در اهمیت نقش و جایگاه شورای حل اختلاف به‌عنوان نهادی که بار بزرگی را از دوش دستگاه قضائی برداشته است، تردید نمی‌توان کرد.
رضا معتمد:
در اهمیت نقش و جایگاه شورای حل اختلاف به‌عنوان نهادی که بار بزرگی را از دوش دستگاه قضائی برداشته است، تردید نمی‌توان کرد. هزاران نفر از اعضای زحمتکش شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور با برخورداری از کمترین دستمزد و مزایا که حتی نمی‌توان بر آن نام دستمزد و مزایا گذاشت، روزانه به پرونده‌های دادخواهی زیادی رسیدگی و اختلافات زیادی را حل و فصل می‌کنند.
وقتی که حتی با وجود فعالیت شوراهای حل اختلاف و حل و فصل بسیاری از دعواها، همچنان ازدحام فراوانی از مراجعان به دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، مشخص است که بدون وجود این شوراها، وضع و حال دادگاه‌ها و دادگستری‌های ما چگونه خواهد بود. شاید براساس همین نقش و جایگاه و کارکرد موثر بوده است که مسوولان قوه قضائیه، وظایف محوله به این شوراها را روز به روز بسط داده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این بسط وظایف هنگامی منطقی است که با در نظر گرفتن توانایی‌ها و امکانات مادی و معنوی این شوراها صورت گیرد، به‌طوری که ازدحام وظایف و به‌تبع آن ازدحام مراجعان در روند وظایف این شوراها و خدمات‌رسانی‌شان خلل ایجاد نکند.
یکی از مصادیق این بسط وظایف که به نظر می‌آید دست‌کم در استان بوشهر بدون توجه کافی به امکانات موجود صورت گرفته، محول کردن بخشی از وظایف دادگاه خانواده از جمله مطالبه نفقه و جهیزیه و مهریه، به شوراهای حل اختلاف است.
اگر هدف از تشکیل دادگاه خانواده و بررسی پرونده‌های مربوط به اختلافات زوج‌ها این بوده است که حرمت خانه و خانواده حفظ شود و حریم خصوصی خانواده‌ها نقض نشود، به نظر می‌رسد، سپردن بخشی از وظایف این دادگاه‌ها به شوراهای حل اختلاف آن هم بدون در نظر گرفتن امکانات مورد نیاز از جمله فضای مناسب حل و فصل اختلافات زن و شوهرها، نوعی نقض غرض به شمار می‌رود و به مشکلاتی می‌انجامد که پیامدش نقض اصل کرامت انسانی است.
در توضیح این مساله، می‌توان به شورای حل اختلاف شهرستان بوشهر به‌عنوان نمونه اشاره کرد که شعبه‌های چندگانه‌اش به‌دلیل کمبود فضا و امکانات، کفاف مراجعان متعدد را نمی‌دهد و با افزوده شدن حل و فصل بخشی از وظایف دادگاه خانواده از جمله ادعاهای مربوط به نفقه و مهریه و جهیزیه، این کمبودها به شکلی آشکارتر از پیش به چشم می‌آید، به‌طوری که با ازدحام مراجعان مختلف و ناهمگون به شعب شوراهای حل اختلاف و رسیدگی همزمان به پرونده‌ها، بسیاری از مراجعان دیگر و صاحبان پرونده‌های متفاوت شاهد بگومگوهای گاهی نامناسب برخی زوج‌ها بر سر مهریه و جهیزیه و نفقه‌شان هستند و این افراد گاه از سر عصبانیت، از بیان مسائل خصوصی زندگی‌شان نیز ابایی ندارند.
اگر تا پیش از این، بگومگوهایی این چنین، در اتاق‌های دربسته دادگاه‌های خانواده و پیش چشم قاضی دادگاه رخ می‌داد، امروزه این اتفاق در اتاق‌های کوچک شوراهای حل اختلاف و پیش چشم مراجعان دیگر رخ می‌دهد و نتیجه‌اش نه تنها تنزل شان و کرامت انسانی است بلکه به دلیل شکسته شدن حریم افراد، می‌تواند منتفی شدن احتمال هر گونه صلح و سازش و بازگشت دوباره به زندگی را در پی داشته باشد.
بهتر بود اگر مسوولان محترم دادگستری استان، واگذاری بخشی از اختیارات دادگاه خانواده به شوراهای حل اختلاف را ضروری می‌دانستند، امکانات اولیه آن از جمله تامین فضای مورد نیاز و دارای حریم لازم را فراهم می‌کردند تا اگر هم کارکنان این شوراها مجبور باشند، چند پرونده را با هم بررسی کنند، دست‌کم سر و کارشان با افرادی باشد که دارای وضعیتی مشابه‌اند.
تردیدی نیست که هدف از تشکیل دستگاه قضا و نهادهایی که رسالتشان دادگستری است، حفظ کرامت و ارزش انسان‌ها است، بنابر این باید تا حد امکان از پیشامدهایی که ناقض چنین هدفی است، پیشگیری کرد. سپردن بخشی از وظایف دادگاه خانواده به شوراهای حل اختلاف آن هم با فضاهای محدود موجود، می‌تواند یکی از موارد نقض کننده این هدف باشد.
X Share