بامدادجنوب- یعقوب آل‌الله:
صندوق توسعه ملی در یکی دو ماه گذشته به‌دلیل برکناری پنج عضو هیات مدیره‌اش در پرونده حقوق‌های نجومی در راس خبرهای اقتصادی کشور بوده است. صندوقی که در دولت قبل و بر اساس مواد برنامه پنجم توسعه متولد شد و اوایل سال 95 با تصویب اساسنامه در مجلس شورای اسلامی، به یکی از نهادهای مهم مالی کشور تبدیل شد.
این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل شد و بناست هر سال 20 درصد از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی کشور به این صندوق اضافه شود. آن‌طور که احمد دوست حسینی رئیس این صندوق گفته است منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اقتصادی که توجیه فنی اقتصادی داشته و در بازارهای بین‌المللی قابل رقابت بوده و امکان صادرات داشته باشند، تعلق می‌گیرد. با این حال، به‌نظر می‌رسد که پرداخت تسهیلات به تولید‌کنندگان از سوی صندوق توسعه ملی، به‌خصوص در مورد طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری کلان، همچنان شفافیت لازم را ندارد که در نوبت ماندن چند پروژه استان بوشهر، نمونه‌هایی از نبود شفافیت در بروکراسی‌های اداری آن است.
هیات امنای صندوق توسعه ملی به‌منظور جهش در صادرات غیر نفتی، نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق برای صادرکنندگان را به 11 درصد کاهش داد و این در حالی است که در سال جدید، حتی قرارداد عاملیت نیز میان این صندوق و بانک‌های عامل منعقد نشده است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین مدیران چند بانک استان در گفت‌وگو با بامداد جنوب ضمن تائید توقف پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال 95، علت این توقف را برنامه رونق اقتصادی دولت از طریق پرداخت تسهیلات تولید به واحد‌های راکد و نیمه‌راکد عنوان کرده‌اند.
البته پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق توسعه ملی نیز این موضوع را تائید می‌کند. به گزارش این پایگاه، برای سال 95 هیچ قراردادی برای عاملیت بانک‌های تجاری و تخصصی کشور بسته نشده و در صورتی که ارقام قرارداد سال 94 برای هر یک از بانک‌ها به صورت مجزا و در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده، تمامی قراردادهای سال 95 را در حال انعقاد عنوان کرده است.
شهرستان‌های مشمول نرخ 7 درصدی کدام هستند؟
در کنار تصویب نرخ 11 درصدی، هیات امنای صندوق روز شنبه با حضور رئیس‌جمهور تصویب کرد که نرخ سود برای مناطق محروم چهار درصد دیگر کاهش و معادل هفت درصد تعیین شود و به این ترتیب، اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان بوشهر شامل شهرستان‌های دیلم، کنگان، گناوه، دیر، تنگستان و جم، همچنین بخش‌های ارم، بوشگان، سعدآباد، شبانکاره، خارگ، کاکی، شنبه و طسوج به‌علاوه دهستان انگالیِ شهرستان بوشهر، می‌توانند در صورت برقراری دوباره جریان تسهیلات این صندوق، از تسهیلات هفت درصدی بهره بگیرند.
مراحل دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی
از زمانی که صندوق توسعه ملی جای خود را در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور باز کرده است، بانک‌ها به‌عنوان تنها بازوی اجرائی این صندوق نقش‌آفرینی کرده‌اند و تمامی مراحل دریافت تسهیلات ریالی و بیش از 60 درصد مراحل دریافت تسهیلات ارزی در درون شعب بانک‌ها و با هماهنگی مدیریت صندوق صورت می‌پذیرد.
مکانیسمی که برای تخصیص اعتبارات صندوق در نظر گرفته شده است به این ترتیب است که مدیریت صندوق پس از مذاکره با بانک‌های عامل، اعتباراتی را درون این بانک‌ها مسدود می‌کند و به بانک این اجازه را می‌دهد تا به طرح‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه پوشش‌های صندوق هستند، تا سقف 40 درصد مبلغ سرمایه‌گذاری تسهیلات از محل اعتبار صندوق پرداخت کند. البته بانک خود می‌تواند تا 30 درصد دیگر از تسهیلات را نیز از منابع خود تامین کند که به این ترتیب، سرمایه‌گذار تنها با 30 درصد سرمایه‌گذاری شخصی می‌تواند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.
این فرایند البته در مورد تسهیلات ارزی اندکی پیچیده‌تر است و مانند تسهیلات ریالی صندوق، به‌دلیل نبود نمایندگی صندوق در استان بوشهر، سرمایه‌گذار باید مراحل دریافت تسهیلات را در تهران دنبال کند.
نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات
آن‌طور که در دستورالعمل اجرایی صندوق توسعه ملی آمده است، مدت بازپرداخت تسهیلات این صندوق حداکثر پنج ساله بوده که با توجه به اعمال مدت تنفس سه ساله برای دوره ساخت و یک بازه شش ماهه جهت تنفس تسهیلات، منابع این صندوق گزینه مناسبی برای آغاز فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خواهند بود.
در خصوص نرخ تسهیلات نیز، همان‌طور که گفته شد، هیات امنای صندوق نرخ 11 درصدی را برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری تصویب کرده است که این نرخ برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به هفت درصد خواهد رسید.
عملکرد صندوق در سال 94
ذر سال گذشته بیش از 700 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی 14 درصد به بخش گردشگری موضوعی بی‌سابقه است. افزون بر بخش گردشگردی، در بخش کشاورزی، رقمی بالغ بر دو هزار و 400 میلیارد تومان، در بخش صنعت هزار و 700 میلیارد تومان و 600 میلیارد تومان تسهیلات در بخش صادرات صنعتی اقتصادی پرداخت شده است. آن‌طور که سیدمحمدقاسم حسینی، قائم‌مقام پیشین صندوق توسعه ملی گفته است، تسهیلات صندوق در سال جاری، در بخش کشاورزی در حوزه احداث گلخانه، شیلات و پرورش ماهی در قفس و همچنین صنایع تبدیلی این بخش متمرکز شده است.
در همین زمینه، در استان بوشهر بیش از 10 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای 142 فقره طرح سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پرداخت شده است.
چالش طرح‌های بزرگ
از مبلغ کل تسهیلاتی که به طرح‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر داده شده است، می‌توان دریافت که پروژه‌های کوچکی در بخش کشاورزی استان از تسهیلات صندوق استفاده کرده‌اند به‌گونه‌ای که متوسط تسهیلات دریافت شده برای هر پروژه، مبلغی حدود 70 میلیون تومان بوده است.
این در حالی است که پروژه‌های بزرگ بخش کشاورزی استان مانند طرح تولید ماهی در قفس در پشت سد رئیسعلی دلواری، با وجود این‌که به هر نحو مجوز دریافت تسهیلات را دریافت کرده، هنوز نتوانسته است مبلغی از این صندوق دریافت کند.
این موضوع درباره سایر بخش‌های اقتصادی استان نیز صادق است. در سال گذشته دو مورد از پروژه‌های بزرگ بخش صنعت استان که در دولت قبل موافقتنامه آن صادر شده بود، موفق به دریافت تسهیلات خود شدند و اگر قرار باشد تامین اعتبار پروژه‌ها با این روند کند و غیرشفاف ادامه یابد، شاید سرمایه‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح داده و قید سرمایه‌گذاری را بزنند.
البته باید اضافه کنیم که این موضوع مختص استان بوشهر نیست و در اغلب استان‌ها تامین اعتبار پروژه‌های مصوب روند مطلوبی ندارد.
پربازدید ها