سعادت در استانداری برگزار شود تا بر اساس آنچه استانداری مدعی شده بود، به وضعیت شورای شهر نخل تقی، شورای شهر آب پخش و گناوه رسیدگی شود.
آنچه که همان روزهای ابتدای جلسه شورای حل اختلاف مطرح شد، این بود که در این جلسه انحلال شورای شهرهای نخل تقی و آب پخش و گناوه در دستور کار بوده که ظاهرا با مخالفت نمایندگان – و البته فشارهای رسانهای این راهبرد سالاری راه به جایی نبرد و با فشارها و رایزنیهایش در نهایت با سلب عضویت دو عضو شورای شهر نخل تقی موافقت شد، اقدامی که بر اساس همه شواهد و قرائن غیرقانونی بوده و بدون شک در شورای صالحه که به دور از زد و بندهای سیاسی و اختلافات شخص برگزار میشود، این رای رد خواهد شد.
از همان ابتدا هم مشخص بود که بهانههای بنی اسرائیلی استاندار بوشهر که به دنبال منافع شخصی خود در نخلتقی بود و به همین دلیل با اعضای این شورا درافتاده بود، راه به جایی نخواهد برد. اما او برای رسیدن به اهدافش از همه روشها، به همه شکلها و با تمام توان – بر خلاف آنچه باید برای استان انجام دهد – استفاده میکند تا به هدفش برسد. البته ما بر آن نیستیم تا همه حوادث پشت پرده را عنوان کنیم، اما تنها جهت تنویر افکار عمومی باید بگوئیم که پرونده فامیلهای سالاری به هیچ عنوان در این جلسه بررسی نشد تا شهردار غیرقانونی آبپخش همچنان به کار خود ادامه دهد.
در این جلسه اما دو تن از نمایندگان استان حضور داشتند، که رای مثبت هر دو نفر به سلب عضویت دو عضو شورای شهر نخلتقی آن هم بدون آنکه قانون شوراها را خوانده باشند، نه تنها عجیب بود، بلکه باعث شد تا به این فراست برسیم که اصلا آنها از شرایط شوراهای شهر استان هم خبر دارند یا نه. به منظور شفافتر شدن این ماجرا به سراغ دو نماینده مجلس شورای اسلامی رفتیم تا پیرامون آنچه که در این جلسه رخ داده گفتوگو کنیم.
محمدباقر سعادت نماینده مردم دشتستان در این باره در گفتوگو با بامداد جنوب مدعی شد که ما در این جلسه به مُرِّ قانون تاکید داشتیم و غیر از این نیز چیزی رخ نداده است!
سعادت در پاسخ به این سوال که یکی از مباحث حاشیهای که پیرامون نخستین نشست شورای حل اختلاف استان بوشهر مطرح شد، بحث اختلاف میان استانداری و برخی از اعضای شورای شهر نخل تقی بوده، آیا شما از این ماجرا اطلاع داشتید؟ از پاسخ دادن به این سوال طفره رفت و بدون آنکه بگوید مُرِّ قانون چیست، گفت: خدمت شما عرض کنم ما در آنجا یک وظیفه قانونی داشتیم، کاری به استانداری نداریم چراکه ما از سوی قوه مقننه ماموریت داشتیم به این مساله رسیدگی کنیم. از طرفی ما خادم مردم هستیم و نه نماینده دولت! با این حال حفظ و احترام مسوولان برای ما لازم است. کاری هم به اختلافات افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی ندارم، ما آنگونه که نیاز است فردای قیامت پاسخ دهیم، عمل میکنیم. بار دیگر تاکید میکنم کاری به اختلافات نداریم و تنها بر مبنای عقل عمل میکنیم، چراکه مبنای تصمیمگیری ما نیز رای ماست. البته آقای سعادت نگفت که چگونه عقل میتواند قانون مصوب را به منظر وی ببرد تا در برابر ادعاهای خلاف فرماندار عسلویه و استاندار بوشهر که نسبت به شورای شهر نخل تقی کینه شخصی دارند، عمل کند.
نماینده مردم دشتستان با بیان اینکه رئیس کل دادگستری، استاندار و یک عضو شورای استانی و دو نفر نیز از طرف مجلس حق رای داریم، تصریح کرد: تصمیمگیری ما بر اساس گزارشاتی است که مستند!!! از سوی فرمانداریهای منطقه در جلسه مطرح شد. بهعنوان مثال عرضکنم فرماندار گنکان در جلسه پیشین گزارشی مستند و مکتوب پیرامون شورای شهر شیرینو ارائه کردند که دقیق حضور ذهن ندارم جزئیات آن چه بود اما رای مثبت دادهایم! البته وی نگفت که پوشهای که فرماندار عسلویه آورده و وی آن را امضا کرده است به دلیل بیاطلاعیاش از همان مُرِّ قانون بوده است. وی پیرامون انحلال شوراها که به نظر میرسید در دستور کار جلسه پیشین شورای حل اختلاف قرار گرفته باشد، افزود: هیچکدام از فرمانداران نظرشان بر انحلال شوراهای شهر نبود!
سعادت راجع به پرونده شورای شهر آبپخش نیز که قرار بود در این جلسه به آن رسیدگی شود، گفت: در مورد شورای شهر آبپخش یک سری مستنداتی مبنی بر اینکه برخی از اعضا شورا در جلسات این شورا شرکت نمیکردند، ارائه شد ما نیز بر اساس ضوابط و دستورالعملهای که وجود دارد به موضوع رسیدگی میکنیم هر چند باید تاکید کنم رای فرد ملاک نیست بلکه رای جمع ملاک است، آن هم مستند به قانون. خوشبختانه ما از دو حقوقدان در شورای حل اختلاف بهره میبریم بر همین اساس دقیقا تمام مفاد و موارد را بر اساس قوانین که وجود دارد تشریح و بررسی میشود تصمیمات نیز طبق قانون گرفته میشود و هیچ فردی نمیتواند نظر شخصی خودش را اعمال کند، چرا که کار ساز نخواهد بود. که البته ما با این نظر سعادت اصلا موافق نیستیم و اگر نبود روشنگریهای رسانهها، اکنون وضع در استان و حتی همین جلسه هم به شکل دیگری رقم میخورد.
سعادت در پاسخ به این سوال که نظرتان در مورد جلسه آینده چیست؟ گفت: در جلسه آینده هیچکس نظر شخصی خودش را تحمیل کند، چه با اعضای شورای شهر دوست باشد و چه مخالف آنها باشند. رفاقت یا دشمنی نمیتوانند در تصمیمگیریها دخیل باشند. آنچه برای همه ما مهم است، مر قانون است.
عبدالحمید خدری نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم، در گفتوگو با بامدادجنوب، در پاسخ به این سوال که چه زمانی در مورد برگزاری این جلسه به شما اطلاع داده شد، گفت: چند روز قبل از تشکیل جلسه به ما اطلاع دادند، اما باید توضیح بدهم که هم مجمع ما دیر شکل گرفت و هم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای حل اختلاف را دیر معرفی کرد. با این حال دو سه روز بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی اسامی را اعلام کرد خود را برای جلسه حل اختلاف آماده کردیم.
خدری در پاسخ به این سوال که زمانی که شورای حل اختلاف، تشکیل جلسه میدهد باید مستندات محکمه پسندی داشته باشد. اتهامات اعلام شده علیه رئیس شورای شهر نخل تقی چگونه برای شما ثابت شد؟ آیا شما پرونده را مطالعه کردید؟ گفت: فرمانداران منطقه مستندات را ارائه کردند. پیرامون موضوع شورای نخل تقی حضور ذهن! ندارم اما فکر میکنم قرابت نسبی درجه یک یا دو یکی از اعضا شورا بود که از سوی فرماندار مطرح شد. که البته در اینجا هم به نظر میرسد جناب شیخ چندان با قانون آشنا نبوده است، وگرنه بر اساس قانون پسر عمه، فامیل درجه سه محسوب میشود!
وی در پاسخ به این سوال که شما رای صادره را مستند کردین به سخنان فرماندار؟ تاکید کرد: خیر خودم نیز پرونده را دیدم و مطالعه کردم. خدری در پاسخ به این سوال آیا شما از اختلاف موجود میان استاندار و برخی از اعضا مطالعه بودید، نیز گفت: هیچ اطلاعی از اختلافات میان استاندار و برخی از اعضای شورا شهر نداشتم. که البته از رئیس شورای نمایندگان استان انتظار داریم بیشتر از اوضاع و احوال استان مطلع باشند و اگر میگویند از اختلافات دامنهدار سالاری و شورای شهر نخل تقی که تیتر رسانهها بوده اطلاع ندارد... .
وی سپس پیرامون شورای شهر گناوه گفت: در نخستین جلسه شورای حل اختلاف، صحبتهای ابتدای در مورد شورای شهر گناوه مطرح شد، با این حال چون شرایطی متفاوت در گناوه حاکم است، قرار شد در جلسه هفته آینده (یعنی همین هفته که هیچوقت نمیآید) به پرونده شورای این شهر رسیدگی شود و بالاخره تکلیف چهار عضو این شورا مشخص شود.
توضیحات شیخ خدری و سعادت نشان داد که این دو اصلا پرونده را به صورت کامل مطالعه نکردهاند و حتی از قانون شوراها مطلع نیستند – به عنوان مثال قانون انطباق – و حتی از اختلافات استاندار و اعضای شورای شهر نخلتقی هم خبر نداشتهاند، بنابراین مشخص نیست که به چه دلیل در این جلسه حضور پیدا کرده و رای دادهاند!