بامدادجنوب-یعقوب آل الله:
ابتدای سال جاری بود که طرح احیای حدود هفت هزار و 500 واحد تولیدی با تزریق رقمی نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی بهطور جدیتری مطرح شده و از اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای از سوی بانک مرکزی به بانکها در دستور کار قرار گرفت.
این طرح که با همکاری شبکه بانکی و وزارت صنعت در حال اجراست، هر چند که بهویژه در اوایل با ناهماهنگی و اختلاف نظرهایی بین سازمانهای مربوط همراه بود ولی در ادامه گردش تسهیلات و منابع قابل پیشبینی با روند سریعتری پیش رفت. حالا گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد که طرح دولت بهلحاظ تحقق حجم تسهیلات، از میانه راه گذشته و احتمالا سرعت نزدیک شدن به مقدار هدف، با سرعتی بیش از پیش انجام خواهد شد.
البته این روند سریع و قابل قبول در همه استانها به یک میزان نبوده است و گزارش بانک مرکزی نشاندهنده آن است که برخی استانها در شرایط مناسبتر و برخی نیز در شرایط نامناسبتری از لحاظ برخورداری از این تسهیلات قرار دارند.
این موضوع را آمار منتشره تائید میکند بهطوری که تا حدود نیمه مهرماه امسال حدود ۵۷ هزار و ۳۰۶ واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردهاند و حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی پرداخت شده است. با این حال آخرین توضیحات رئیس کل بانک مرکزی این آمار را تکمیل تر کرده و نشان میدهد که ارقام پرداختی تا ۸۸۰۰ میلیارد تومان و به بیش از ۱۱ هزار و ۷۶۶ واحد نیز افزایش یافته است.
جزئیات بیشتر از این حکایت دارد که استان تهران با دریافت بیش از ۹۹۶ میلیارد تومان برای ۸۳۸ واحد در صدر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در طرح کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قرار دارد. در عین حال که اصفهان برای حدود ۱۰۰ واحد تا ۸۴۶ میلیارد تومان، خراسان رضوی برای ۹۳۳ واحد تا ۶۶۳ میلیارد تومان، مازندران ۴۱۷ میلیارد تومان برای ۸۴۴ واحد و یزد ۴۳۶ میلیارد تومان برای ۴۹۶ واحد تولیدی ردههای بالای دریافت تسیهلات قرار دارند. اما کمترین رقم پرداختی تسهیلات به مناطق آزاد با تسهیلات حدود ۹ میلیارد تومانی و با تعداد هفت واحد اختصاص دارد.
در خصوص استان بوشهر نیز آمار بهروز شدهای از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است اما رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته از تکمیل پرونده 38 واحد تولیدی استان خبر داده بود. سیدحسین حسینیمحمدی در این زمینه گفته بود: از 243 پرونده ارجاع شده به بانکها 38 مورد آن منجر به عقد قرارداد که به 90 درصد آنها تسهیلات پرداخت شده است.
وی با اشاره به پرداخت 29 میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی و صنعتی استان بوشهر تصریح کرد: از 38 واحد تولیدی مشکلدار استان بوشهر که برای دریافت وام با بانکها عقد قرارداد داشتهاند 29 واحد آن 22 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند.
اگرچه گزارش مقایسهای در خصوص عملکرد استانها برای توزیع هشت هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بنگاههای نیمه تعطیل و تعطیل ارائه نشده است اما با تقسیم مبلغ کل تسهیلات به تسهیلات توزیع شده در استان بوشهر، میتوان گفت تنها 25/0 درصد از این تسهیلات به استان بوشهر رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این باره عنوان میکند که با توجه به مسوولیت بانکها مبنی بر تأمین مالی کوتاه مدت بنگاههای کوچک و متوسط از طریق بازار پول، یکی از اولویتهای اصلی بانکها در سال جاری تأمین مالی این بنگاههاست و در حال حاضر هم شبکه بانکی در این مورد اقدامات مناسبی انجام داده است. با این حال سیف تاکید دارد که نظام بانکی باید در تخصیص و هدایت منابع دقت کافی داشته و منابع محدود به پروژههایی که به خلق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال کمک میکنند، اختصاص یابد.
وی البته گلایه واحدهای تولیدی برای دریافت وثیقه از سوی بانکها را نیز مورد اشاره قرار داده و گفته که وثیقه، ابزاری است که در زمان پرداخت نشدن اقساط در سررسید بانک میتواند از طریق آن استیفای طلب کند؛ البته در این بین بانکها باید در پروژهها از خود انعطاف نشان دهند و در تعیین اقساط به نقدینگی و گردش اقتصادی واحدهای تولیدی توجه کنند. بر این اساس نظام بانکی نباید متکی به وثیقه عمل کند و در تعیین میزان اقساط، ادامه حیات بنگاه های اقتصادی را مدنظر داشته باشد.
فرصتی که شاید تکرار نشود
دولت در تصمیم شجاعانهای که برای حمایت از تولیدکنندگان گرفته است، عواقب پرداخت نشدن تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی بدهکار را بر عهده گرفته است اما بهنظر میرسد این دیدگاه سهلگیرانه دولت در استانها و بهخصوص بانکها جدی گرفته نمیشود. در گزارشهای پیشین در خصوص سختگیری برخی از بانکهای استان برای کمک به تولیدکنندگان نوشته بودیم.
بهنظر میرسد برنامه جدید دولت در میانه راه قرار دارد و همانطور که گزارش رئیس صنعت و معدن استان نشان میدهد، در حدود شش ماهه اخیر، تنها حدود 12 درصد از واحدهای متقاضی موفق به اتمام روال اداری و بانکی دریافت تسهیلات شدهاند و اگر همین روال ادامه یابد، ممکن است فرصت از دست برود و استان ما در این زمینه هم عقب مانده و از مهلت داده شده به تولیدکنندگان بدهکار استفاده لازم صورت نگیرد.
بنابراین، مسوولان استان باید با دقت و جدیت بیشتری این طرح را پیگیری کنند و مشکلات موجود را که غالبا از بانکها ناشی میشود، برطرف کنند.