فاینانس خارجی، راهی به بن‌بست؛
ایجاد شغل‌های جدید و افزایش تولید و درآمد ملی یکی از اهداف کلان اقتصادی است و همه کشورها بدون تردید برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود برنامه‌هایی برای آنها دارند.
بامدادجنوب- یعقوب آل‌الله:
ایجاد شغل‌های جدید و افزایش تولید و درآمد ملی یکی از اهداف کلان اقتصادی است و همه کشورها بدون تردید برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود برنامه‌هایی برای آنها دارند. به این منظور، سال‌هاست تزریق سرمایههای جدید و تشویق سرمایه‌گذاران برای ایجاد کسب و کارهای و یا توسعه صنایع موجود به‌عنوان یک برنامه عملیاتی در دستور کار اقتصادهای برتر دنیا قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که اکنون کشورها از هر ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاران به درون مرزهایشان استفاده می‌کنند.
البته اهمیت سرمایه‌گذارای در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بیشتر است و این کشورها به‌دلیل این‌که غالبا با مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از ساختارهای اقتصادی نوپا و ناقص دست به گریبان هستند، به ورود سرمایه‌گذاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی نیاز بیشتری دارند، چراکه ایجاد یک کسب و کار موفق، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد برای مردم، ثبات سیاسی و اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت. همچنین، جذب سرمایههای خارجی در قالب فاینانس و یا هر نوع دیگر، به‌دنبال خود ورود تکنولوژی و مدیریت کارآمد را نیز تضمین می‌کند.
نیاز به اصلاح برخی قوانین
با چنین رویکردی، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در قالب برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم دنبال شده است و صعود 30 پله‌ای رتبه کشور را در چند سال گذشته به دنبال داشته است. با این حال و با وجود تمام تلاشی که در این زمینه در حال انجام است، متاسفانه همچنان موانعی برای ورود سرمایههای خارجی وجود دارد که برداشته شدن آن نیاز به کارهای کارشناسی دقیق و بلند مدت و همچنین دخالت موثر مجلس دارد.
یکی از مشکلاتی که اخیرا چند شرکت معتبر بوشهری نیز با آن برخورد کرده‌اند و بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده تا کنون موفق به رفع آن نشده‌اند، قوانین غیر حمایتی مربوط به فاینانس خارجی بخش خصوصی است. همان‌طور که می‌دانید، فاینانس یکی از شیوه‌های تامین مالی (پرداخت تسهیلات) پروژه‌های صنعتی است که بین یک تامین کننده خارجی و یک استفاده کننده داخلی منعقد و بر اساس آن، استفاده کننده متعهد می‌شود در دوره زمانی مشخص (بین پنج تا 10 سال) اصل و فرع تسهیلات را در اقساط مشخص (معمولا شش ماهه) به تامین‌کننده برگرداند. در این شیوه تامین مالی، همانند شیوه پرداخت تسهیلات به اشخاص از سوی بانک‌ها، یک مرجع رسمی و معتبر باید اصل و فرع سرمایه طرف خارجی را تضمین کند. نحوه انجام این تضمین از سوی بخش خصوصی با شیوه ضمانت بخش دولتی متفاوت و بسیار دشوارتر است.
وثیقه‌هایی که تامین نشدنی است
تاکنون در کشور ما تامین مالی تقریبا در انحصار بخش دولتی بوده است و هر زمان هیات وزیران بر روی تامین مالی خارجی یک پروژه ملی و با اهمیت به توافق رسیده آن را به تصویب رسانده و فاینانس خارجی تنها به یافتن یک تامین کننده خارجی معتبر محدود بوده است. بر اساس قوانینی که در زمینه فاینانس وجود دارد، دولت با پشتوانه‌ای از بیت‌المال که دارد و با یک ضمانتنامه امضا شده به‌وسیله وزیر متولی پروژه، در هر شرایطی حتی رخدادهای غیرمنتظره مانند سیل، زلزله، خشکسالی و جنگ، برگشت سرمایه طرف خارجی را تضمین می‌کند و کار ورود تکنولوژی و دستگاه‌ها و قطعات خارجی با فاینانس خارجی به راحتی انجام می‌شود.
اما این کار در بخش خصوصی به این سادگی مقدور نیست. سرمایه‌گذاران داخلی برای تامین بخشی از قطعات و دستگاه‌ها و همچنین ورود تکنولوژی مورد نظر خود نیازمند استفاده از فاینانس‌کنندگان خارجی هستند. اهمیت این امر در صنایع با تکنولوژی بالا بیشتر است و گاه شرکت ایرانی راهی جز فاینانس پیش پای خود ندارد. باید یادآوری کنم که تامین مالی از طریق فاینانس با تامین مالی به‌وسیله جذب یک شریک خارجی کاملا متفاوت است برخلاف شیوه شراکت، فاینانس کننده خارجی تمایلی به درگیر شدن با تولید مسائل مربوط به بازار، فروش و... ندارد و تنها به‌دنبال پرداخت تسهیلات و گرفتن سود مورد انتظار خود است. درست مانند بانک‌ها.
زمانی که یک شرکت ایرانی قصد تامین مالی پروژه به شیوه فاینانس را دارد، همان مراحل تضمین را باید انجام دهد، با این تفاوت که پشتوانه معتبر و بزرگ بخش دولتی را ندارد. کار تضمین سرمایه تامین‌کننده خارجی را یک بانک ایرانی معتبر می‌تواند انجام دهد و بانک به نیابت از استفاده‌کننده داخلی، به طرف خارجی تضمین می‌دهد که در هر شرایطی حتی قصور شرکت ایرانی، اصل و سود تسهیلات پرداخت شده را پرداخت خواهد کرد.
اما بانک برای انجام این خدمت و پذیرفتن چنین ریسکی به اندازه مبلغ تسهیلات از سرمایه‌گذار داخلی وثیقه می‌گیرد که با توجه به هزینه بالای تامین مالی خارجی برای پروژه‌های بزرگ، در عمل بخش خصوص توان تامین این وثایق را ندارد. برای درک بهتر بزرگی ارقام وثایق، سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که برای انجام یک پروژه سودده و با اهمیت، نیاز به فاینانس 30 میلیون دلاری دارد اما با وجود جلب نظر طرف خارجی قادر به تامین وثیقه 110 میلیارد تومانی نیست!
یک سوال و چند پاسخ
شاید این سوال در ذهن خواننده متبادر شود که چه لزومی دارد فردی که توان تامین وثیقه را ندارد دست به سرمایه‌گذاری بزند؟ و با وجود مشکلاتی که گفته شد، چرا دولت این کار را نکند؟
این سوال چند پاسخ دارد. اول این‌که فاینانس به‌دلیل ورود تکنولوژی و قطعات و دستگاه‌های مورد نیاز پروژه، برای سرمایه‌گذار ضروری است و بدون آن نمی‌توان تولید مطلوبی داشت. بنابراین اصل فاینانس یا شیوه‌های دیگری که نیازهای پروژه را تامین کنند ضرورت دارد.
دوم، یکی از برنامه‌های مهم کشور در دهه اخیر کوچک‌سازی حجم دولت و واگذاری کارهای اجرائی به بخش خصوصی و برگشت وظایف حاکمیتی به دولت بوده است و اگر بنا باشد به‌دلیل سرمایه‌بر بودن یک پروژه کاملا اقتصادی و استراتژیک و ناتوانی بخش خصوصی در تامین وثایق، دوباره دولت متصدی اداره امور بنگاه‌داری شود، که مجددا به 10 سال پیش برمی‌گردیم.
سوم، قرار نیست هر کس سرمایه دارد دست به سرمایه‌گذاری بزند. حمایت از ایده‌های نو و افراد خلاق و توانمند در دنیای امروز، اساس پیشرفت و توسعه اقتصادی است و چه بسا شرکت‌های کوچک اما توانمند بتوانند با حمایت‌های صحیح و حساب شده، در جهان حرفی برای گفتن داشته باشند.
رابعا، اخذ وثیقه برای مسائل مالی یک شرط است و بدون آن، احتمال هدر رفتن بیت‌المال و ظهور اختلاس‌های میلیاردی صد چندان می‌شود. با این‌حال، برای استفاده از ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور، باید چاره‌ای برای شرکت‌های بی‌بضاعت اما پرتوان و با انگیزه که حاصل تلاش جوانان خوشفکر ایرانی است، اندیشیده شود. وگرنه باید هر روز شاهد خروج مغزهای متفکر از کشور بوده و نیروی فکر جوانانمان را به کشورهای دیگر هدیه بدهیم. خلاصه کلام این‌که با اطلاعاتی که نگارنده کسب کرده است، در استان بوشهر چندین مجموعه صنعتی خوشنام و معتبر برای تامین مالی پروژه‌های خود با طرف‌های خارجی به توافق رسیده‌اند اما به‌دلایلی که گفته شد در تامین وثایق با مشکل مواجه شده‌اند.
در این زمینه، علاوه بر این‌که سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی، سایر دستگاه‌های متولی و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس نیز باید راهکارهای عملی خود را برای ایجاد یک لایحه منسجم و راهگشا به مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران ارائه کنند.
X Share